اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  مرکزی

سیاسی‌کاری در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز جوابگو نیست

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه با بیان اینکه سیاسی‌کاری در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز جوابگو نیست، گفت: قدری قانونمدار و منصف باشیم.

سیاسی‌کاری در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز جوابگو نیست

خبرگزاری فارس ـ ساوه؛ بخش مسکن به دلیل نقش مهمی که در اقتصاد کشور دارد، همواره مورد توجه بوده است؛ زیرا ده‌ها صنعت مانند فولاد، سیمان و... با بخش مسکن در ارتباط هستند و هرگونه تحرک در بخش مسکن می‌تواند مجموعه اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و سایر صنایع را نیز متحول کند.

تأمین زمین و  مسکن در ساوه به اندازه‌ای پرهزینه است که بسیاری از اقشار کم‌درآمد و کارگر در این شهر به روستاها و خرید اراضی ملی و کشاورزی در حاشیه شهر و برخی روستاها روی آورده‌اند.

گرانی زمین و مسکن در شهر ساوه که با روند فزاینده مهاجرت به دلیل توسعه صنعتی مواجه است، سبب شده که شاهد کمبود مسکن برای مهاجران باشیم.

در ماه‌های گذشته شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق حاشیه شهر و نیز در برخی روستاهای بخش مرکزی ساوه بودیم و در این خصوص نیز جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی فرماندار ساوه در ۱۵ تیرماه برای(بررسی ساخت و سازهای شبانه ایام انتخابات در حواشی شهر) با حضور مدیران ذی‌ربط برگزار شد.

در جلسه مذکور نیاز شهر ساوه به مسکن، اقدام وسیع مالکین برای تفکیک اراضی باغات و فروش آنها به مردم، تحریک سودجویان در فضای انتخابات و خلأ نیروی انسانی در واحد اجرائیات شهرداری، از جمله دلایل ترغیب مردم برای ساخت و ساز غیرمجاز اعلام شد.

در این خصوص خبرنگار فارس با جلال‌الدین یاوری رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه به گفت‌وگو نشست.

اتحادیه مشاورین املاک با مشاورین املاک متخلف برابر قانون رفتار خواهد کرد

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه در تعریف مشاور املاک گفت: این مهم به شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه کسب معتبر، مشخص و برخوردار از آدرس دقیق و همراه با کدپستی «مجوزهای لازم» و اشتغال در این حرفه اطلاق می‌شود.

 

جلال‌الدین یاوری افزود: هر شخصی خارج از این شرایط، به مکان معاملات رفت و آمد و یا مشغول به ساخت و ساز باشد، مشاور املاک محسوب نمی‌شود و این افراد نیز اقدام به فروش غیرقانونی املاک یا ساخت وساز غیرمجاز می‌کنند، ارتباطی به اتحادیه صنفی مشاورین املاک ندارد.

وی در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ماه‌های اخیر در ساوه افزود: نکته تأمل برانگیز در این خصوص، همزمانی ساخت‌وسازهای غیر مجاز با زمان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای این شهر است که فرافکنی رئیس اجرائیات شهرداری ساوه راه به جائی نمی‌برد و باید وی مستندات خود را ارائه دهد تا این اتحادیه ضمن بررسی تخلفات صورت گرفته، مشاورین متخلف را به دادستانی معرفی کند. 

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه ادامه داد: این اتحادیه برای برخورد قانونی با مشاورین املاک خلافکار هیچ‌گونه تعارفی ندارد و برابر قانون رفتار خواهد کرد.

بدنامی مشاورین املاک ساوه  

یاوری با اشاره به این که در این جلسه عنوان شده ۵۲ بنگاه‌دار دست‌اندرکار و بیش از ۵۰ باغ تفکیک شده شناسایی شده است، اظهار کرد: ادعاکنندگان در خصوص همکاری ۵۲ مشاور املاک و بنگاه‌دار در ساخت و سازهای غیرمجاز، چنانچه در اظهارات خود صادق هستند، لطفاً مستندات خود را ارائه کنند و اگر مستنداتی که ارائه می‌کنند صحیح باشد به عنوان رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک متخلفین را به دستگاه قضا معرفی خواهم کرد.

وی بیان کرد: همچنین ادعاکنندگان مستنداتی دال بر اثبات تخلفات مبنی ورود به ساخت وسازهای غیرمجاز نداشته باشند، باید رسماً از بنگاه‌داران این شهرستان عذرخواهی کنند، در غیر این‌صورت از طریق مراجع قضائی علیه آنان طرح شکایت شده و اقدام قانونی انجام خواهیم داد، چراکه طرح چنین مباحثی موجب بدنام شدن ۷۰۰ متصدی صنف مشاورین املاک در سطح شهرستان شده است.

