به گزارش خبرگزاری فارس؛ پس از تلاش‌های مکرر و ناموفق دولت دوازدهم در تصویب لایحه و طرح‌های تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم، حسن روحانی رئیس جمهور در اوایل مرداد 1398 از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی به مدت 24 ماه و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد.
چند روز پس از اعلام خبر تعلیق 24 ماهه اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مشخص شد، این مصوبه منبعث از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نبوده است. در واقع، نقض این قانون در حالی رخ داد که روسای وقت قوای مقننه و قضاییه وجود این مصوبه را تأیید نکردند و رئیس‌جمهور نیز هیچ‌گاه تصویری از این مصوبه شورای سران قوا رسانه‌ای نکرد و فقط از امضای مشروط رهبری ذیل صورتجلسه شورای سران قوا رونمایی شد. مقام معظم رهبری با این درخواست مشروط بر «ترسیم نقشه راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی» موافقت کرده بود؛ نقشه‌ی راهی که هیچ‌گاه توسط دولت تدوین و اجرایی نشد. اما قانون تمرکز چه بود و تعلیق اجرای آن چه نتیجه ای داشت؟
*نگاهی به قانون تمرکز و دلایل تصویب آن
قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» در سال 1391 به تصویب مجلس رسید و از سال 1392 به‌صورت ناقص به اجرا گذاشته شد. طی این قانون وظایف تنظیم بازار، تجارت داخلی و خارجی، فرآوری و صنایع تبدیلی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد.
این کار براساس منطق علمی «مدیریت واحد- پاسخگوی واحد» انجام شد، اقدامی که سالهاست در کشورهای پیشرو در زمینه کشاورزی مانند کانادا، آمریکا، برزیل، هند، چین و روسیه اجرایی شده است. در واقع، برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد.
*خسارت سنگین تعلیق اجرای قانون تمرکز در بازار محصولات کشاورزی
تعلیق اجرای قانون تمرکز موجب نابسامانی شدید بازارهای کشاورزی و مواد غذایی از ابتدای سال 1399 شد. چنانچه شاهد بودیم، از روزهایی ابتدایی سال گذشته اتفاقات فراوانی یکی پس از دیگری در عمق و گستره‌ی زیادی بازار محصولات کشاورزی و درنتیجه معیشت تولیدکنندگان و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان را تحت‌الشعاع خود قرار داد، اتفاقاتی که نه‌تنها با امنیت غذایی و معیشت آحاد جامعه بازی کرد که به دستمایه‌ای برای تضعیف نظام در رسانه‌های بیگانه و معاند تبدیل شد. برخی از این اتفاقات عبارتند از: معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه، کمبود نهاده‌های خوراک دام و طیور و افزایش قیمت آنها، تعطیلی هزاران واحد مرغداری و زیان سنگین مرغداران کشور، افزایش مداوم قیمت مرغ و تخم‌مرغ و نهایتا افزایش چندباره قیمت لبنیات.
*آغاز مجدد اجرای قانون تمرکز از 22 تیرماه
همزمان با پایان مهلت تعلیق دو ساله اجرای قانون تمرکز و براساس مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، مقرر شده است از تاریخ 22 تیرماه، شاهد از سرگیری اجرای قانون تمرکز با انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی باشیم.
در نتیجه، اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در ماه پایانی دولت دوازدهم از سر گرفته خواهد شد. بنابراین در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و وظایف تنظیم بازاری و تجاری محصولات و نهاده‌های کشاورزی کاملا به معاونت بازرگانی این وزارتخانه منتقل شود. در گام دوم آیین‌نامه‌ها و چارت سازمانی متناسب با مفاد قانون تمرکز تدوین و ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط، از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
از آنجایی که این فرایند با درخواست مکتوب وزیر جهاد کشاورزی از وزیر صمت آغاز می شود، انتظار می‌رود، وی هرچه سریع‌تر نسبت به ارسال این درخواست و پس از آن در اختیار گرفتن تمام و کمال وظایف تنظیم بازاری و تجاری نهاده‌ها و محصولات کشاورزی اقدام نماید تا در دولت سیزدهم اصل مدیریت یکپارچه‌ی زنجیره ارزش بخش کشاورزی بدون مانع قانونی به اجرای کامل گذاشته شود و با تنظیم‌گری درست میان تولید، بازار و تجارت معیشت تولیدکنندگان و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان با مخاطره مواجه نشود.
یادداشت از: سیدمحمدجواد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
