به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حسن بختیاری که امروز در دویستمین نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا سخن می گفت اظهار کرد: افزایش قیمت ها و به دنبال آن افزایش عوارض در ماه های اخیر مشکلات مختلفی را برای مردم به دنبال داشته است.
وی با بیان این که افزایش مراجعات مردمی به نمایندگان شورای اسلامی شهر در این موضوع، بیانگر وجود مشکل در این زمینه است خاطرنشان کرد: لایحه اخذ مجوز کاهش عوارض و خدمات تا پایان سال ۱۴۰۰ و بر اساس الگویی مشخص به دنبال حل مشکل عمومی مردم در این موضوع و کاهش فشار اقتصادی بر آنان بوده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ادامه داد: برخی تصور می کنند این لایحه به دنبال حل مشکل نقدینگی شهرداری قم است، در حالی که این تصور درست نیست.
در عین حال عضو دیگر شورای اسلامی شهر مقدس قم در این باره تصریح کرد: این لایحه بر اساس آئین نامه مالی شهرداری ها تدوین شده است.
زین العابدین قراچورلو همچنین اذعان کرد: البته جزئیات این لایحه و مشوّق های آن باید به گونه ای باشد که پرداخت های نقدی عوارض به شهرداری، عملا جایگزین پرداخت های اقساطی شود و بتواند در این وضعیت مالی و تورمی، به افزایش نقدینگی در شهرداری کمک کند.
عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم در ادامه خواستار شفافیت کامل این لایحه شد تا جای تفسیری برای جزئیات لایحه باقی نماند.
و اما عضو دیگر شورای اسلامی شهر مقدس قم درباره این لایحه گفت: اینگونه لوایح می توانند توأمان به نفع مردم و شهرداری تنظیم شوند.
حسین اسلامی اضافه کرد: البته به نظر می رسد این لایحه به جای افزایش پیش پرداخت های نقدی عوارض، عملا به سمت کاهش تقسیط ها حرکت کرده است و شاید نتواند هدف نهایی در این موضوع را محقق کند.
در پایان اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم به لایحه اخذ مجوز کاهش عوارض و خدمات تا پایان سال ۱۴۰۰ و با لحاظ اصلاحاتی رأی مثبت دادند.
در این لایحه که به تصویب کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر هم رسیده مشوق هایی برای پرداخت نقدی عوارض پیش بینی شده است، ضمن آن که ایثارگران و افراد تحقق پوشش نهادهای حمایتی هم زین پس در پرداخت عوارض مربوط به خود و برای یک بار با تخفیف هایی رو به رو خواهند بود.
انتهای پیام/
