به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر و همزمان با گرم شدن تنور انتخابات، کاندیداهای ریاست جمهوری وعده و وعیدهای متفاوتی درباره برنامه‌های دولت سیزدهم در افزایش یارانه پرداختی به مردم می‌دهند. در این بین محسن رضایی وعده افزایش یارانه 5 دهک پایین جامعه به 450 هزار تومان را داده است. عبدالناصر همتی عنوان کرده است که حداقل باید یک میلیون تومان یارانه به 3 دهک پایین جامعه داده شود.
محسن مهرعلیزاده وعده داده است که یارانه 5 دهک پایین جامعه را پنج برابر می‌کند. همچنین سعید جلیلی نیز طرحی با عنوان "وانِ انرژی" را مطرح کرده است که بر مبنای آن یارانه اقشار مختلف در قالب واحدهای انرژی در حساب آنها واریز شده و مردم می‌توانند با خرید و فروش این واحدها درآمد کسب کنند.
فارغ از اینکه وعده هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری تا چه حد می‌تواند عملیاتی شود، طرح بحث اصلاح نظام اقتصاد یارانه‌ای ایران با دو هدف کلی 1- بازتوزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی 2- آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تا قیمت واقعی آن، از جمله موضوعات مهمی است که ضرورت دارد در دولت سیزدهم درباره آن تصمیم‌گیری شود.
البته در این بین تجربه آبان‌ماه 98 و عملکرد فاجعه دولت دوازدهم در افزایش ناگهانی قیمت بنزین به 3 برابر قیمت قبلی از جمله اتفاقاتی است که موضع مردم را نسبت به هر گونه تغییر و اصلاح در نظام اقتصادی یارانه محور ایران منفی کرده است و کاندیداها و رسانه‌ها باید قبل از هر گونه اقدامی در این حوزه، تلاش جدی در تغییر نظر مردم در این حوزه و اقناع فکری و همراهی آنها در برنامه‌های مدنظر خود را داشته باشند.
اما درباره موضوع نظام یارانه‌ای اقتصاد ایران چند پرسش کلی مطرح است، اینکه چرا تداوم وضع موجود و عدم اصلاح اقتصاد یارانه‌محور ایران به ضرر کشور و مردم است؟ همچنین چه راهکارهایی برای اصلاح نظام یارانه‌های پنهان در ایران وجود دارد به گونه‌ای که زندگی و معیشت مردم و بنگاه‌های اقتصادی دچار کوچکترین خدشه‌ای نشود؟ در این راستا برای پاسخ به این پرسش‌ها با جواد سلیمان‌پور کارشناس انرژی و مدیر گروه انرژی اندیشکده دانشگاه امیرکبیر به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*تفاوت یارانه مستقیم و یارانه پنهان چیست؟
فارس: به عنوان اولین سوال، چرا اقتصاد ایران یارانه‌ای شده است؟ یارانه‌ای شدن اقتصاد چه تبعات منفی را از جنبه روابط اقتصادی بین بنگاه‌ها و توزیع یارانه پنهان انرژی در پی داشته است؟
سلیمان‌پور: بسیاری از کشورهای دنیا با اهداف مختلفی به سمتی حرکت می‌کنند که بر روی کالاهای مختلف به مردمِ خود یارانه پرداخت کنند. مثلا گاهی اوقات برای حمایت از یک صنعتی به آن یارانه داده میشود، گاهی اوقات برای حمایت از یک قشر ضعیف جامعه، یارانه پرداخت میشود. پس اعطای یارانه در همه کشورها مرسوم است اما نوع و جنس یارانه و شیوه و گستره پرداخت آن با مدل ایران کاملا تفاوت دارد.
مثلا در کشورهای خارجی گاها این یارانه‌ها از جنس تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی هستند. حتی در بعضی کشورها موضوعی به نام "یارانه منفی" مطرح است، یعنی عوارض‌هایی که به دلایل مختلف مثل ایجاد آلودگی زیست‌محیطی گرفته میشود تحت عنوان یارانه منفی نامگذاری شده است.
