به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، کارشناسان در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان پیشنهادهایی برای استمرار تحول برای قوه‌قضائیه مطرح کرده‌اند که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
در فصل جدید فعالیت قوه‌قضائیه با ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، اولویت‌ها و تعیین ضرورت‌های پیش‌رو از مهم‌ترین اتفاقات در آغاز مدیریت دستگاه عدلیه کشور است. برای بررسی مهم‌ترین رویکرد‌ها در دوره جدید با علی بهادری‌جهرمی عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس و عضو پژوهشکده شورای نگهبان، گفت‌وگو کردیم. بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
با حرکت در مسیر «سند تحول» قوه قضائیه‌ای مقتدر خواهیم داشت
- سوابق آقای اژه‌ای، در حوزه‌های قضایی و تجارب فعالیت‌ها نشان می‌دهد، تمرکز فعالیت قوه‌قضائیه در حوزه‌های محوری و اصلی متمرکز می‌شود که شامل حوزه‌های دادستانی و دادرسی است و نتیجه آن افزایش سرعت پیگیری و اتقان آرا خواهد بود.
- بنده فکر می‌کنم درعین حال مسئول تحول قوه‌قضائیه همان مسئول سند تحولی است که پیش از این تدوین شده؛ چراکه این سند به‌صورت مشترک با آقای اژه‌ای تنظیم شد و آن سند به‌صورت مستمر درحال اصلاح و بهبود خواهد بود.
- اگر این سند با همان مسیر اصلاح شود در این دوره با قوه‌قضائیه مقتدری مواجه خواهیم بود؛ چراکه یک قاضی مستقل و خوشنام دادگستری سکاندار آن است.
- این مسیر در امتداد اقدامات آقای رئیسی است و ایشان نیز به ساختارها و مسائل قضایی اشراف داشتند، در این دوره نیز آقای اژه‌ای با رویکردهای مدیریتی که هر شخصی با شخص دیگر تفاوت دارد، عمل می‌کند ولی رویکرد کلان همان اولویت‌دادن به مسائل و چالش‌های اصلی قوه‌قضائیه است، یعنی کاهش اطاله دادرسی، افزایش سلامت در دادرسی، مردمی کردن دستگاه قضایی و غیره را با سرعت بیشتری پیش می‌برند.
- از سوی دیگر آقای اژه‌ای آشنایی خوبی با ساختارها و اشخاص دارد، یعنی هم شناخت خوبی از مقامات و مدیران قضایی و قضات دارد و هم به‌نوعی خوب می‌تواند آنها را در جایگاه‌های مختلف قضایی چینش کند.
- یکی از بندهای این حکم مربوط به حمایت از قضات سالم و پاکدست است، لذا فکر می‌کنم در دوره ایشان نیز مسیر قوه‌قضائیه با همان کیفیت گذشته پیش می‌رود.
حرکت دستگاه قضا بر مبنای حکم رهبری
محمدعلی فراهانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی مرکز وکلای قوه‌قضائیه نیز نوشت: رئیس قوه‌قضائیه به‌عنوان جانشین یا نماینده ولی‌فقیه در قوه‌قضائیه دارای سمت است و آنچه وظیفه و اولویت ریاست قوه‌قضائیه را مشخص می‌کند، حکمی است که ولی‌فقیه در مقام نصب ایشان در ریاست قوه‌قضائیه صادر می‌کند.
طبعا برای شناختن اولویت‌ها و ماموریت‌های قوه‌قضائیه باید به حکم انتصاب رئیس قوه مراجعه کنیم. ازسوی دیگر قوه‌قضائیه، قوه‌ای قانونی است که در قانون اساسی تعریف شده و در ساختارهای اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی قرار دارد. لذا وظایفی هم در قانون اساسی برای این قوه پیش‌بینی شده که باید آنها در سرلوحه امور دستگاه قضا باشد.
