به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجتالاسلام علیاصغر زکوی صبح امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: شبکه گسترده مردمی نظارت در سطح مازندران با ۲۲ دفتر فعال است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰، گفت: همکاری همه دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی، انتظامی و قضایی با مشارکت بیش از ۶۰ درصدی مردم رقم خورده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با اعلام اینکه انتخابات در استان با کمترین چالش برگزار شد، افزود: انتخابات ریاست جمهوری و میاندورهای مجلس خبرگان مشکلات خاص و ویژهای در بحث حضور و مشارکت مردم داشته است.
وی با اعلام اینکه بعد از انتخابات وظیفه عوامل برگزار کننده انتخابات باید آسیبشناسی تحلیلی نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشند، گفت: این مشکلات پس از بررسی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی نباید مشاهده شود.
زکوی تاخیر رایگیری، اخلال در فرایند دستگاه احراز هویت، تاخیر در فرآیند آغاز رایگیری از نیم تا سه ساعت، خرید و فروش آراء، تمدیدهای مکرر پایان رایگیری که زمینه فعالیت خرید و فروش آراء را فراهم میکند و وجود کرونا که آموزشها را تحت تاثیر قرار داده از جمله مباحثی است که میتوان تحت عنوان آسیب در انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده تعدادی از افرادی که شرایط عضویت در کاندیداتوری شورا را نداشتند، توانستند با نفوذ نسبت به تایید صلاحیت خودشان اقدام کنند، گفت: همین موضوع تا حدودی بر کیفیت روند انتخابات شورا تاثیر گذاشته است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، خاطر نشان کرد: رفتار نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی که احتمال حضور آنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر ذرهبین شورای نگهبان قرار دارد و با توجه به اعمال نفوذ برخی از افراد در انتخابات شورا مبنی بر پیگیری برای تایید صلاحیت تعدادی از افرادی که صلاحیت حضور در انتخابات شورا را نداشتند، این موضوع در تایید یا صلاحیت افراد برای انتخابات آینده بسیار اثرگذار است.
وی با اعلام اینکه تا انتخابات دو سال آینده انتظار است که اقدامات قانونی مناسبی انجام شود تا افراد اخلاقمدار و قانونمند وارد عرصه شوند، افزود: این موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست اما انتظار است قانون انتخابات در کشور تغییر کند و این موضوع وظیفه مجلس است که طرحی در مجلس ارائه و به تصویب برسد.
زکوی خاطر نشان کرد: در قانون انتخابات باید جلوی ورود پول کثیف گرفته شود و هزینه تخلف انتخاباتی باید افزایش یابد و منابع استعلامی در این قانون به صورت مشخص اعلام شود در حال حاضر فرایند انتخابات بسیار پیچیده است و نیاز به سبک سازی داریم،قانون انتخابات باید بر اساس موارد ابلاغی رهبر انقلاب در سال ۹۵ و تجربه ۴۰ ساله کشور تدوین شود.
وی ادامه داد: قانون فعلی راهکار رفع چالشهای انتخاباتی در کشور نیست و اگر بخواهیم انتخابات دو سال آینده را با این قوانین برگزار کنیم قطع به یقین چالشهای انتخابات فعلی در دو سال آینده تکرار میشود.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج