به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سید کمالالدین میرجعفریان امروز در نشست بررسی جذب اعتبارات جزء ( 4)بند (و ) تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور اظهار کرد: سهم خراسان رضوی از محل اعتبارات این بند قانونی ۲۰ میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۵۰ درصد از آن توسط بانکهای رفاه کارگران، صادرات، ملت، کشاورزی و ملی به روستاییان پرداختشده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه این تسهیلات به اقشار کمدرآمد روستایی که زیرپوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، پرداخت میشود، یادآور شد: به هر متقاضی پنج تا ۲۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات کمبهره پرداخت میشود تا بتوانند در اشتغال خانگی یا موارد مربوط به حوزه زیربنایی در روستاها مورداستفاده قرار دهند.
وی بابیان اینکه متقاضیان برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه از سوی دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی به بانکهای عامل معرفیشدهاند، ابراز کرد: بانکها باید در پرداخت تسهیلات موردنیاز به افراد معرفیشده تسریع کنند، همچنین با توجه به ضعف بنیه مالی اقشار روستایی، ضرورت دارد تضامین آسانی برای آنان در نظر بگیرند تا بتوانند به سهولت این تسهیلات را دریافت کنند.
میرجعفریان با اشاره به عدم پرداخت نیمی از تسهیلات روستایی در خراسان رضوی، متذکر شد: بانکهای عامل تا پایان خردادماه امسال مهلتدارند نسبت به جذب و پرداخت اعتبارات قرضالحسنه منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اقدام کنند.
وی در خصوص اعتبارات مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال جاری افزود: در این راستا ضروری است از سوی دستگاههای اجرایی مربوط برای این اعتبارات با اولویت طرحهای زیربنایی و روبنایی مناطق محروم برنامهریزی مناسبی انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: طرحهایی که دستگاههای اجرایی خراسان رضوی با کمک فرمانداران در شهرستانهای مختلف استان شناسایی کردهاند، باید اولویتبندی و آماده ابلاغ بودجه در این خصوص باشند تا بهمحض ابلاغ اعتبارات موردنظر، عملیات اجرایی طرحها آغاز شود.
وی با اشاره به تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰، تأکید کرد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب دیماه سال ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و باهدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (٣٩) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتیها (منابع) بهاستثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (١٢) و ماده (٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)) بهحساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامهوبودجه کشور، مطابق جدول تنظیمشده برای این منظور، هزینه میشود.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