اما برخی کشورها مثل ایران به سمت پرداخت یارانه مستقیم حرکت کرده‌اند که در این مدل منابع مالی مستقیم به حساب مردم واریز میشود. البته در ایران یارانه‌ها به دو دسته کلی "یارانه‌های مستقیم" و "یارانه‌های غیرمستقیم" تقسیم میشود. یارانه مستقیم را که تعریفش را عرض کردم، در این مدل، مقداری پول مثلا 45 هزار تومان به صورت ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
به بیان دیگر در این حالت دولت قیمت کالاها را اصلاح کرده و افزایش می‌دهد و ما به ازای افزایش قیمت به برخی دهک‌هایی پایین جامعه که معیشت‌شان تحت تاثیرِ افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بیند، یارانه مستقیم پرداخت می‌کند. این یارانه مستقیم هم می‌تواند در قالب پول، سهمیه و ... باشد.
اما درباره یارانه غیرمستقیم، دولت هنگام عرضه برخی خدمات و کالا به مردم بر روی قیمت آنها تخفیف می‌دهد. یعنی در این روش پولی به حساب مردم واریز نمی‌شود، ولی همینکه پول کمتری برای عرضه کالا و خدمات از آنها گرفته میشود، به نوعی یارانه محسوب میشود.
مثلا در حال حاضر قیمت بنزین در داخل کشور لیتری 1500 تومان است، درحالیکه قیمت جهانی این محصول لیتری 5000 تومان است. پس دولت در فروش داخلی این محصول (بنزین) به میزان 3500 تومان برای هر لیتر به مردم یارانه غیرمستقیم می‌دهد که این یارانه بعضا با نام "یارانه پنهان" نیز در رسانه‌ها مطرح میشود.
*نظام یارانه‌ای قیمت‌گذاری کالاها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است؟
درباره یارانه‌های غیرمستقیم یا پنهان، وقتی قیمت یارانه‌ای برای یک کالا اطلاق میشود، موضوع نظام توزیع و انتقال یارانه به دهک‌های مختلف جامعه اهمیت بالایی پیدا می‌کند. اگر نظام توزیع در پرداخت یارانه‌های پنهان یک نظام ناقصی باشد، آن یارانه به جامعه هدفی که برای حمایت توسط دولت انتخاب شده است نمی‌رسد.
به بیان دیگر اگر نظام حکمرانی کشور در حوزه پرداختِ یارانه دچار مشکل باشد، توزیع یارانه بین دهک‌های مختلف ناعادلانه خواهد بود. یعنی به دهک‌های پردرآمد یارانه بیشتری میرسد و دهک‌های کم‌درآمد یارانه کمتری دریافت می‌کنند، درحالیکه اتفاقا باید برعکس باشد. پس نخستین مشکل و چالش در یک اقتصاد یارانه‌ای، توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان در یک سازوکار حکمرانی معیوب است.
مشکل بعدی این است که وقتی از زنجیره ارزش یک کالا، قیمت واقعی آن را حذف کنید. با این اقدام بسیاری از فرآیندهایی که در آن زنجیره با منابع مالی و قیمت واقعی معنا پیدا می‌کنند دیگر اجرایی نمی‌شوند، زیرا در این حالت گردش مالی شرکت‌ها کاهش می‌یابدو منابع مالی لازم برای اقداماتی نظیر افزایش ظرفیت یا بهرهوری یا بهینه‌سازی وجود ندارد. با یک مثال این موضوع را توضیح می‌دهم.
مثلا در صنعت برق به دلیل اینکه ما برق را به مردم با قیمت یارانه‌ای تحویل می‌دهیم، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهرهوری نیروگاه‌ها تامین نمی‌شود. لذا در حال حاضر می‌بینیم که این نظام یارانه‌ای در صنعت برق چالشی جدی برای تامین برق مصرفی مردم ایجاد کرده است و شاهد خاموشی‌ها هستیم.
اجازه بدهید این مثال را کمی بازتر کنم. نگاه کنید وقتی نظام قیمت‌گذاری برق یارانه‌ای است، حجم گردش مالی در صنعت برق به شدت کاهش می‌یابد. طبق آمارها در یک نظام غیریارانه‌ای حجم گردش مالی یک نیروگاه سالانه 12 میلیارد دلار است اما در ایران این رقم تنها 0.5 میلیارد دلار است. لذا وقتی حجم گردش مالی تحت تاثیر نظام یارانه‌ای کاهش می‌یابد، دیگر اساسا امکان سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید و بهرهوری نیروگاه‌های فعلی وجود ندارد.
