به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، امیر خلیلی‌خواه بعدازظهر امروز در کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد تملیکی استان سمنان که در سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹، تعداد ۶۵ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی در کارگروه استانی شناسایی و برای طی مراحل آتی و کسب مجوز اقدامات لازم انجام شد.
وی افزود: در سال گذشته، ۵۱ مصوبه در این خصوص به استان سمنان ابلاغ شد که با توجه به شرایطی که بر بازار حاکم بود، تعداد ۲۳ مورد به فروش رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: از محل فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، ۱۲ میلیارد تومان اعتبار به استان، اعتبارات و بدنه دستگاه‌های اجرایی تزریق شد.
خلیلی‌خواه با بیان اینکه ۱۳ استان توانستند املاک مازاد خود را در کشور در سال گذشته به فروش برسانند، اضافه کرد: از حیث تعداد املاک جزو رتبه‌های شاخص بودیم؛ اما از نظر ارزش املاک فروش رفته به دلیل اینکه املاک مازاد روستایی در این موارد وجود داشت، در جایگاه‌های پایین‌تری قرار گرفتیم.
وی عنوان کرد: دولت اجازه داده است تا حدود دو هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول دولت را در قالب اجاره‌های بلندمدت واگذار کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: ۲۸ مورد از مواردی که در سنوات ۹۸ و ۹۹ مصوب شده‌اند، در سال جاری نیز مجوز آن‌ها تمدید شد که بالغ‌بر ۳۶ میلیارد تومان برآورد اولیه ارزش تقریبی آن‌ها است.
خلیلی‌خواه خاطرنشان کرد: امروز در رابطه با فروش ۲۵ مورد دیگر از اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان سمنان بحث و تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری و مصوبه به مرکز ارسال می‌شود.
گزارش عملکرد کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در سال ۱۳۹۹ و دستور کار و نقشه راه کارگروه در سال جاری برای شناسایی املاک و ارسال مصوبه آن‌ها به مرکز برای صدور مجوز فروش در این جلسه ارائه شد.
در این جلسه در زمینه فروش املاک جدید شناسایی‌شده دستگاه‌های اجرایی استان سمنان به تعداد ۲۵ مورد بحث و تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شد.
همچنین بر نیازسنجی فرمانداران در شهرستان‌ها در خصوص املاک موردنیاز برای ادارات شهرستانی و استفاده از ظرفیت املاک مازاد در قالب تهاتر بین‌دستگاهی تأکید شد.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