یاوری خاطرنشان کرد: در این شهرستان ۷۰۰ واحد صنفی مشاورین املاک شریف و مورد اعتماد مردم به شهروندان در شرایط سخت کرونایی و وضعیت نامطلوب اقتصادی خدمات‌رسانی می‌کنند که طرح چنین انگ‌هایی به آنان، درست نمی‌باشد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه، ادامه داد: اگر (رئیس اجرائیات شهرداری ساوه) این شخص و ارگانش مستندات را ارائه ندهند می‌بایستی رسماً از اتحادیه املاک ساوه عذرخواهی کنند و در صورت عدم عذرخواهی، بنده به عنوان نماینده مشاورین املاک، اقامه دعوی و تقاضای اعاده حیثیت خواهم کرد.

خلاء قانونی و عدم نظارت، دو عامل جولان‌دهی سایت خرید و فروش در دیوار

وی با اشاره به این که خلأ قانونی و عدم نظارت، دو عامل جولان‌دهی سایت خرید و فروش در دیوار است، افزود: افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید طبقات مختلف مردم از یک جهت و استقبال جامعه از فضاهای مجازی و استفاده از نرم‌افزارها و پلتفرم‌ها از طرف دیگر سبب شد که در خیزشی نرم و تدریجی، فضای مجازی و وب سایت‌های خرید و فروش مانند  دیوار و... به مکانی برای تبادل اجناس و تعامل افراد بدل شود و جامعه از ابزارهای قدیمی‌تر خود همچون روزنامه‌ها برای مبادله کالاها استفاده نکند که البته این جایگزینی و تغییر، فرصت‌‌ها و تهدیدهایی نیز برای افراد به وجود آورده است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه افزود: مردم باید مراقب انتشار آگهی‌های خرید و فروش در فضای مجازی و سایت دیوار باشند و اجازه ندهند که عده‌ای در قالب آگهی خرید و فروش، فعالیت غیرقانونی انجام دهند و با تبلیغات مشاورین املاک در سایت دیوار مخالف بوده و تذکرات لازم برای پرهیز از چنین فعالیت‌هایی داده شده است.

یاوری در خصوص خرید، فروش و رهن و اجاره مسکن در سایت دیوار و سایت‌های مشابه اظهار کرد: سایت‌های خرید و فروش در روزهای اخیر یکی از عوامل نوسانات شدید بازار مسکن عنوان شده‌اند، زیرا حضور دلالان و سوداگران در این سایت‌ها، آنها را به نوعی به مراجع قیمت‌گذاری تبدیل کرده است لذا توجه به تأثیر رسانه‌ای و استقبال عموم مردم از این پلتفرم‌ها می‌توان با نظارت‌های قانونی و جامع از آشفتگی بازار و نوسان قیمت‌ها در زمینه‌های مختلف جلوگیری کرد.

وی گفت: این اتحادیه از همکاران صنفی خواسته است تا هرگونه معاملات ساختمانی را با ساز و کار قانونی انجام داده و از آگهی کردن املاک در سایت دیوار و سایر فضاهای مجازی خودداری کنند چراکه به اعتبار مشاورین املاک لطمه می‌زند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه در بخشی دیگر از سخنانش از شهروندان خواست تا در خرید و فروش یا اجاره و رهن املاک از مراجع قانونی استعلام کرده یا به مشاورین املاک قانونی و مجاز جهت مشاوره مراجعه کنند.

یاوری افزود: یک مشاور بنگاه املاک اولین کاری که باید انجام دهد، بررسی صحت مدارک ملکی و مدارک هویتی فروشنده و خریدار است تا اصطلاحاً احراز مالکیت و هویت شود و همچنین کد ره‌گیری گرفتن جزو وظایف آنها محسوب می‌شود و اگر بعداً مشکلی در این زمینه‌ها به وجود بیاید، طبق قانون، مشاور بنگاه املاک باید پاسخگو باشد.

افزایش ۱۵ درصدی نرخ اجاره بها در شهرهایی نظیر ساوه

وی با اشاره به قانون افزایش ۱۵ درصدی نرخ اجاره بها در شهرهایی نظیر ساوه گفت: این میزان افزایش در شهرهای بزرگ تا ۲۵ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد در سطح ملی مطرح است و ارتباطی به مشاورین املاک ندارد و طرفین معامله هستند که در خصوص این میزان افزایش اجاره باید به توافق برسند و اتحادیه مشاورین املاک هیچ نقشی در تعیین اجاره بها ندارد و صرفاً یک مجموعه اجرایی و تابع قوانین است.

افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در سال جاری

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه با بیان این‌که هم‌اکنون مردم این شهرستان افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در سال جاری را در مقایسه با سال گذشته تجربه می‌کنند، افزود: تعداد اجاره‌ها در این شهر به دلیل کاهش تولید مسکن افزایش یافته است و علت عمده آن سختگیری‌های بی‌جای شهرداری است.

 

یاوری ادامه داد: شهرداری به دنبال تراکم‌فروشی است و بنابراین برای ساخت و سازها سختگیری می‌کند لذا وقتی تولیدی نیست مسکن هم نیست و تبدیل به مهم‌ترین دغدغه می‌شود. 