در گذشته دولت‌ها به دلیل فروش بالای نفت و نبود تحریم‌ها، درآمد ارزی بالایی داشتند و این درآمد را صرف احداث نیروگاه‌ها می‌کردند، ولی الان با توجه به شرایط فعلی تنها راهکار این است که از ظرفیت بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌ها استفاده کنیم که اصلاح نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق تنها راهکاری است که به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد برای افزایش ظرفیت نیروگاهی اقدام کند، زیرا با اصلاح نظام یارانه‌ای، گردش مالی این واحدها افزایش یافته و توانایی مالی برای افزایش ظرفیت و بهرهوری را پیدا می‌کنند.
این مشکل در صنعت پالایشگاهی ایران نیز وجود دارد. به دلیل قیمت‌های یارانه‌ای، گردش مالی پالایشگاه ایران سالانه 1.5 میلیارد دلار است، درحالیکه طبق آمارهای جهانی باید این عدد 40 میلیارد دلار باشد. لذا وقتی گردش مالی در این صنعت کم است می‌بینید که امکان ارتقا و افزایش بهرهوری در پالایشگاه‌ها نیز وجود نداشته و از سوددهی این واحدها در ایران کاسته میشود.
پس به طور کلی یارانه‌ای بودن اقتصاد ایران آن هم به صورت فراگیر باعث توزیع ناعادلانه منابع مالی کشور و ضعیف شدن اقتصاد صنایع مختلف و بنگاه‌های اقتصادی شده است که لازم است اصلاحات اساسی با رعایت تمامی ملاحظات در حوزه یارانه‌ها به خصوص یارانه‌های پنهان انجام شود.
*رمزگشایی از فلسفه پرداخت یارانه در دوره گذار به قیمت‌های جهانی
* پارادایم‌‌های دوگانه در مواجهه با اقتصاد یارانه‌ای
فارس: چه رویکردها و ایده‌هایی برای حل مشکل یارانه‌ای بودن اقتصاد ایران وجود دارد؟ شیوه کارکرد این رویکردها و نسبت آنها با هم چیست؟ چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟
سلیمان‌پور: قبل از پرداختن به سوال شما باید این نکته را مشخص کنیم که حالت مطلوب برای ما چیست و سپس راهکارهای رسیدن به این حالت مطلوب را موردبررسی قرار دهیم. حالت مطلوب این است که قیمت حامل‌های انرژی همگی آزاد شده و به قیمت جهانی آنها قیمت‌گذاری شوند. یعنی دولت هیچ یارانه پنهان انرژی به مردم ندهد. البته باید طوری این اصلاحِ قیمت صورت بگیرد که همزمان که هزینه‌های مردم افزایش می‌یابد درآمدهای آنها نیز زیاد شود.
به طور کلی سیاست پرداختِ یارانه یک سیاست موقت است. یعنی وقتی شما قیمت‌ها را قدم به قدم واقعی می‌کنید، تا وقتی که این اصلاح قیمت باعث بهبود اقتصاد صنایع و رونق تولید و فضای کسب و کار شود یک تاخیر زمانی وجود دارد. در این بازه زمانی صرفا هزینه‌های مردم افزایش یافته است ولی مثلا تحت تاثیر بهبود کسب و کار هنوز برای آنها شغلی ایجاد نشده که در این افزایش قیمت‌ها، درآمدهایشان نیز افزایش یابد. پس در این بازه زمانی موقت، دولت موظف است که مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به مردم یارانه بدهد. البته این یک مثال ساده برای فهم دقیق‌تر قضیه بود و جزئیات این کار پیچیدگی‌های بالایی دارد.
پس سیاست پرداخت یارانه یک سیاست موقت است اما متاسفانه در کشور ایران به یک سیاست بلندمدت و دائمی تبدیل شده است. مثلا در سایر کشورها برای اینکه از یک صنعت خاص یا قشر خاصی حمایت شود، برای مدت زمانی کوتاهی به آنها یارانه داده میشود، ولی متاسفانه در کشور ما کاملا داستان وارونه است.
برای اینکه یارانه‌های پنهان برداشته شود نیازمند این هستیم، سیاست‌هایی اتخاذ شود که مردم بدون یارانه قادر به گذراندن زندگی خود باشند یا صنعتی با برداشتن این یارانه زمین نخورد و دچار مشکل نشود. لذا ما باید یک دوره گذاری را تعریف کنیم که در این دوره علاوه بر اینکه قیمت‌های یارانه‌ای به قیمت‌های آزاد نزدیک می‌شوند، مردم هم بتوانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند.
مثلا همزمان با اینکه قیمت حامل‌های انرژی مثل گاز افزایش می‌یابد، سیاست‌های بهرهوری انرژی نیز اجرایی شود که اگر در گذشته مردم برای تامین نیاز خود 2 واحد گاز با قیمت 1 تومان مصرف می‌کردند، حالا با واقعی سازی قیمت‌ها و حذف یارانه گاز و به طور همزمان با اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز مثلا در ارتقای موتورخانه‌ها یا بخاری‌ها و ...، مردم این بار برای تامین نیاز خود 1 واحد گاز اما با قیمت 2 تومان مصرف کنند. یعنی در مجموع هزینه پرداختی مردم تغییری ایجاد نشده اما هم قیمت‌ها آزاد شده است و هم بهرهوری مصرف بهبود پیدا کرده است.
خب برای اینکه این دوره گذار تعریف شود دو رویکرد کلی وجود دارد. در واقع سوال اساسی این است که مبنای تعیین قیمت آزاد چیست. یعنی برای اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای به قیمت آزاد، آن را باید تا چه قیمتی افزایش دهیم. در رویکرد اول برخی معتقدند این قیمتِ آزاد معادل قیمت‌های صادراتی است. یعنی مثلا اگر قیمت بنزین از لیتری 1500 تومان به لیتری 5000 تومان افزایش یافت، قیمت‌ها آزادسازی شده است.
برخی دیگر نیز معتقدند صرفه و هزینه یک کالا متفاوت با کالای دیگر است و مثلا ممکن است یک کالا در یک منطقه یک قیمتی داشته باشد و در منطقه‌ای دیگر به دلایل مختلف (مثلا دوری یا نزدیکی به محل تولید) قیمت دیگری داشته باشد. لذا نمی‌توان قیمت یک کالا در هر منطقه را به قیمت صادراتی آن گره زد. در نتیجه ما باید قیمت آن کالا را در یک بازار داخلی با توجه به صرفه و هزینه‌ای که دارد احصا کنیم که این ایده مربوط به رویکرد دوم است.
پس نخستین اختلاف دیدگاه درباره موضوع یارانه‌های پنهان، ناظر به شیوه تعیین قیمت‌های آزاد برای هر کالا است. اما اختلاف دیدگاه دیگر ناظر به موضوع این است که با کاهش یارانه و آزادسازی قیمت‌ها، دولت یک درآمد مازادی را به دست می‌آورد که این درآمد مازاد را باید در دوره گذار به گونه‌ای مورداستفاده قرار دهد تا به اقشار پایین جامعه یا صنایع آسیب‌پذیر ضربه جدی وارد نشود. اشاره کردم در دوره گذار ممکن است برخی اقشار هزینه‌هایشان افزایش یابد، اما از ثمره انجام اصلاحات ساختاری به سرعت بهره‌مند نشوند که این خلا باید با حمایت‌های دولت پر شود.
حالا اینکه نحوه حمایت دولت باید چگونه باشد از جمله موضوعاتی است که رویکردهای مختلفی ذیل آن تعریف شده است. برخی رویکردها معتقد به پرداخت یارانه نقدی هستند، یعنی دولت از محل منابع درآمدی مازادی که برایش ایجاد شده است به مردم و صنایع آسیب‌پذیر کمک کند. مثلا یارانه‌هایی که در بحث طرح هدفمندی یارانه‌ها به مردم داده میشد، ذیل همین رویکرد نقدی است.
