ضرورت وجود تشکیلاتی چون شورای نگهبان برای کشورهای مبتنی بر مردم‌سالاری

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت الاسلام محمد عباس زاده به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای نگهبان یک نهاد حاکمیتی و مردمی است که صیانت از سند انقلاب و قانون اساسی را به عهده دارد. 

وی افزود: حفظ جایگاه متعالی قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیز از دیگر وظایف این شوراست. 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان فارس با یادآوری این مطلب که شورای نگهبان عهده دار تایید قوانین مصوب مجلس بر اساس قوانین اسلامی است، اظهار کرد: در نظارت بر انتخابات، مردمی بودن این نهاد خودش را نشان می دهد. 

وی با اشاره به اینکه شبکه گسترده ای از مردم در انتخابات داریم که از پای صندوق تا هیئت های نظارت هر شهر و روستا را تشکیل می‌دهند که قالب آن مردمی انتخاب می‌شوند، افزود: در هر کشوری که نظام مبتنی بر مردم سالاری است وجود چنین تشکیلاتی نظیر شورای نگهبان لازم و ضروری است. 

حجت الاسلام عباس زاده اظهار کرد: قانون اساسی را به عنوان یک سند ملی در نظر گرفتیم و قاعدتا کسانی باید باشند که تطبیق قانون اساسی را با  قوانین تصویب شده در مجلس با هم مقایسه کنند تا تضاد و خللی میان این دو وجود نداشته باشد. 

این مقام مسئول با یادآوری این مطلب که بیانات امام (ره) و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر تایید این شورا بوده است، افزود: یکی از عوامل شکست مشروطه نبود چنین شورایی بود و در متمم قانون مشروطه این آمده بود ولی جایگاه خود را پیدا نکرد و شیخ فضل الله نوری جان خود را در همین راه فدا کرد. 

حجت الاسلام عباس زاده با تاکید بر اینکه محقق شدن انتخابات نیازمند دفتر نطارت و بازرسی در شهرستان‌های مختلف است، گفت: وظایف دفترهای استانی به روز نگه داشتن شبکه ناظران بوده و آموزش، رصد و تقویت شورای نگهبان از دیگر کارهای این دفاتر است. 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان فارس با اشاره به اینکه برگزاری تمام انتخابات کشور از جمله مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی توسط شورای نگهبان نظارت می شود، گفت: این نهاد تنها در حوزه انتخابات شوراها نظارتی ندارد و نظارت بر انتخابات شوراها بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. 

عباس‌زاده در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر احراز هویت کاندیدا گفت: برای عدم احراز وجوه مختلفی وجود دارد که برخی اوقات با سندهای متعارض کاملا مختلف مواجه می شویم لذا قرار است ان سندی که به عنوان سند ملی در جامعه ما مغفول مانده حفظ شود.

انتهای پیام/ن