به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «مطالبه تحقیق و تفحص از خصوص‌‌سازی صنایع و معادن دولتی» و «تقاضای تحقیق و تفحص در واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.
اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص اجرای طرح آزادسازی و واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی اظهار داشت: مباحث و شبهاتی که در این خصوص مطرح شده بر اساس عدم آگاهی برخی افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی بوده است.
وی با تاکید بر گذشت یک ماه از اتمام برگزاری مزایده، به ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: معدن انفال بوده و به موجب قانون اساسی تولیت آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اشتباهی که منتقدان اجرای این طرح دارند این است که مزایده معدن را با مزایده یک کالا اشتباه گرفتند. در واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود، همچنین نحوه واگذاری کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت انجام شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد.
کشاورز استفاده از هرگونه رانت برای شرکت در مزایده را به واسطه الکترونیکی بودن فرآیند، غیرممکن دانست و تصریح کرد: بازگشایی پاکات به صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده که با توکن‌های مشخص وارد سامانه می‌شوند، انجام می‌شود.
وی با اظهار تعجب از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل سیاسی، واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی را یک کار معمول و با سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان کرد و گفت: واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد و وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه در سطح استان‌ها زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطلاع رسانی این کار انجام می‌دهند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با توضیح اینکه اطلاع رسانی کامل برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، جراید و سایت‌های مختلف معدنی و غیر معدنی در ماه‌های گذشته انجام شد، گفت: مزایده در خرداد ماه انجام شد و بازگشایی اکثر پاکات انجام شده و برخی در حال انجام است و اینکه اجرای این طرح را به مباحث انتخابات و تغییر دولت گره بزنیم، دور از ذهن است.
کشاورز در خصوص شرایط شرکت در مزایده برای افراد حقیقی و حقوقی، داشتن صلاحیت مالی و فنی را شرط مهم برای شرکت در مزایده اعلام کرد و توضیح داد: بر اساس قانون، افرادی مجاز به شرکت در مزایده هستند که دارای صلاحیت فنی و مالی باشد و از قبل در سامانه ستاد و کاداستر ثبت نام کرده باشند. در خصوص اشخاص حقوقی علاوه بر این شرط، باید در اساس‌نامه آن‌ها فعالیت معدنی قید شده باشد و از قبل گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند.
انتهای پیام/