برخی دیگر هم معتقدند این حمایت‌ها می‌تواند در قالب کارت کالا یا به طور خاص‌تر در حوزه انرژی مثلا کارت انرژی یا منابع تسهیلاتی تعریف شود. در این رویکرد یک بازار داخلی برای مردم ایجاد میشود و یک سهمیه مشخص ماهانه نیز به هر فرد داده میشود. سپس دهک‌های پایین که مصرف کمتری دارند و همیشه مقداری مازاد از سهمیه‌شان باقی می‌ماند، با فروش این مازاد در بازار ایجاد شده درآمدی به دست می‌آورند که این درآمد به مثابه یارانه دولت به آنهاست. یعنی در این روش دولت یارانه را نقدی پرداخت نمی‌کند بلکه یک کارت به سهمیه‌ای مشخص از مثلا انرژی را در اختیار هر فرد قرار می‌دهد تا خود مردم در بازار خرید و فروش کنند و درامد به دست آورند.
*چرا قانون هدفمندی بعد از گذشت یک دهه همچنان به اهدافش نرسیده است؟
فارس: در ماجرای هدفمندی چه طرحی در کشور پیاده شد؟ آیا می‌توان ادعا کرد که هدفمندی شکست خورده است؟ چرا نتوانست به واقعی شدن یا اصلاح قیمت‌ها ختم شود؟ آیا اشتباهات دولت باعث این اتفاق شد یا نه چالش‌های جدی در رسیدن به این هدف در این رویکرد وجود دارد؟
سلیمان‌پور: قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. در این قانون قیمتِ آزادِ کالاها بر مبنای قیمت‌های جهانی تعیین می‌شدند و شیوه حمایت دولت از مردم نیز به صورت پرداخت نقدی تعریف شده بود. در واقع هدف از این قانون این بود که فرآیندها و زنجیره عرضه و تقاضای یک کالا را مدیریت کرده و به سمتی حرکت کنیم که بهرهوری مصرف را افزایش داده و هزینه‌های مردم را نیز کاهش دهیم.
با این نگاه در طرح هدفمندی یارانه‌ها، در برخی کالاها که قیمت آنها یارانه‌ای بود، مبنای قیمت آزاد را قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت منطقه‌ای در نظر گرفتند. همچنین مقرر شد تا زمانی که قیمت‌ها تا 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش یابد، مابه‌التفاوت درآمدهای دولت از طریق افزایش قیمت‌ها به مردم بازگردانده شود تا در دوره گذار از قیمت‌های یارانه‌ای به قیمت‌های واقعی، زندگی مردم آسیب نبیند. پس از دوره گذار و افزایش درآمدها، این یارانه‌ها نیز قطع میشود، زیرا آزادسازی قیمت‌ها تاثیر خود را در بهبود کسب و کارها و رونق تولید گذاشته است و مردم درآمدهایشان نیز پا به پای هزینه‌ها افزایش یافته است.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم کلید خورد و در ابتدا به خوبی مدیریت شد و مردم همراهی کردند و قیمت‌ها تا حدی خوبی افزایش یافت و مردم نیز از آن منتفع شدند، اما بعدها این قانون از مسیر اصلی خود منحرف شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا الان تنها نیمی از درآمدی که قرار بود به مردم بازگردد پرداخت شده است. در نتیجه این قانون نتوانست به همه اهداف خود دست پیدا کند.
در واقع ضعف عملکردی دولت‌ها و عدم تعهد آنها به برنامه‌ای که برای هدفمندی تنظیم شده بود باعث شد که بعد از یک دهه از اجرای این قانون همچنان مشکلات اساسی ناشی از نظام یارانه‌ای قیمت‌ها در کشور وجود داشته باشد. یعنی صنایع ما همچنان در تامین مالی برای افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیت دچار مشکل هستند. از طرفی یارانه‌های پرداختی به مردم دیگر تقریبا ارزش 10 سال گذشته را از دست داده‌اند. قیمت‌های یارانه‌ای دوباره با قیمت‌های آزاد فاصله معناداری پیدا کرده و نظام توزیع یارانه‌های پنهان نیز ناعادلانه‌تر شده است.
*مزایا و معایب رویکرد "هدفمندی" و "بازار انرژی" برای حل معضل یارانه‌ها
فارس: به نظر شما در مقایسه دو رویکرد کدامیک از آنها مسیر آسان‌تری را برای اصلاح قیمت فراهم می‌کنند؟ چون به هر حال لازم است این دو رویکرد را به صورت هزینه و فایده‌ای مورد بررسی قرار داد.