بنابراین هنگامی که از اولویت‌های قوه‌قضائیه صحبت می‌کنیم باید به ماموریتی که توسط رهبر انقلاب و همچنین وظایفی که در قانون اساسی برای این قوه پیش‌بینی شده، مراجعه کنیم. در حکم انتصاب اژه‌ای به‌عنوان ریاست فعلی دستگاه قضا، ولی‌فقیه، مهم‌ترین وظایف قوه‌قضائیه را همان مواردی اشاره کردند که در قانون اساسی به‌عنوان وظایف و ماموریت‌های قوه‌قضائیه اشاره شده است؛ یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد. به‌نظر می‌رسد این موارد به‌عنوان اهم مواردی است که قوه‌قضائیه باید در سرلوحه کارش در دوران جدید قرار دهد.
البته موارد دیگری هم در حکم ایشان ذکر شده که یکی از آنها اجرایی‌شدن سند تحول قوه‌قضائیه است. سند تحول قضایی که با تلاش رئیسی، مدیریت سابق دستگاه قضا به ثمر نشست و نهایی شد و نسخه ارتقایافته آن در اواخر سال گذشته به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه قضا ابلاغ شد، نقشه‌راهی است تا مدیریت عالی قوه‌قضائیه بتواند نسبت به حرکت قوه در مسیر اهدافش از آن استفاده کند.
سند تحول اگرهم در مرحله اجرا قرار گرفته باشد که گرفته است به‌دلیل ملاحظات زمانی نتوانسته تحقق حداکثری و کامل خودش را داشته باشد. در سند تکالیف از حیث زمان‌بندی به ۳دسته «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «بلندمدت» تقسیم شده است. مقرر شده بود تکالیف کوتاه‌مدت تا تیرماه۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد. همین ابتدای امر بر فرض تحقق تمامی تکالیف کوتاه‌مدت، صرفا یک‌سوم از سند اجرایی شده و تحقق دوسوم آن همچنان زمان دارد. قوه‌قضائیه در دوران جدیدش تحت ریاست اژه‌ای باید تمامی تلاشش را بکند تا بتواند این دوسوم باقی‌مانده را به نحو احسن اجرا کند. سند تحول قضایی می‌تواند به‌عنوان یک مبنا و محور انجام وظایف در قوه‌قضائیه مورد توجه قرار گیرد تا قوه بتواند وظایف اصلی و ذاتی خود را که گسترش عدل و... است انجام دهد.
اولویت‌های دستگاه قضا در دوره جدید
سیدمحمدهادی اسلامی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری نوشت: وظایفی که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی به‌عهده قوه‌قضائیه گذارده شده است، بسیار خطیر و گسترده است، لکن در دوره جدید، مواردی که در این نوشته به آنها اشاره شده، از شایستگی بیشتری برخوردار هستند و نیاز به اهتمام ویژه‌ای برای پیگیری و حصول نتیجه پیرامون آن وجود دارد. گرچه اولویت‌ها و پیشنهادها به حدی گسترده است که نام بردن از همه آنها در این مجال نمی‌گنجد، ولی با این حال در این یادداشت، نگارنده تلاش کرده است اهم موارد را به‌صورت گذرا مورد اشاره قرار دهد.
۱. کاهش هزینه‌های دادرسی
واضح است که بسیاری از شهروندان توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند و تعطیلی دادخواهی را به جهت عدم‌توان‌پرداخت هزینه دادرسی، نمی‌توان انکار کرد. هرچند قانون‌گذار نهاد اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را تدارک کرده است، لکن به‌نظر می‌رسد بهتر است، هزینه‌های دادرسی به‌جای تبعیت از ارزش خواسته، از مبلغ ثابتی که براساس مخارجی که دادگستری برای دادرسی معین می‌شود، تبعیت کند؛ زیرا هر پرونده قضایی و با خواسته‌ای با ارزش مالی بالا یا پایین، متاثر از فاکتورهای ثابتی است. به‌نظر می‌رسد تقلیل هزینه‌های دادرسی به گسترش امکان دادخواهی کمک شایانی خواهد کرد.
