به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی دادستان قزوین در اولین نشست کمیته صیانت و احیاء باغستان سنتی قزوین در سال جاری، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: چنانچه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات مختلف اجتماعی و شهری ورود می کند، به معنای دخالت در اقدامات سایر دستگاه ها، نادیده گرفتن قوانین و مقررات، تقابل و نگاه پرونده‌ای نیست؛ بلکه هدف اصلی دستگاه قضایی تحقق اصل پیشگیری، احیاء حقوق عامه، اجرای صحیح قوانین، حمایت قانونی از اقدامات دستگاه ها، هم‌افزایی میان سازمان ها و نهادها و... است و با توجه به مصالح عمومی، ضروری است تصمیمات در بسیاری از حوزه ها بخصوص حقوق عامه بر اساس خرد جمعی اتخاذ شود.
وی افزود: مصادیق حقوق عامه بسیار گسترده است و بسیاری از وزارتخانه ها، دستگاه ها و نهادها در حوزه های مختلف وظیفه تحقق حقوق عامه را بر عهده دارند و دستگاه قضایی نیر طبق قانون اساسی، احیاء حقوق عامه و پیگیری موضوعات مرتبط را عهده‌دار است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: برگزاری این نشست ها به منظور مچ‌گیری، بیان انتقادها و دغدغه ها، تسویه حساب های شخصی و سازمانی نیست؛ بلکه باید با نگاه علمی و کارشناسی و با ارائه راهکار به حل معضلات و مشکلات بپردازیم و اگر این نگاه در سال های گذشته شکل می گرفت، شاهد نابودی باغستان سنتی نبودیم و این موضوع باید برای مدیران و افراد دخیل عبرت‌آموز باشد.
قاسمی تصریح کرد: دستگاه ها و نهادهای متعددی در بحث حفظ و صیانت از باغستان سنتی قزوین وظایفی را برعهده دارند و اقداماتی را نیز اجرایی کرده‌اند و اینکه بخواهیم صرفاً با برگزاری چندین نشست و مصوبه مشکلات باغستان را مرتفع کنیم، امکان پذیر نخواهد بود؛ بلکه این مشکلات باید اولویت‌بندی، کارشناسی و با ارائه راهکارهای لازم که با قوانین و مقررات منافاتی نداشته باشد، همراه باشد.
این مقام قضایی استان با انتقاد از اجرای غیرکارشناسی طرح های عمرانی، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از طرح ها و پروژه های عمرانی ابتدائاً اجرایی می شود و به دلیل هزینه های هنگفت، سازمان های دیگر را در عمل انجام گرفته قرار داده و سپس به دنبال اخذ مصوبات لازم و قانونی کردن آنها هستند؛لذا باید در ابتدا نظرات کارشناسی، نقطه نظرات سایر دستگاه های متولی دریافت و با قوانین و مقررات منطبق شود و پس از اخذ مصوبات به مرحله اجرا درآید و اگر اینگونه عمل نشود، خسارت های سنگینی را به بیت المال وارد می سازد و موجب نارضایتی عمومی نیز می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از بارزترین مصادیق حقوق عامه در استان قزوین حفظ و صیانت از باغستان سنتی است و این موضوع در وهله اول نیازمند حفظ شرایط موجود و سپس احیاء است و برای این دو محور باید برنامه های دقیق و کارشناسی تبیین شود و تحقق این امر کمک و همراهی باغداران، سازمان های مردم نهاد، اصحاب رسانه و هم‌افزایی دستگاه های متولی را می طلبد.
محمد قاسمی یادآور شد: عدم تامین حقابه، ساخت و سازهای غیرمجاز، احداث کمربندی و پل های غیرکارشناسی، وجود برخی گونه های جانوری مضر، تخلیه نخاله های ساختمانی، مدیریت چند گانه و نبود متولی خاص، حضور معتادان متجاهر، سرقت ادوات کشاورزان عمده معضلات و مشکلات باغستان سنتی قزوین است و باید برای هر یک از این موارد نشست های تخصصی و کارشناسی برگزار شود، تا بتوان برای مرتفع نمودن آنها راهکار های سازنده پیش‌بینی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های عمرانی نباید منافاتی با حفظ و صیانت از باغستان سنتی داشته باشند و انتظار این است مدیران دستگاه ها نسبت به موضوع صیانت از باغستان دغدغه سازمانی و نگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به آیندگان داشته و در اجرای مصوبات این نشست ها اهتمام ویژه داشته باشند، تا با همکاری، هم‌افزایی، استفاده از ظرفیت های قانونی و یکدیگر، فرهنگ سازی و... بتوانیم شرایط موجود را بهبود بخشیده و از تخریب و نابودی این میراث گران‌بهاء جلوگیری شود.
گفتنی است در این نشست بحث تامین و اختصاص حقابه باغداران، احداث سد لاستیکی در مسیر رودخانه باراجین، احداث غیرکارشناسی کمربند شرق قزوین، مشکلات اراضی بخش کت‌آباد، بازسازی چاه خانه های موجود در باغستان، وجود برخی گونه های جانوری غیر بومی و مضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاه های ذی‌ربط، باغداران، سازمان های مردم نهاد به بیان نقطه نظرات پرداختند و مصوبات لازم در راستای صیانت و احیاء باغستان به تصویب رسید.
انتهای پیام/
