به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 31 مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس و در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخصها و معیارهایی داشته باشیم که اگر این موضوع دقیق باشد خروجی مجلس به نفع مردم است، ولی اگر بر اساس شنیدهها، پیامکها و فضای مجازی تصمیم گیری کنیم قطعا این خروجی در خور انقلاب و مجلس نخواهد بود.
وی افزود: حجت الاسلام خطیب از سال 64 وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوت است و نباید یک ایراد مدیریتی او را بزرگ کنیم؛ کدام مدیر و مجری بیش از 4 دهه در یک وزارتخانه حضور داشته و ایرادی در کار او ندیده باشند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: حجت الاسلام خطیب 12 سال مدیر اداره اطلاعات قم بوده است و 6 سال هم کارشناس حوزه معاونت خارجی بوده است، ضمن اینکه در سالهای 68 تا 72 در این بخش کار کرده که در مجموع در دولتهای آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت اول آقای احمدینژاد در این وزارتخانه فعالیت های زیادی داشته است، ضمن اینکه خطیب در سال 89 و بعد از اداره اطلاعات قم به دفتر حراست مقام معظم رهبری رفته و در سال 91 هم به حفاظت قوه قضائیه رفته است.
زنگنه تصریح کرد: کار در استان قم که یک استان امنیتی است بسیار سخت است؛ شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن یک تشکل دانشجویی متفاوت است.
وی افزود: وزرایی که در سطوح امنیتی معرفی میشوند، حتما مشورت شده انتخاب میشوند ولی قطعا مجلس هم نظر مثبت در مورد وزرا دارد و هم نظر منفی.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: در بحث پرونده طبری، کار بررسی این موضوع به اطلاعات سپاه سپرده شده است و البته بیشترین همکاری هم صورت گرفته است.
زنگنه تصریح کرد: به برخی وزارتخانهها نظیر وزارت دفاع و اطلاعات از سطوح بیرونی به آن نگریسته میشود.
وی افزود: در بحث جاسوسی در شهر قم و در طول 16 سال حضور حجت الاسلام خطیب در اداره اطلاعات این شهر کارهای بزرگی مانند پرونده مهدی هاشمی صورت گرفته است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در پایان گفت: رأی بالا به حجت الاسلام خطیب پیام بزرگی برای سرویسهای جاسوسی دنیا و مخالفین جمهوری اسلامی دارد و باید بر اساس تکلیف شرعی و قانونی عمل کنیم. ضمن اینکه باید بدون توجه به فضاسازی بیرونی و حرفهای بیاعتبار به وزیر پیشنهادی رأی بالایی به او بدهیم تا حجت الاسلام خطیب به دولت برود.
انتهای پیام/