۲. تعامل با سایر قوا و بهبود فرآیند تنظیم قراردادها در حوزه املاک
بخش عمده‌ای از قراردادها در حوزه املاک، به‌صورت عادی تنظیم می‌شود و اختلافات ناشی از همین قراردادها، درقالب عناوین دعاوی حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، اعلان بطلان و استرداد ثمن یا عناوین شکایت کیفری: کلاهبرداری و انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و...، بار بسیاری بر دوش قوه‌قضائیه می‌نهند.
یکی از مجاری رسمی تنظیم قراردادهای عادی در حوزه املاک، مشاوران املاک هستند. علی‌رغم اینکه پیش از انقلاب اسلامی، مشاوران املاک تابع قانون خاص و سخت‌گیرانه‌ای یعنی قانون راجع‌به دلالان، مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۷ و آیین‌نامه‌های آن بوده‌اند، لکن با وصف عدم‌نسخ قانون اخیرالذکر، هم‌اکنون این صنف، تابعی از قانون نظام صنفی شمرده شده و حتی در رویه جاری، عدم‌سوءپیشینه کیفری یا داشتن تحصیلات حقوقی نیز برای اخذ پروانه کسبی مشاوره املاک، شرط دانسته نمی‌شود. این درحالی است که کار سردفتر اسناد رسمی که مطابق با پاسخ استعلام ثبتی و سایر اسناد رسمی، نسبت به تنظیم قرارداد اقدام می‌کند، در مقایسه با مشاوران املاک که صرفا از روی اسناد عادی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام می‌کنند، به‌مراتب فنی‌تر و سخت‌تر است.
کاهش بار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مستلزم اقداماتی برخاسته از نگرشی آسیب‌شناسانه است. یکی از مهم‌ترین این موارد، اصلاح نظام مشاوران املاک و تعامل نظام ثبتی و رویه جاری نقل و انتقال عادی املاک است. مضافا در راستای کاهش بار پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی، لازم است بانک جامع اطلاعاتی از زمین، املاک و مستغلاتِ مالکیت خصوصی‌ناپذیر که با وارد کردن مختصات جغرافیایی به سهولت به این امر رهنمون شود، راه‌اندازی شده و حتی در این سامانه، اطلاعات املاک خصوصی نیز قید شود و با رعایت حریم خصوصی و بدون ذکر مشخصات تفصیلی، مراجعه به این بانک آزاد، عمومی و رایگان شود و مشاوران املاک مکلف به استعلام موضوع قرارداد از این بانک شده و مفاد قرارداد در این بانک، درج شود. این امر، منجر به کاهش زمین‌خواری اعم از زمین‌های منابع طبیعی، زمین‌های موات و... خواهد شد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی خواهد بود.
۳. خودکارسازی دستورات ثابت و قابل پیش‌بینی قضایی
دعاوی دادگستری در موارد بسیاری، دارای سیاق و سبک یکسان است. یکی از متداول‌ترین دعاوی دادگستری، خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است و دادگاه‌ها منطقا پیش از صدور هر رأیی، مبادرت به استعلام الکترونیکی گردش مالکیت پلاک ثبتی موضوع خواسته می‌کنند. این امر در عموم پرونده‌هایی از این سنخ، تکرار می‌شود. براین اساس، بهتر است دعاوی تیپ‌بندی‌شده و به‌جای آنکه وقت قضات و کارمندان دفتر به انجام کارهای تکراری شود، این عملیات و سایر عملیات‌هایی که منطقا تکرارپذیر است، به‌صورت سیستماتیک طراحی شده و این امور، به‌صورت فرامین پیش‌فرض و خودکار و به‌محض تشکیل پرونده، صورت پذیرد.
انتهای پیام/
