به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود منصور رئیس سازمان جنگل ها در نشست خبری اعلام کرد: سال ۱۴۰۰ طرح کاداستر اراضی ملی به پایان می رسد و در شش ماهه ابتدایی امسال این طرح از نظر ا جرایی تمام می شود و در شش ماهه دوم نیز به بازنگری آن و رفع مشکلات احتمالی پرداخته خواهد شد.
به گزارش فارس، بر اساس این طرح تمام زمینهای نقشه برداری و صاحبان آن مشخص می شود و بقیه که دارای سند به نام شخص نیست به نام دولت سند می خورد که از جمله آنها اراضی منابع طبیعی و جنگل ها است.
وی افزود: طی سال گذشته آتشسوزیها در جنگلها و مراتع کشور ۳۰ درصد افزایش یافت و ۴۸ هزار هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی آسیب دیدند ضمن اینکه طی دو ماه اخیر نیز در کشور ۲۷۰ مورد آتشسوزی داشتیم که به دنبال آن ۴۲۰۰ هکتار از عرصههای جنگلی و مرتعی خسارت دیدند.
رئیس سازمان جنگل ها با بیان اینکه تجهیزات اطفای حریق جنگل ها کافی نیست، گفت: طی سه سال اخیر حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات اطفای خرید هزینه شده است، از سوی دیگر نیز بین ۵ تا ۷ درصد از آتشسوزیها نیاز به بالگرد برای اطفا دارند که برای این کار از تجهیزات وزارت دفاع استفاده میکنیم.
منصور به عمدی بودن بخشی از آتش سوزیها در مراتع و جنگلها اشاره کرد و گفت: مسئولان باید طبق قانون با متخلفان در این حوزه برخورد کنند تا چنین اقدامی دوباره تکرار نشود.
به گفته منصور برخی برای از بین بردن آفات و بیماری مزارع خود را آتش میزنند که این آتش به جنگلها سرایت میکند و یا گاهی برخی با هم اختلاف دارند و زمینهای یکدیگر را آتش میزنند که منجر به چنین فجایعی میشود.
رئیس سازمان جنگلها در بخش دیگری از سخنان خود درباره واگذاری تالابها به وزارت نیرو و انتقال سند تالاب انزلی به این وزارتخانه نیز گفت: انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه بوده و قرار شده که سند را اصلاح کنند.
منصور ادامه داد: بنابراین سند تالاب انزلی به سازمان جنگلها باز خواهد گشت ضمن اینکه موضوع واگذاری تالابها به وزارت نیرو نیز در جلسه ستاد ملی تالابها با معاون اول رئیس جمهور مطرح و در این جلسه مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.
وی اضافه کرد: تاکنون در این زمینه ابلاغیهای صادر نشده اما به طور قطع میتوانم بگویم که سند تالابها نمیتواند بهجز سازمان جنگلها یا سازمان حفاظت محیط زیست برای سازمان یا وزارتخانه دیگری صادر شود.
رئیس سازمان جنگل ها اظهار داشت: وزارت نیرو لایحه حفاظت از رودخانهها و لایحه آب را تدوین کرده و بهطور کلی حریم رودخانهها اگر جزو اراضی ملی باشد در مالکیت دولت است و سند حریم رودخانهها بهغیر از سازمان جنگلها نباید صادر شود.
رئیس سازمان جنگلها ادامه داد: از سوی دیگر مسیلها و آبراههها نیز قابلیت تفکیک را ندارند. از اینرو با وزارت نیرو تفاهم کردیم که سند همه آبراههها و مسیلها به نام سازمان جنگلها صادر شود همچنین وزارت نیرو پذیرفته است. سند رودخانهها تا درجه پنج به نام منابع طبیعی و رودخانههای درجه ۶ به بالا بهنام وزارت نیرو باشد.
انتهای پیام/