سلیمان‌پور: بین اینکه ما قیمت آزاد را بر مبنای قیمت جهانی تعیین کنیم یا اینکه در یک بازار داخلی فرآیند کشف قیمت آزاد طی شود، از نظر اقتصادی کشف قیمت منطقی‌تر است، چرا که ممکن است قیمت یک کالا بسته به دلایل مختلف (دشواری حمل و هزینه حمل و فرهنگ مصرف و ...) در مناطق مختلف متفاوت باشد.
وقتی شما بازار را شکل می‌دهید، بازار همه عوامل مختلف را در تعیین قیمت در نظر می‌گیرد و قیمت در نقطه‌ای به تعادل میرسد که صرفه-هزینه آن کالا منطقی است. در این شیوه هر فعال اقتصادی که می‌خواهد کاری مثل افزایش تولید، افزایش بهرهوری و بهینه‌سازی مصرف و ... انجام دهد متناسب با قیمت بازار تصمیم‌گیری می‌کند.
اما نکته اینجاست که شکل‌دهی بازار خیلی پیچیده‌تر از حالتی است که دولت بخواهد قیمت یارانه‌ای کالاها را به قیمت‌های صادراتی نزدیک کند. چرا که ایجاد بازار نیازمند یک طراحی دقیق و یک نهاد تنظیم‌گر است که متناسب با نیاز جامعه کار تنظیم‌گری را انجام دهد. همچنین در مدل بازار باید شما عوامل غیرقابل کنترل را پیش‌بینی کنید و برای حل آنها راهکار داشته باشید.
مثلا ممکن است در برهه‌ای عرضه یک کالا در بازار کم شود و در این شرایط دولت باید بتواند عرضه را بالا ببرد و نیاز جامعه را برطرف کند تا بحران ایجاد نشود. یا مثلا باید فکری به حال سفته‌بازی در بازار جدید نیز کرد که چه راهکارهایی وجود دارد که مانع از دلالی در بازار کشف قیمت انرژی شود. پس ایجاد مدل بازار برای آزادسازی قیمت کالاها و به خصوص حامل‌های انرژی دشواری‌هایی در زمینه اجرای طرح دارد که شاید در مقایسه با آسان بودن اجرای مدل هدفمندی که افزایش قیمت‌های یارانه‌ای تا قیمت فوب بود در اولویت پایین‌تری قرار بگیرد.
* آیا تغییر پارادایم دولت سیزدهم از هدفمندی به بازار انرژی کار درستی است؟
فارس: درباره موضوع اصلاح یارانه‌های انرژی،سوال آخر بنده این است که آیا تغییر پارادایم دولت از رویکرد هدفمندی به سمت بازار انرژی کار درستی است؟
سلیمان‌پور: قطعا کشور یک هزینه زیرساختی و اجرایی قابل توجهی را متحمل شده است تا قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا نقطه فعلی پیش ببرد. قانون هدفمندی یارانه‌ها با همه کم و کاستی‌هایی که دارد، همچنان قانون خوبی و قابل اجرایی است که دولت با اتکای به آن می‌تواند به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در اذهان عمومی یک نگاه منفی نسبت به قانون هدفمندی ایجاد شده است که کار را برای اجرای این قانون سخت می‌کند.
همچنین یک ایراد اساسی هم در اجرای قانون هدفمندی یارانه هست ناظر به اینکه دولت در اجرای این قانون نقش کلیدی دارد و توان حکمرانی و اراده دولت در موفقیت یا عدم موفقیت این طرح نقش تاثیرگذاری دارد. اصلاح یارانه‌ها نیازمند یک برنامه بلندمدت است و از طرفی دولت‌ها نیز در یک بازه زمانی هشت ساله هم عملکردها و هم رویکردهای‌شان تغییر می‌کند.
در نتیجه به نظر بنده اگر ما به یک سمتی حرکت کنیم که با توجه به زیرساخت‌های موجود، هم اجرای قانون هدفمندی در اولویت قرار بگیرد و هم نقش دولت‌ها در پیشبرد این قانون کمرنگ‌تر شود انتخاب مناسب‌تری را داشته‌ایم تا اینکه بخواهیم کل پارادایم فعلی در مواجهه با نظام یارانه‌ای قیمت‌گذاری را تغییر دهیم.
مصاحبه از سیداحسان حسینی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
