به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی در جلسه کارگروه امور اراضی ضمن اشاره به ماهیت دشوار فعالیت در بخش اراضی به دلیل تضاد منافعی که با مردم پیش می آید، اظهار کرد: باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که کارشناسان فعال در بخش امور اراضی هم دارای یک وظیفه قانونی هستند و هم به عنوان کارشناس صاحب‌نظر در امر کشاورزی دارای مسوولیت اجتماعی می‌باشند.
وی با اشاره به اینکه اگر سال‌ها پیش کسی از وضعیت کنونی دریاچه ارومیه سخن می‌گفت به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت، افزود: این امر از کوته‌بینی کارشناسان و عدم توانایی ایشان در پیش‌بینی آینده ناشی می‌شود، همین امر امروزه در مورد خاک نیز در حال تکرار است.
فتحی اضافه کرد: ساخت و سازهای بی‌رویه اعم از مجاز و غیرمجاز در حال نابودی اراضی کشاورزی می‌باشند و در صورت عدم مقابله، نتیجه آن پس از مدت زمان نه چندان طولانی مشخص خواهد شد، بنابراین هم اکنون بر مبنای همان مسوولیت اجتماعی زمان آنست که اندیشیده شود و با تحلیل و بررسی اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد حتی اگر وظیفه قانونی کنونی ایجاب ننماید. مسوولیت اجتماعی حکم می‌نماید که برای نسل‌های آینده تمهیداتی اندیشیده شده و با نابودی منابع غذایی آنان مقابله گردد.
وی با اشاره به اینکه وجدان فردی نیز نباید در قبال این موضوع بی‌تفاوت باشد، تاکید کرد: رسالت سازمانی نیز در این ارتباط در راستای پاسخگویی به مقامات قضایی است و هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای برای بی‌توجهی به نابودی اراضی کشاورزی مورد پذیرش مراجع قضایی نخواهد بود، وقتی رسالت سازمانی و مسوولیت اجتماعی با هم ادغام گردد مقابله با نابودی اراضی کشاورزی تکمیل خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اختیارات تعریف شده مدیران شهرستان جهادکشاورزی بر وظیفه ایشان در قبال سازماندهی نیروها در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد.
فتحی با بیان اینکه تخریب تنها تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجاز به ایجاد نارضایتی عمومی منجر خواهد شد، تصریح کرد: مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز باید طبق قانون باشد و به دور از تبعیض و عادلانه شامل همه موارد گردد این اقدامات امور اراضی اقدامی مقدس بوده و در راستای قطع ید واسطه‌ها و دلال‌هایی است که از تبدیل اراضی کشاورزی به ویلاهای مختلف سود سرشاری می‌برند.
وی متذکر شد: در حوزه تغییر کاربری سه وظیفه باید انجام شود اول باید آگاهی و اطلاعات مردم افزایش یابد و جهت افزایش آگاهی باید شعارهای مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در انظار عمومی همانند دیوارنویسی، نصب بنر و تابلو و...افزون‌تر گردد.
فتحی، پیشگیری را نخستین قدم در این راه دانست و نقش گشت‌های امور اراضی را بسیار پررنگ ارزیابی کرد و بیان داشت: آنها حتی بدون حکم قضایی و حضور نیروی انتظامی در اولین مرحله شروع به ساخت و ساز می توانند ممانعت به عمل آورند در صورت پیشرفت ساخت و ساز نیز طبق تبصره 2 ماده 10 دادستان استان و شهرستان اجازه اقدام صادر نموده‌اند که در صورت نیاز به حکم، بعداً قابل صدور خواهد بود.
وی، بار دیگر با تاکید بر دشواری فعالیت در بخش امور اراضی، خاطرنشان کرد: امور اراضی نه تنها موظف به اجرای قانون است بلکه باید به موقع به اجرای آن بپردازد در مورد تبصره 1 ماده 4 مجازات قانونگذار با فراهم نمودن امکان شناسایی ساخت و سازها با مراجعه و درخواست انشعابات و ضمن ارائه امکان توافق موقت، تکلیف وضع نموده است که بعد از این مراحل ساخت و سازهای شناسایی شده باید مورد اعمال قانون قرار بگیرند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان توجه به این بخش از قانون را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: تعیین تکلیف ساخت و سازهای شناسایی شده از جمله مواردی است که امور اراضی باید به طور سریع و قاطع عمل نماید.
انتهای پیام/60001/س
