به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان فرمانی را «در مورد تصویب استراتژی امنیت ملی قزاقستان برای سال‌های 2021-2025» به امضا رساند.
استراتژی امنیت ملی شامل رویکردهای بنیادین به روز شده در جهت دفاع از منافع ملی کشور است. این استراتژی یکی از اسناد اساسی سیستم جدید برنامه ریزی دولت بوده و بر مقابله علیه چالش‌های اساسی امنیتی برای 5 سال آینده تمرکز یافته است. تداوم همه گیری کرونا و سایر تهدیدات امنیت بیولوژیکی از مواردی است که در این استراتژی در ردیف اول چالش‌های امنیتی قرار داده است.
در ردیف دوم چالش‌ها تغییرات فناوری که منجر به تحول و دگرگونی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اشتغال، فضای اطلاعاتی و ارتباطات شده است، قرار گرفته است.
ردیف سوم چالش‌ها به پدیده بحران در بازارهای خارجی که بر حوزه مالی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد، تعلق گرفته و تأثیر منفی افزایش تنش‌ها در عرصه بین المللی و منطقه‌ای در ردیف چهارم قرار داده شده است.
در بخش دیگری از این سند آمده شده است که با توجه به واقعیت‌های جدید بین المللی و داخلی، بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حال بازنگری سیاست‌های خود در مورد تأمین امنیت ملی هستند. بنابراین در استراتژی امنیت ملی قزاقستان برای سال‌های 2021-2025 تامین امنیت شهروندان، جامعه و دولت و همچنین امنیت سرمایه انسانی و حفظ و ارتقا توان فکری ملت در اولویت قرار گرفته است.
توسعه بهداشت عمومی و اقدامات جامع در جهت امنیت بیولوژیکی، افزایش کارایی نهادهای اجرای قانون و سیستم قضایی و حافظت از مردم در برابر انواع جرایم از جمله عوامل اساسی امنیت ملی عنوان شده است.
در این سند اهداف امنیت اقتصادی به طور قابل توجهی تصحیح و بر ضرورت انتقال اقتصاد به الگوهای قابل مقاومت در برابر شوک‌های خارجی تاکید شده است.
همچنین تامین امنیت غذایی، محیط زیستی، منابع آبی، ثبات سیستم مالی و به حداقل رساندن خطرات در بخش حمل و نقل و ترانزیت از موضوعات مهم عنوان شده است.
ارتقا توان دفاعی، تحقق منافع ملی در عرصه بین المللی و منطقه‌ای، مقابله با تهدیدات رو به رشد سایبری، حفظ داده‌های شخصی اتباع قزاقستان، زیرساخت‌های اطلاعاتی، تاسیسات استراتژیک و به طور کلی افزایش امنیت فضای اطلاعات ملی از مهمترین موارد در زمینه امنیت ملی و اطلاعاتی عنوان شده است.
انتهای پیام/ح
