به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با توجه به مشکلات اقتصادی که طی سال های اخیر در دولت روحانی به مردم وارد شد با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران در دولت سیزدهم، امید در مردم برای حل مشکلات اقتصادی زنده شده است اما حل مشکلاتی از قبیل رفع موانع تولید، اشتغال، بیکاری، تورم، نقدینگی و رفع مقررات دست و پاگیر ... نیازمند الزاماتی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره رفع این مشکلات دارای نقطه نظرات مختلفی هستند.
* مسیر رو به تنزل در افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد و رفع مقررات دست و پاگیر
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران حل مشکلات اقتصادی را در گرو حل مشکلات مربوط به خصوصی سازی و و مباحث مربوط به مقررات زدایی عنوان می کند.
وی افزود: علیرغم اینکه از اواخر دهه 80 با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قرار بود ایران هم در مسیر خصوصی سازی قرار بگیرد اما این پدیده به صورت کامل و درست اجرا نشد.
سلاح ورزی با بیان اینکه مقررات زایی غیرضرور دهه هاست که با نام حفاظت از حقوق ملت انجام می شود گفت: اما در حقیقت چاهی است که آبی برای معاش ملت و ارتقا عملکرد اقتصادی ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به عده ای فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانتجو در فعالان بخش خصوصی است؛ بنابراین اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم وجود دارد باید این چاه کور شود.
وی با بیان اینکه اگرچه به دفعات مختلف قوانین و مقررات متعددی در راستای تقویت خصوصی سازی و کاهش مقررات دست و پاگیر در کشور تصویب شده است اما در مرحله اجرا اقدام موثر و قابل توجهی انجام نشده است و آمارها و گزارش ها حاکی از آن است که در طول این سال ها نه تنها از نظر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش مقررات دست و پاگیر بهبودی حاصل نشده است بلکه مسیر رو به تنزلی داشته ایم.
سلاح ورزی بیان داشت: اما باید به این نکته توجه داشت که با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش حضور دولت در مسائل اجرایی شاهد افزایش بهره وری و بهبود شرایط در اقتصاد خواهیم بود که این امر می تواند تاثیر مثبتی در رشد اقتصاد داشته باشد و از سوی دیگر با مقررات زدایی زمینه افزایش تولید فراهم می شود.
* انسجام بین اعضای دولت شرط لازم برای بهبود مسائل خرد و کلان اقتصادی
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه معیشت مردم طی سال های اخیر دچار آسیب های فراوانی شده است، معتقد است که علیرغم تمام مشکلات و سختی ها پتانسیل های بهبود و پتانسیل های رشد فراوانی در کشور وجود دارد که با بهره گیری از آنها می توان مشکلات اقتصادی را حل کرد.
وی با تاکید بر اینکه شرط اول موفقیت در رفع مشکلات اقتصادی انسجام است، بیان داشت: این انسجام باید در بین اعضای دولت آینده وجود داشته باشد و شرط بعدی برای حل مشکلات اقتصادی این است که دولت در کنار انسجام دارای یک استراتژی مشخص برای حل مشکلات باشد بطوری که با بهره گیری از نظرات صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی در کنار نظرات تصمیم گیران دولت مسائل پایه ای و کلان اقتصاد را حل کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اتکای زیاد بر روی درآمد نفت و سرمایه گذاری خارجی خطا است، افزود: باید بر توان داخلی اتکا کرد و مهمترین محور برای جهش تولید و رفع موانع تولید اتکا بر محور صادرات است.
وی بیان داشت: صادرات باعث رونق تولید می شود در حالی که فعال کردن صادرات و رونق آن هزینه زیادی ندارد.
* استفاده از تجربیات بخش خصوصی در دستور کار دولت آینده قرار گیرد
علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه اقبالی از سوی بخش خصوصی برای کمک به دولت آینده وجود دارد گفت: دولت آینده باید از تجربیات و مشاوره بخش خصوصی دلسوز نظام برای رفع مشکلات بهره بگیرد و بداند که در صورت قطع این رابطه حل مشکلات امکان پذیر نیست.
* 4 اولویت اقتصادی دولت آینده
افشین کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اولویت های اقتصادی دولت آینده را (ثبات در وضع مقررات)، (بهبود فضای تعامل با خارج از کشور)، (توجه به فضای نوآوری و اکوسیستم دانش بنیان) و (تمرکز بر سرمایه گذاری روی بخش های اقتصادی دارای مزیت رقابتی و ارزش افزوده) را جزو اولویت های اقتصادی دولت آینده عنوان می کند.
به گزارش فارس با توجه به مشکلات و مصائب اقتصادی گریبانگر مردم، دولت آینده باید مساله اصلی خود را بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار دهد اما هنوز راهکار و برنامه مشخصی برای رفع این معضلات ارائه نشده است که لازم است با سیاستگذاری دقیق و بکارگیری نظرات و تجربیات بخش خصوصی از هر گونه فرصت سوزی در جهت رفع مشکلات که منجر به مضاعف شدن مشکلات مردم شود جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/
