کامران اصغری مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در آمل اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی استان که به دلیل بدهی در تملک بانک‌ها بودند با پیگیری‌های انجام شده از این تعداد حدود ۵۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.
وی گفت: موضوع مهمتر اینکه خیلی از کارخانه‌های دیگر بدهکار به بانک و تامین اجتماعی و بدهکار مالیاتی بودند که با تعاملی که با بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط داشتند به چرخه تولید بازگشتند و امیدوارم این تعداد واحدهای باقیمانده همزمانی که سرمایه‌گذار می‌خواهد تا کارخانه را احیا کند دستگاه‌های دولتی اجرایی و نظارتی هماهنگی و همکاری کنند تا واحدهای تولیدی باقیمانده نیز به چرخه تولید برگردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در راستای شغل دامپروری و دامداری بیان کرد: نمی‌دانم به چه علت نهاده‌های دولتی به دست تولید کننده نمی‌رسد و یا اینکه به قیمت آزاد و گران به دست تولیدکننده می‌رسد. با این کار دامدار به اجبار دامداری‌های خود را تعطیل می‌کند به جهت اینکه برایش صرفه اقتصادی ندارد و محصولات تولیدی دامداران با قیمت نهاده‌های دامی متناسب نیست. ما صدای بلند این دامدارها را می‌شنویم که انصافاً مطالبه‌گری‌های‌شان به حق و درست است.
وی به عوامل دخیل در ایجاد این مشکلات اشاره کرد و گفت: دلیل عمده این را باید از دستگاه‌های متولی از جمله اداره جهادکشاورزی جویا شد ولی در کل این واقعیت جامعه است که نهاده‌ها یا به نوعی قاچاق می‌شوند و یا به نوعی به دست تولیدکنندگان یا همان دامدار نمی‌رسد.
اصغری ادامه داد: در این راستا سوء استفاده‌های زیادی صورت می‌گیرد به عنوان مثال فردی که قبلاً پروانه دامداری گرفته بود و پروانه‌اش را باطل نکردند با همان مجوز و پروانه، نهاده‌های دولتی و ارزان‌قیمت را گرفته و به صورت قاچاق در بازار آزاد با قیمتی بالاتر می‌فروشد که من از مسؤولان مربوطه درخواست می‌کنم تا با قاطعیت بیشتر و نظارت دقیق‌تر جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرند و نهاده‌ها با قیمت منصفانه به دست دامداران واقعی برسد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلات کشور باید از منشاء ریشه‌یابی و اصلاح شود، افزود: از دولت جدید درخواست می‌کنم تا نسبت به دولت قبلی شفاف‌تر عمل کند و جلوی فسادهایی که در کشور چه در دستگاه‌های دولتی و اجرایی و چه در بخش خصوصی است را گرفته و با رانت‌خواری به شدت برخورد کند. همچنین جلوی سوء استفاده از موقعیت شغلی برخی از کارمندان و کارکنان دولت در راستای منافع شخصی گرفته شود و سیاست خارجی را با توجه به منویات مقام معظم رهبری طوری تنظیم کنیم که بتوانیم با کشورهایی که با ما ارتباط خوب و مثبتی دارند مراوده و تعامل مثبت و سازنده داشته باشیم تا فشار تحریمی که به ما تحمیل شده کمتر شود و بتوانیم هم محصولات خود را صادر و مواد اولیه محصولات جدید را وارد کنیم.
انتهای پیام/۸۶۰۶۴/ج
