به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه صبح امروز (شنبه ۱۹ تیر) در اولین برنامه میدانی خود و در راستای بازدید و سرکشی از محاکم قضایی در جایگاه ریاست قوه قضائیه، به صورت از پیش اعلام نشده از دادگستری شهرستان قدس بازدید کرد.
رئیس قوه قضائیه در این بازدید سرزده به صورت چهره به چهره با برخی از مردم و مراجعه کنندگان گفت و گو کرده و از مشکلات آنها مطلع شد.
رئیس قوه قضائیه در حاشیه این بازدید دو ساعت و نیمه، در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی گفت: قبول دارم گاهی اوقات روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرآیندها که در سند تحول پیش‌بینی شده، حل کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی در گرو چند اقدام است که باید همزمان پیگیری شود، افزود: یکی از این موارد همکاری با دولت برای برطرف کردن زمینه‌هایی است که موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اقدام بعدی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی همکاران و جذب آنها بر اساس مجوزها و تزریق نیرو و تجهیز امکانات است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی به عنوان یکی دیگر از اقدامات تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا یاد کرد و متذکر شد که اگر برای این موضوع تدبیر نشود هرچه هم نیرو و امکانات در مجموعه قضایی افزایش پیدا کند، باز هم کارها در حد انتظار پیش نمی‌رود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: مسئله بعدی توجه به موضوع پیشگیری از جرم است که باید با کمک مجلس و دولت و سایر دستگاه‌ها پیگیری کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین عنوان کرد: از دیگر نکات مورد توجه، جرم‌انگاری است و نباید همه مسائل را جرم تلقی کنیم بلکه بسیاری از موضوعات از طریق افزایش شوراهای حل اختلاف و ارتقاء صلاحیت آنها و توسعه و تعمیق داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت مردم قابل حل است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اگر این موارد را به طور همزمان و همه جانبه لحاظ کنیم و اطاله دادرسی کاهش یابد به نفع مردم، دولت و قوه قضاییه است که با شتاب‌بخشی به اجرای سند تحول می‌توانیم گام به گام در این مسیر حرکت کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره میانگین مطلوب زمان رسیدگی به یک پرونده گفت: موضوع پرونده‌ها متفاوت است و هر پرونده متناسب با کیفیت جرم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی پرونده‌ها سنگین هستند اما با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری و زمان‌بر بودن برخی اقدامات مانند استعلامات و کارشناسی‌ها، اگر یک پرونده ظرف پنج تا شش ماه به صدور حکم برسد، مطلوب است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با بیان اینکه سه کار جزو اولویت‌ها و برنامه‌های قطعی دستگاه قضاست، ارتباط بیشتر با مردم از طرق مختلف، ارتباط وسیع تر با مجموعه همکاران قضایی از طریق سرکشی یا درخواست گزارش عملکرد و ارتباط و تماس با بخش نخبگانی را این سه اولویت عنوان کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه از رسانه‌ها خواست که دستگاه قضایی را در افزایش دانش حقوقی مردم برای کاهش ورودی پرونده‌ها به واحدهای قضایی یاری کنند.
رئیس قوه قضائیه درباره استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در مجموعه دادگستری‌ها گفت: همکاران ما در دادگستری‌ها تلاش می‌کنند تا از همه ظرفیت‌ها به ویژه فناوری‌های جدید استفاده کنند اما گاهی اوقات ناگزیر می‌شوند که کارها را به صورت دستی انجام دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال تاکید کرد که به دنبال آن هستیم که در چهارچوب سند تحول، کل فرآیند رسیدگی از ابتدا تا انتها الکترونیکی شود تا سیستم کاغذی جمع آوری شود که البته این کار زمان‌بر است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، در جمع مسئولان دادگستری شهرستان قدس و تعدادی از مقامات این شهر از جمله فرماندار و امام جمعه شهر قدس، بر لزوم احصاء و تبیین دقیق مشکلات این شهرستان تاکید کرد و گفت: مشکلات و چالش‌های هر منطقه را باید بر اساس مولفه‌های خاص مانند ترکیب جمعیت و زیرساخت‌های آن منطقه حل و فصل کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به بیان توصیه‌هایی خطاب به همکاران خود در مجموعه قضایی شهر قدس پرداخت و از آنها خواست آخرین آمار پرونده‌های قضایی
موجود در دادسراها و محاکم را مورد ارزیابی قرار دهند و پرونده‌هایی که زمان رسیدگی به آنها غیرمتعارف بوده و هنوز با گذشت سال‌ها، هنوز منجر به صدور نتیجه قطعی نشده، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.
رئیس قوه قضائیه با خطیر خواندن کار قضا و دشوار توصیف کردن مسئولیت دادیاران و بازپرسان، بر لزوم توجه به مشکلات کاری و معیشتی آنها و فراهم کردن همه امکانات مورد نیاز برای انجام وظایفشان تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از دادیاران و بازپرسان به عنوان خط مقدم مراجعات مردمی یاد کرد و گفت: رسیدگی به چند پرونده در یک روز، آن هم با انواع جرایمی که وجود دارد کار دشواری است و هرچه امکانات و نیرو باشد باز هم بیش از حد توان همکاران ماست و باید در کنار تکریم ارباب رجوع، برای حفظ کرامت قضات و کارمندان مجموعه‌های قضایی نیز در جامعه فرهنگ‌سازی شود.
رئیس قوه قضائیه، یکی از مهمترین مسائل برای حل این مشکل را کوتاه کردن فرآیند دادرسی عنوان کرد و گفت: مسئولان با نظارت مستقیم و راهنمایی همکاران و بررسی مشکلات کار، می‌توانند فرآیندهای اضافه را با تدبیر کاهش دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به دادیاران توصیه کرد قبل از ارسال پرونده به دادگاه از طریق هم اندیشی ها و تعامل با شعب، نقایص پرونده‌ها را برطرف کنند تا زمان رسیدگی به دلیل تردد پرونده بین واحدهای قضایی دچار اطاله نشود.
رئیس قوه قضائیه همچنین تسریع در اقدام برای پرونده‌های مشمول نیابت قضایی و همچنین کاهش تاخیر در انجام کارشناسی و جلوگیری از ارجاعات غیرضروری برای کارشناسی را از دیگر اقدامات موثر در کاهش اطاله دادرسی دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قرار بازداشت موقت نیز اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص مشکلات ناشی از خرید و فروش اراضی وقفی در شهر قدس نیز دستور داد که پرونده اراضی وقفی این شهرستان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در صورتی که لازم باشد برای حل مشکلات مربوط به اراضی وقفی شهر قدس با حجت‌الاسلام خاموشی رئیس سامان اوقاف جلسه خواهیم داشت.
در جلسه مسئولان قضایی شهرستان قدس با رئیس قوه قضائیه، «حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس دادگستری و دادستان شهر قدس و همچنین امام جمعه و فرماندار این شهرستان به بیان برخی مشکلات و چالش‌های قضایی این منطقه پرداختند.
در این جلسه حشمتی اعلام کرد طی سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهر قدس ۱۸ درصد افزایش داشته و ۱۳ درصدر نیز از موجودی پرونده‌ها کاهش یافته و در ادامه رئیس دادگستری شهر قدس خواستار تعیین تکلیف چارت سازمانی قضایی این شهرستان از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه شد.
انتهای پیام/
