خبرگزاری فارس ـ اراک؛ با توجه به این‌که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و مردم معتقدند تعرفه‌گذاری حق‌الزحمه مشاورین املاک معیار قابل قبول و منطقی ندارد، لذا در این یادداشت به برخی از مهمترین سوالات مطرح در این زمینه اشاره خواهد شد.
سوال اول این‌که اصولاً فلسفه تعرفه‌گذاری نامتعارف و کاملاً غیرمنطقی برای پرداخت حق‌الزحمه مشاورین املاک به شکل درصدی چیست و چرا در مورد تعیین دستمزد آنها مانند دیگر اصناف عمل نمی‌شود؟
چرا خریداران و فروشندگان که اکثریت آنها از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند، باید برای تنظیم یک قولنامه معادل یک سال حقوق خود و گاهی چند برابر آن را به مشاورین املاک بپردازند؟
مگر چند بازدید و بازرگرمی‌های واقعی و با بعضاً کاذب برخی از مشاورین املاک چقدر زحمت دارد که باید دریافتی آنها حتی از بسیاری از پزشکان و اساتید و دانشمندان کشور بالاتر باشد؟
چرا یک کارمند مستأصل که با فروش طلای همسر و یا سایر وسایل خانه یا وام و قرض مبالغ جزئی یا زیاد، با هزار مشکل و مصیبت، هزینه خرید یک واحد آپارتمانی مثلاً 80 متری را تأمین می‌کند، یا فروشنده‌ای که با هزار زحمت خانه‌دار شده و حالا به هر علتی قصد تعویض و جابجایی آن را دارد، باید هر کدام بیش از 20 میلیون تومان از مبلغ معامله را بابت تنظیم قولنامه بپردازند؟
مگر مشاورین املاک در تأمین منابع مالی خریدار یا ساخت مسکن فروشنده نقشی دارند و یا کار شاق دیگری انجام می‌دهند که باید به آنها دستمزد کلان پرداخت؟
همان‌گونه که مستحضرید چنانچه قیمت یک ملک به‌طور منطقی تعیین شده باشد، حداکثر پس از 10 تا نهایتاً 20 بازدید و ظرف چند روز ( معمولاً حدود یک هفته تا نهایتاً ده روز) به فروش می‌رسد.
حال اگرچه در اکثر موارد بنگاه فقط با فروشنده هماهنگ و سپس آدرس را برای بازدید به خریدار می‌دهد، اما فرض کنیم در همه موارد، شخصاً خریدار را همراهی می‌کند، لذا سوال این است که چه مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه برای یک بازدید حداکثر یکساعته و چه مبلغی را برای تنظیم قولنامه و سایر اقدامات جانبی کار بنگاه‌داران قابل قبول می‌دانید؟
چرا این مبلغ به‌عنوان دستمزد قطعی اعلام نمی‌گردد و به عبارت دیگر چرا ضابطه‌گذاری معقول، منطقی و عادلانه‌ای در این رابطه وجود ندارد؟
البته بدیهی است که اگر صرفاً معیارهایی مانند تعداد بازدیدها (بدون محدودیت) مبنای محاسبه حق‌الزحمه قرار گیرد، در این صورت احتمالاً تعداد بازدیدهای صوری افزایش خواهد یافت و لذا طبیعی است که در این مورد باید میانگین تعداد بازدیدها معیار محاسبه دستمزد قرار گیرد.
بدیهی است که اگر مبالغ دریافتی فعلی در قالب مالیات و عوارض و امثال آن نصیب دولت می‌شد، شاید برای مردم قابل اغماض بود، اما نظر به این که چنین نیست و همین روش غیرمنطقی در تعرفه‌گذاری باعث رشد قارچ‌گونه، بی‌ضابطه و غیرضروری دفاتر مشاور املاک و به تبع آن افزایش قیمت مسکن شده است.
امید است، اتحادیه اصناف برای کمک به شرایط اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی هموطنان عزیز، در اسرع وقت دستورات لازم برای ساماندهی این موضوع را صادر کنند.
**************
احمد رضا هدایتی
**************
انتهای پیام/
