به گزار خبرگزاری فارس از اصفهان، بعد از انتخابات هیأت مدیره پلی‌اکریل و مجمع برگزار شده بخشی از سهامداران این شرکت در دی ماه سال گذشته که با حاشیه همراه بود و حتی با واکنش معاون قضایی بورس نسبت به روند برگزاری و شرایط اعضای منتخب همراه شد؛ شاید کمتر کسی تصور می‌کرد معضلات این شرکت سبب شود چند گانه‌ای پیچیده در دستگاه‌های ناظر و اجرایی پیش آید و این اختلافات تا حد دادستان کل کشور پیش برود و شخصا موضوع را پیگیری کرده تا فصل الخطاب امر قرار گیرد.
این پیچیدگی‌ها و اظهار نظرهای متضاد و متناقض افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی و غیررسمی، باعث شد هیأت اجرایی کارخانه از هرگونه نشست خبری و انتشار اطلاعات در فضای مجازی منع شود.
در این مورد حتی برنامه تهیه شده اخیر پلی‌اکریل نیز مجاز به نمایش در صدا و سیمای استانی نیز نشد اما کانال‌های تلگرامی و رسانه‌ای جولانگاه اخبار ضد و نقیض و انتشار اسناد موثق و کذبی شد که در بسیاری موارد سعی در پیشبرد اهداف یا اغراض خود داشتند.
این اتفاقات حتی به مرز شکایت نیز رسید و نهادهایی مانند سپاه و بسیج به اتهام توهین و تشویش اذهان عمومی چندین مورد شکایت علیه برخی اعضای هیأت مدیره قبلی و فعلی این شرکت ایراد کردند. سوءاستفاده از فضای مجازی تا آنجا پیش رفت که برخی با انتشار شماره‌های شخصی مسؤولان درگیر در پرونده پلی‌اکریل در بین سهامداران و کارگران، آن‌ها را به تماس، پیامک، تهدید و توهین و تخریب شخصیت و ... ترغیب کردند.
علاوه بر این، اتهاماتی مانند اختلاس روزانه یک میلیارد تومانی، کم فروشی و ارزان فروشی و ... مطرح شد که بدون رسیدگی در رد یا تایید باقی مانده و اعتبار این کارخانه را تنزل داده است.
طی یکسال گذشته این کشمکش‌ها باعث کاهش ارزش سهام تا ۹۰۰ تومان در هر سهم، تاخیر سه ماهه در ترخیص و حمل مواد اولیه از مخازن پلی اکریل در بندر ماهشهر به مقصد کارخانه، تنزل از بازار زرد به نارنجی در بورس ایران و تعلیق نماد پلی‌اکریل به علت آنچه مسؤولان بورس عدم افشای اطلاعات شرکت اعلام کردند و تحمیل هزینه‌های سنگین به سهامداران و عدم رغبت به معامله سهام این شرکت و برخی ابهامات نظیر نوسان‌گیری توسط افراد خاص، دلال بازی در بازار سرمایه و خروج سرمایه افراد ذینفع در زمان ارزش بالای سهام و متضرر شدن سهامداران واقعی شده است.
از منظر دیگر اولین سازمان نظارتی قضایی که با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه وارد موضوع پلی‌اکریل شد و موضوعات و اتفاقات را دنبال کرد، سازمان بازرسی کل کشور بود که این ورود از زمستان ۹۸ و با بازدید حجت الاسلام درویشیان از پلی‌اکریل شروع شد.
از آنجایی که سازمان بازرسی در جریان جزییات امور و روند اقدامات فوق قرار داشت و آیت الله رئیسی بطور دائم موضوع را از درویشیان جویا می شد، کارشناسان متولی در خرداد ماه سال جاری گزارش نهایی این شرکت را آماده کرده و به گفته مهدی علیدوستی، رئیس هیأت مدیره پلی‌اکریل طی مکاتبه‌ای رسمی با امضای معاون سازمان بازرسی برای هیأت حمایت از صنایع ارسال شده است.
طبق این مکاتبه هیأت حمایت از صنایع تا زمان رفع علل اولیه بروز مشکلات تولیدی برای شرکت که منجر به ورود بخش دولتی در مدیریت این کارخانه شده بوده است نباید مدیریت را واگذار کند. همچنین این نامه انتخابات هیأت مدیره و مجمع را باطل و هیأت مدیره فعلی را فاقد وجاهت دانسته است که نباید طرف حساب هیأت حمایت قرار گیرد.
هیأت حمایت نیز در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد، اعلام کرد ضمن احترام به نظر سازمان بازرسی مصوب ساخت تا زمان تأمین نظر سازمان بازرسی تغییر و تحول انجام نخواهد شد.
از طرف دیگر دادستانی اصفهان در مکاتبه‌ای با امضای دادستان، هیأت حمایت از صنایع را مکلف به تحویل کارخانه به هیأت مدیره فعلی کرده که و در این مسیر اعضا را به مجازات استنکاف از دستور مقام قضایی هشدار داده و زمان سه روزه‌ای را برای اجرای دستور فوق اعلام کرد.
در ادامه پس از اخذ مشاوره از معاونت حقوقی وزارت صمت و نیز مشاوران حقوقی، نهایتا اعضای هیأت اجرایی مصوب کردند جهت تعیین تکلیف مکاتبات دادسرا و سازمان بازرسی، موضوع با ضمائم، حواشی، اسناد و نظریات به دادستان کل کشور جهت تعیین تکلیف ارجاع شود.
طبق اعلام قبلی قرار بود در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ جلسه‌ای با حضور دادستانی اصفهان، سازمان بازرسی و معاونان دادستان کل برگزار شود که ظاهرا در آخرین لحظات جلسه ملغی و در تاریخ ۱۵ تیر ماه برگزار شده و تعیین تکلیف بر عهده این مقام قضایی قرار گرفت.
در ادامه نیز روز یکشنبه ۱۳ تیر ماه احضاریه‌ای از سوی شعبه ۵ دادسرای اصفهان خطاب به اعضای هیأت حمایت مبنی بر اعلام جرم دادستانی اصفهان علیه اعضای هیأت حمایت از صنایع در سامانه ثنا قرار گرفت که مهلت ۵ روزه ای را جهت حضور در شعبه با قید عدم حضور، جلب، صادر کرده بود.
در آخرین تحولات رخ داده نیز شنیده‌ها حاکی است که هیأت مدیره فعلی پرونده‌های متعددی را علیه ده‌ها نفر شامل اعضای هیأت حمایت، هیأت اجرایی کارخانه، هیأت مدیره‌های سابق و اسبق و برخی مدیران شرکت طی سال‌های ۹۵ تا کنون در سیستم قضایی مفتوح کرده که اگر چه در مسیر راستی‌آزمایی و برخورد با تخلفات احتمالی می‌تواند مؤثر باشد اما صرف نظر از نتیجه این دعاوی، که شاید رسانه‌ای شدن این مسائل می‌تواند به افزایش تنش و کاهش اعتبار این شرکت منجر شود.
دو روز گذشته نیز مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از پیگیری موضوع پلی‌اکریل خبر داد و گفت که خبرهای خوبی در این باره در راه است.
روز گذشته نیز مهدی علیدوستی، رئیس هیأت مدیره با انتشار نامه‌ای خبر از استعفای خود از این سمت برای تسهیل در روند ساماندهی به وضعیت مدیریتی شرکت پلی‌اکریل داد.
انتهای پیام/۳۲۱۲/ص۳۰/ی
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
