گروه فارس من خبرگزاری فارس؛ متهم ردیف اول سونامی نقدینگی نظام بانکی است. غولی که امروز گریبان اقتصاد ایران را سخت فشرده است. پولهای بیحساب و کتابی که هشت سال گذشته چاپ شد، نه تنها ارزش اسکناس ملی را به قهقرا بُرد؛ بلکه موجبات تورمهای نجومی را فراهم آورد. حالا عمده گلایههای مردم برای همین درمان گرانیها و کنترل توفان نقدینگی از پایه و اساس است. یعنی نظارت و مدیریت نظام بانکی.
یک بُعد ماجرا بانک مرکزی است؛ جایی که تدبیر و امید هر زمان کسر بودجه فشار میآورد، دستور چاپ اسکناس میداد. ناترازی دولت جبران میشد اما سیلاب پول پُرقدرت اقتصاد ایران را جارو میکرد. در این زمینه دولت یازده و دوازده رکورددار بود؛ هیچ دولتی در همه تاریخ نتوانسته بود به اندازه دولت روحانی اسکناس ایرانی را بیارزش کند! همین سال گذشته نقدینگی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۴۰درصد افزایش یافت؛ بیشتر از ۶۰ سال گذشته!
بُعد دیگر ماجرا اما در اختیار شبکه بانکی کشور است؛ جایی که بانکهای رنگارنگ در اقتصاد ایران با سودهای آنچنانی هم کمر تولید را شکستهاند. هم آنقدر برای تأمین سود تضمینی وعدهداده به مشتری پول چاپ کردند که سیلاب تورم سفرههای مردم را غرق کرد. البته در این شرایط کسی سمت تولید نرفت؛ وقتی میشد با گذاشتن سرمایه در بانک به سودهای تضمینشده آنچنانی دست یافت، چرا باید درگیر پیچیدگیهای راهاندازی کسبوکار رفت؟!
مطالبات فراوانی در اینباره در «فارس من» بهثبت رسید؛ مطالباتی که از دولت بویژه میخواست برای مدیریت نظام بانکی آستین بالا بزند. یکی از داغترین آنها کمپین کاهش سود بانکی بود. کمپینی که با دهها هزار امضا از بانک مرکزی میخواست با کنترل نرخ بهره بین بانکی، افسار بانکها برای پرداخت سودهای آنچنانی را مهار کند. البته که چنین مطالبهای نه تنها به نفع تولید، بلکه برای کنترل نقدینگی و تورم ضروری بود.
مطالبات مردم از شبکه بانکی اما منحصر به این موارد نبود؛ یکی دیگر از دستگلهای تاریخی بانک مرکزی در دولت روحانی، پروژه ادغام بانکهای نظامی بود. جایی که اموال و داراییهای نسبتاً مفصل چند بانک کشور به بهانه جبران کسر موهوم «قوامین» به حساب بانک سپه واریز شد. بدون اجازه از مردم؛ بیخیال دههاهزار سهامداری که با هزار امید و آرزو سهامدار این بانکها شده بودند. مطالبات آنها هم در دولت روحانی بیپاسخ ماند.
حسب حرارت ماجرا و البته امضاهای پُرشمار کاربران، پیگیری مطالبات از سیستم بانکی کشور در اولویت گروه اقتصادی قرار داشت. کراراً با مسؤلان محترم برای پاسخگویی رایزنی شد؛ نشد! کسی در خانه برای ارائه توضیحات به افکار عمومی حضور نداشت. مطالبات دهها هزار امضایی مردم از شبکه بانکی لاینحل باقی ماند. آنچه در جدول ادامه میآید تنها بخشی از رئوس این کمپینها است:
عنوان | حامیان | پیوند |
کاهش سود بانکی گامی در جهت توسعه بخش تولید | ۳۳۸۳۵ | اینجا |
در سال جهش تولید سود بانکی کاهش یابد | ۲۰۹۷۳ | اینجا |
قرار گرفتن شغل بانکداری جزو مشاغل سخت و زیانآور | ۱۵۱۳۰ | اینجا |
ضرورت ارزشگذاری منصفانه بانک مهر اقتصاد | ۱۰۳۶۰ | اینجا |
مشکلات حقوق کارمندان بانکهای ادغامی را حل کنید | ۳۳۱۷ | اینجا |
درخواست تجدید ارزیابی بانک آینده از محل همه سرمایهگذاریها | ۲۸۶۳ | اینجا |
مطالبه افزایش حقوق و کاهش مالیات کارمندان بانک | ۲۳۲۵ | اینجا |
کمک به بازار سرمایه با کاهش نرخ سود بانکی | ۱۸۳۴ | اینجا |
ضرورت تعیین وضعیت پرسنل قراردادی و کار معین بانک سپه | ۱۵۲۴ | اینجا |
سهام عدالت جایگزین ضامن کارمند رسمی وام ازدواج | ۸۶۹ | اینجا |
دولت آینده وظایف سنگینی دارد. آواربرداری از ویرانههای اقتصاد ایران کار سادهای نیست. بلایی که ۸ سال دولت روحانی معیشت و سفرههای مردم تحمل کرد، به این سادگیها جمعشدنی نیست. از جمله مطالبات پرشمار دهها هزار امضایی شما از سیستم بانکی کشور. مرور این مطالبات اما در آستانه انتخابات برای نامزدهای ریاست این جمهوری ضروری است. همکاران من بزودی این موارد را از همه مدعیان پاستور پیگیری خواهند کرد.
«برای رئیسجمهور آینده» سلسله گزارشهای فارس من از مطالبات لاینحل شما در دولت روحانی است. مطالباتی که علیرغم حرارت فراوان برای افکار عمومی، گذشته از پیگیریهای پرشمار همکاران من در تحریریه خبرگزاری فارس بینتیجه ماند. استخوان لای زخم! همراه ما باشید.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/