وی تصریح کرد: سازندگان مسکن در این شرایط دیگر اقدام به ساخت و ساز نمی‌کنند و همین امر در سال‌های آینده تأثیرات منفی خواهد داشت، طرح مسکن ملی اگر به نتیجه برسد بسیاری از مشکلات مسکن در شهر ساوه حل خواهد شد، این واحدها تقریباً به افراد ضعیف می‌رسند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه افزود: مشاورین املاک ذاتاً قراردادنویس بین دو طرف معامله و به نوعی رابط خرید و فروش و رهن و اجاره هستند، اما متأسفانه موجرین با مستاجرین یا با مشاورین املاک همکاری نمی‌کنند و قیمت دلخواه را اعلام می‌کنند و مشاورین املاک موجرین را در خصوص قیمت ملک توجیه می‌کنند، اما متأسفانه موجر قیمت اجاره را با تورم ایجاد شده در حوزه مسکن مطابقت می‌دهد.

سایت دیوار نیز در افزایش قیمت‌ها تاثیر دارد 

یاوری تصریح کرد: متأسفانه سایت دیوار نیز در افزایش قیمت‌ها تأثیر دارد و افراد شخصاً آگهی در دیوار منتشر می‌کنند و اکثر شکایات در حال حاضر در خصوص همین قراردادهایی است که افراد بین خود نوشته‌اند.

وی اضافه کرد: کمیسیون‌های ۵ گانه شکایات، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزش نیز در اتحادیه فعال است که در حال حاضر بازدهی خوبی دارد و یک روز در هفته به شکایات رسیدگی می‌کند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه در خصوص اراضی کشاورزی نیز تصریح کرد: در این حوزه دو دسته مشاورین املاک و دلالان فعالیت دارند، دلالان با خرد کردن زمین‌های کشاورزی با سوءاستفاده از عنوان مشاور املاک اقدام به خرید و فروش زمین‌های کشاورزی می‌کنند. 

یاوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز وجود تعاونی‌ها همانند گذشته در ساوه احساس می‌شود چراکه تعاونی‌ها می‌توانند واحدهای مورد نیاز مصرف‌کننده و در حد توان را بسازند، ادارات و دستگاه‌ها و دولت باید در این رابطه تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا بتوان از این ظرفیت به خوبی بهره‌گیری کرد و تعاونی کمک زیادی در ساخت مسکن به‌ویژه در شهرها دارد و بیشتر افراد با بنیه مالی ضعیف در این تعاونی‌ها مشارکت می‌کنند.

 

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر در شهر ساوه در هر کوچه و خیابانی یک مشاور املاک وجود دارد و با این شرایط لازم است برای صدور مجوز فعالیت مشاورین املاک سقف و محدودیتی لحاظ شود، خاطرنشان ساخت: مهم‌ترین خواسته این اتحادیه از دولت جدید محدودیت در صدور مجوز، وجود شرایط مطلوب‌تر (برخورداری از تحصیلات عالیه و دانشگاهی مرتبط برای متقاضی) و افزایش نرخ کمیسیون برای جلوگیری از تخلفات صنفی است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه با اشاره به این‌که نرخ کمیسیون مربوط به ۱۲ سال پیش و تا امروز کمیسیون‌های بنگاه‌ها افزایشی نداشته است، گفت: بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف، مشاوران املاک باید در قراردادهای مبایعه‌نامه مسکن خرید و فروش‌ حداکثر ۲۵ صدم درصد، ارزش معاملاتی ملک را از هر طرف به عنوان حق کمیسیون دریافت کنند.

یاوری افزود: برای مبلغ نهایی باید ۹ درصد نیز به عنوان مالیات ارزش‌افزوده محاسبه و دریافت شود که این مبلغ جزو حقوق دولتی است و درآمد مشاور املاک محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حق کمیسیون قراردادهای رهن و اجاره به میزان 0.5 درصد (نیم درصد) مبلغ رهن و یک‌چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف محاسبه می‌شود و باید 9 درصد مالیات نیز به آن اضافه شود.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه ادامه داد: بر اساس نرخ‌نامه مشاوران املاک، حق کمیسیون تمدید قرارداد اجاره، معادل یک‌دهم حق کمیسیون آن قرارداد است و خدمات مربوط به متمم قرارداد و مبایعه‌نامه نیز باید رایگان انجام شود.

 

یاوری بیان کرد: هرگونه تخلف از این نرخ‌نامه، در صورت شکایت هر یک از طرفین قرارداد با برخورد بازرسی اتحادیه مشاور املاک و تعزیرات مواجه خواهد شد و بنگاه متخلف باید علاوه بر بازگشت اضافه دریافت به مشتری، معادل ۴ برابر آن مبلغ را نیز به عنوان جریمه به سازمان تعزیرات پرداخت کند.

وی گفت: بازرسی اتحادیه و واحد ثبت شکایات مکلف است به اعتراض و شکایت مردم از صنف مشاوران املاک رسیدگی کند و بدون هیچ اغماضی نیز با متخلفان برخورد می‌کند اما بهترین، نزدیک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای احقاق حقوق عامه، آگاهی بخشی عمومی است.

انتهای پیام/ 

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول