علی اصفهانی در جمع خبرنگاران در ارتباط با ورود دادستانی با مفاسدی که در بدنه شهرداری وجود داشته است، اظهار داشت: یکی از وظایف دستگاه قضائی مبارزه با فساد و مفسدان است، اما این بسترها در دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود و وظیفه آن‌ها است که از ایجاد چنین بسترهایی جلوگیری کنند، ولی اگر فسادی ایجاد شده باشد، در صورتی که مراجع قانونی و ضابطان قضائی مثل نیروی انتظامی و اداره اطلاعات، گزارش دهند، حتما دستگاه قضائی ورود پیدا می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، افزود: سامانه سجام دستگاه قضائی هم وجود دارد که اگر مردم گزارشی بدهند و آن گزارش قابل تأمل و بررسی باشد، حتما دستگاه قضائی ورود پیدا می‌کند و اگر احراز شود که فردی یا افرادی فسادی داشتند و اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند، حتما اقدام قاطع قضائی انجام خواهد شد.
برخورد قضائی با مدیران متخلف شهری حتی درصورت استعفا یا برکناری
وی ادامه داد: در ارتباط با مدیران شهری، الان یک سری پرونده‌هایی داریم که هنوز تحقیقات تکمیل نشده است، اخیرا هم یک پرونده در ارتباط با مدیر آرامستان داشتیم و اگر این تحقیقات تکمیل شود، قطعا مدیرانی که تخلفات و جرائمی داشته‌اند، حتی در صورتی که استعفا داده یا برکنار شده باشند، باز هم این موارد پیگیری می‌شود و در صورت احراز، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
اصفهانی، همچنین در ارتباط با ترک فعل مسؤلان دولتی استان نیز گفت: ترک فعل دو نوع است، بضی از آن‌ها جرم است که به عنوان جرم با آن برخورد می‌شود و بعضی از آن‌ها به عنوان تخلف اداری است، اگر جرم باشد که خود دادسرا وارد می‌شود و برخورد می‌کند و اگر تخلف اداری باشد، به اداره مربوطه اعلام می‌کنیم که از طریق هیأت تخلفات اداری با آن‌ها برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان اضافه کرد: در ارتباط با مسؤولان استانی هم ما پرونده‌هایی داشتیم، اخطارهایی هم به مدیران دادیم، در مواردی هم که لازم بوده است پرونده تشکیل شود، این کار را کرده‌ایم، اما چون در مرحله مقدماتی است و منجر به مرحله نهایی و صدور کیفرخواست نشده است، فعلاً نمی‌توانیم اعلام کنیم.
مشکل آب، عمدتاً متوجه وزارت نیرو است
وی در ارتباط با ترک فعل مسؤولان در ارتباط با موضوع آب نیز گفت: بیشتر قصور و تقصیر مربوط به مسؤولان استانی نبوده است، بلکه بیشتر به وزارت نیرو و مسؤولان آن برمی‌گردد که ما درخواست کردیم که خود صنف کشاورزی به موضوع ورود کرده و شکایت کند.
اصفهانی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید شکایت از وزیر نیرو و بعضی از مقامات با خود استان نیست و باید مستقیم در خود تهران و محاکمی که آنجا تشکیل می‌شود رسیدگی شود، بنابراین اگر شکایتی از مسؤولانی که باید در تهران رسیدگی شود به دست ما برسد، ما بر اساس قانون عدم صلاحیت را اعلام می‌کنیم و برای تهران ارسال می‌کنیم که آن جا رسیدگی شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در پایان تصریح کرد: اکثر مسؤولان استانی تلاش خود را کرده‌اند، ولی بیشتر مشکل ما مربوط به خود وزارت نیرو است و کوتاهی‌هایی که آن‌ها انجام داده‌اند.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ق۳۰/
