به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، علی احمدی ظهر امروز در نشست خبری اعضای شورای قضایی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه گفت: تعداد 504 نفر از کارکنان دولت در سال 1399 به دلیل فراوانی تخلفات، نقض قوانین و کم‌کاری و سهل‌انگاری تحت تعقیب اداری قرار گرفتند، همچنین 309 نفر از کارکنان دولت نیز به دلیل تضییع اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و سایر تخلفات مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند.
مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال گذشته تعداد 28 برنامه بازرسی از سوی سازمان بازرسی در استان اجرا شد که منجر به تشکیل 100 پرونده تخلف، آماده شدن 4 گزارش فوق‌العاده و تنظیم 334 گزارش شده که به مبادی ذی‌ربط ارسال شدند.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته یک هزار و 84 گزارش و 810 مورد شکایت در زمینه سوء جریان در دستگاه‌های اجرایی به سازمان بازرسی واصل شد که مربوط به حوزه تولید، سیاسی و قضایی، امور فرهنگی و اجتماعی و حوزه اقتصادی بوده‌اند.
7 مورد جلوگیری از تضییع اموال عمومی به ارزش 240 میلیارد ریال در استان
احمدی تصریح کرد: از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی استان در سال گذشته 7 مورد استرداد وجوه و اموال به ارزش 790 میلیارد ریال، یک مورد جلوگیری از فرار مالیاتی به ارزش 34 میلیارد ریال، 7 مورد جلوگیری از تضییع اموال عمومی به ارزش 240 میلیارد ریال، 4 مورد جلوگیری از تصرف اراضی ملی به اندازه 2 هزار و 500هکتار، 5 مورد وصول مطالبات و انتقال وجوه به ارزش 420 میلیارد و سه فقره پیگیری برای صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی به ارزش 115 میلیارد ریال بوده است.
وی اضافه کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید بازرسان سازمان بازرسی استان بیش از 50 جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران برگزار کردند که با نظارت انجام شده موانع مرتفع و در ارزیابی‌ها سازمان بازرسی استان در کل کشور در زمینه حمایت از تولید رتبه اول را کسب کرد.
مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در راستای پیشگیری و مقابله با فساد نیز 44 گزارش هشداری و اثربخش برای جلوگیری از وقوع تخلف و سوء جریان به مدیران دستگاه‌ها ارسال شد.
وی تاکید کرد: از جمله پرونده‌های کلانی که توسط سازمان بازرسی مورد تحقیق قرار گرفت و به نتیجه رسید پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای استان بود که دریافت رشوه داشتند و به 5 سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند همچنین فساد در انعقاد قرارداد تونل زره شهرستان کیار بود که 10 میلیارد بازگشت داده شد و 9 نفر به میز محاکمه کشانده شدند و فساد مالی در طرح گردشگری منظریه شهرکرد بود که 14 نفر مورد بازخواست قرار گرفتند.
انتهای پیام/68033
