به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علی دایلی در یادداشتی نوشت؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی، گمانهزنیهایی پیرامون تأیید صلاحیتهای بحثبرانگیز نیز قوت یافته است و در این رابطه، افرادی که خود را شایسته حضور در این فرآیند قلمداد کرده اما توسط هیأت نظارت و اجرایی صلاحیت ایشان به تأیید نرسیده است، انواع تلاشها و ارتباطات را برای اخذ تأییدیه لازم به کار بستهاند.
با توجه به پروسهای که غالب شهرهای استان خوزستان در چهار سال اخیر و در حیطه مدیریت شهری پشت سر گذاشتهاند، نیاز به پوستاندازی در چیدمان پارلمان و نهاد تصمیمسازی اقدامات شهری ملموس است و حال وقت آن است که با یک حضور در راستای تغییر حداکثری، این زمینه را فراهم تا بر اساس آن، مشکلاتی که افراد با عملکرد و رفتار خود متوجه حوزه انتخابیه مورد اشاره کردهاند، تشدید و تکرار نشود.
عمده افرادی که توسط هیأتهای نظارت و اجرایی شهرستانها مورد تأیید قرار نگرفتهاند، راههای تخلف و فرار از قانون را در دوره تصدی خود فرا گرفته و معبرهای دور زدن قانون را به راحتی شناسایی کردهاند، چنین خواصی مشمول مواردی بودهاند که بر اساس آن، فسق ایشان آشکار و به قانونشکنی و تخلفات عمده مشهوراند، بنابراین سوای از این موضوع که در مواردی استثنایی، حق برخی افراد بر اثر گزارشهای نادرست ناحق میگردد، منابع پنجگانه و هیأت نظارت به درستی رأی به فقدان صلاحیت ایشان دادهاند، اما به وفور مشاهده شده است که صلاحیت این افراد در واپسین دقایقی که قانون وضع کرده است، در کمال ناباوری توسط هیأت نظارت مرکزی تأیید و همین افراد به مراجع قانونی شهرستان و استانی نیشخند میزنند.
بهطور حتم، هیأتهای نظارت و اجرایی شهرستانها و استان، اطلاع دقیقتر و کافی از عملکرد رفتاری و کرداری افراد دارند و اگر شهروندی را از حضور در فرآیند کاندیداتوری منع میسازند، یقیناً سعی بر این بوده تا چنین رفتارهایی در ساختار مدیریتی شهرها تکرار نشود، نکته قابل تأملی که بارها توسط هیأت نظارت مرکزی نقض و اجازه تصفیه چارت موجود در شوراهای شهر و روستا را صادر نشده است.
این روال غلط، در سالهای اخیر شائبههایی را به وجود آورده که موجب دلسردی کاندیداهایی میشود که با نیت خدمت و تغییر گام به عرصه گذاشتهاند و تائید صلاحیت افراد مسئلهدار در روزها و ساعات انتهایی، این شبه را بهوجود میآورد که مبادا واسطهگریها و مسائل کثیف مالی، بتواند بر رأی و نظر مردم چربش داشته باشد.
ناظران مرکزی انتخابات پیش رو، باید به گوش و هوش باشند که مبادا در روزهای منتهی به روز رأی گیری، با تأیید صلاحیتهای شبه برانگیز، موجب سرد شدن تنور انتخابات و دلسردی واجدان شرایط اعطای رأی شوند، چرا که این مهم موجب گستاخی متخلفان شده و گامی در راستای تضعیف شدن و عبث ماندن خدمات مراجع چندگانه در استانها و همچنین هیأتهای نظارت شهرستانی خواهد شد.
مسوولیت قانونی و شرعی چنین تأییدیههایی، بدون شک متوجه اعضای هیأت نظارت مرکزی خواهد بود و تأثیر منفی این تصمیمات میتواند روی فرآیند مشارکت تأثیری منفی گذاشته و موجب روی گرداندن و کمرنگ جلوه دادن اعتماد جامعه به ناظران و حاضران در صحنه اجرای دموکراسی شود.
انتهای پیام/