حل شدن معضل بیکاری صرفا با تکیه بر تولید داخل امکانپذیر است/سه معضل کلیدی بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بهمن عبداللهی امروز در دیدار فعالان اقتصادی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون با  ابراهیم رئیسی، کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در اتاق بازرگانی ایران گفت: در ابتدا لازم می دانم که از حضور جناب  آقای رئیسی و عنایت آنها به بخش غیردولتی کشور تشکر کنم و اینکه آقای رئیسی  در روز اول تبلیغات به بخش غیر دولتی اقتصاد توجه کرده  اند و بطور کلی موضوع اقتصاد  را در اولویت کاری قرار دادند و در جلسه فعالان اقتصادی حضور بهم رساندند نشان از عزم جدی ایشان به مساله اول کشور یعنی موضوع اقتصاد است و  البته رویکرد ایشان در قوه قضائیه هم نشان از همین دارد زیرا ورود ویبه مسائل اقتصادی در حوزه قضائی و بویژه تولید بیانگر نگاه ویژه ایشان به مسائل کشور بوده است. 

رئیس اتاق تعاون بیان داشت: جنابعالی کاملا در جریان مسائل و مشکلات کشور قرار دارید و می دانید که مسائل و مشکلات شما در دولت سیزدهم چیست و مشکلاتی که ابر مشکل است مثل  بیکاری، مشکل رشد نقدینگی، تورم افسار گیسخته، مشکلات تولید، مشکل قاچاق و اصلاح نظام بانکی از مشکلات پیش روی دولت شما خواهد بود و قطعا این مشکلات با انتخاب تیم قوی و یکدست  قابل حل است  و با تکیه با توان داخلی و کارآفرینان داخلی قابل حل خواهد بود.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی حتما از دولت شما حمایت می کنند و انشاء الله بتوانیم مشکلات کشور را با برنامه های دقیق و پرهیز از هر گونه تصمیمات هیجانی حل و فصل کنیم . 

عبدالهی گفت: آنچه در مورد مسائل بخش خصوصی قابل ذکر است براساس پایش سه اتاق دو سه مشکل اصلی به عنوان مادر مشکلات بخش خصوصی مطرح است که  موضوع اول بی ثباتی و تغییر مدام قوانین و مقررات و بخشنامه ها است. موضوع دوم بی ثباتی قیمت ها و نوسان نرخ ارز که تاثیر بر قیمت ها می گذارد و هر نوع قدرت و سوم دخالت های بی مورد دولت در بخش اقتصاد که با این کار فرصت تنفس از بخش خصوصی گرفته است و لذا خواهش می کنیم که دولت آینده  از امور تصدی گری خارج شود. 

وی بیان داشت: همچنین موضوع بیکاری که حل آن صرفا با تکیه بر تولید داخل قابل تحقق است و این موارد در سه اتاق  بازرگانی، تعاون و اصناف موضوع مشترک ما است. 

وی افزود: براساس قوانین و اسناد بالادستی مثل اسناد برنامه های توسعه ای کشور و سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها  بنا بود بخش تعاون به سهم 25 درصد اقتصاد کشور نائل شود و برای آن قوانینی در مجلس تصویب و ابلاغ شد اما به دلیل عدم اعتقاد بسیاری مدیران در سال های  این قوانین اجرا نشد و آنچه مقام معظم رهبری دائم برآن تکیه داشتند در خصوص اقتصاد مردم محور و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی متاسفانه با مسکوت گذاشتن این قوانین اتفاق نیفتاد لذا تقاضای ما توجه جدی به اجرای قوانین مصوب توسعه بخش تعاون است. 

عبدالهی بیان داشت: من به نمایندگی از بخش تعاون و بخشی که بیش از 20 میلیون نفر در آن عضو هستند،  حمایت قطعی از دولت سیزدهم  را اعلام می کنیم و امیدواریم در آینده شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم. 

انتهای پیام/