به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همه ما زمانی‌که پیرامون سخت‌ترین کار دنیا صحبت می‌شود، به یاد کار در معدن می‌افتیم و معمولا فعالیت خود را بعد از کار در معدن به عنوان سخت‌ترین کار دنیا بر می‌گزینیم، اما تا کنون به این فکر کرده‌اید، راحت‌ترین کار دنیا کدام فعالیت است؟
احتمالا کارهای زیادی به عنوان نامزد راحت‌ترین فعالیت دنیا مطرح شوند اما به نظر می‌رسد، حرف زدن یک سیاستمدار و تئوری‌پردازی منهای عمل راحت‌ترین کار دنیا تلقی شود، زیرا تنها انرژی لازم برای این فعالیت انرژی حرکت‌دادن اندام گفتاری به حساب می‌آید؛ البته در هیچ‌نقطه از دنیا اظهار نظر و ادعاهای یک سیاستمدار جزء دستاورد وی محسوب نمی‌شود و تطبیق ادعا و عمل جزء شاخص‌های بررسی عملکرد مسئولان تلقی می‌شود.
با وجود اینکه ادعای یک سیاستمدار جزء دستاوردهای وی به حساب نمی‌آید، اما کم نیستند، سیاستمداران فعال در کشور که با کارنامه‌ای سراسر ضعف و ناکارآمدی قصد دارند، اظهار نظر پیرامون برخی از بدیهیات اقتصادی را جزء دستاوردهای خود قرار دهند.
*ادعای آخوندی: نقض سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی دلیل استعفا از وزارت راه و شهرسازی است
برای مثال عباس آخوندی با نام کامل عباس احمد آخوندی یکی از سیاستمداران کشور است که همواره خود را یک نظریه‌پرداز اقتصادی به حساب می‌آورد و در تلاش است، تا از اظهار نظرهای خود، دستاوردسازی کرده و نقاط تاریک کارنامه عملیاتی خود در بالاترین سطوح مدیریت کشور را پوشش دهد.
عباس آخوندی در متن استعفای خود، پس از حضور ناموفق ساله در وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید، خطاب به حسن روحانی گفت:« من بر این اعتقاد هستم که سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم دقیقا نقض همین سه اصل است.»
آخوندی در حالی ادعا می‌کند که نقض سه اصل «پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» توسط دولت، دلیل استعفای او بوده است که بررسی کارنامه این سیاستمدار در بخش مسکن بیان می‌کند، این اصول بارها و بارهای توسط وی زیر پا گذاشته است.
*کارنامه آخوندی از بی‌توجهی وی به قانون خبر می‌دهد
به گزارش فارس، یکی از دلایل ناکارآمدی آخوندی در دوران تصدی وزارت راه و شهرسازی، پایبند نبودن به مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت به حساب می‌آید.
آخوندی که در تمامی دوره وزارت خود در بین سال‌های 92 تا 95 ، به صورت مداوم به انتقاد و در مواردی حمله به مسکن مهر پرداخت، اما در اجرای طرح جایگزین و پیشنهادی خود یعنی مسکن اجتماعی، به هیچ وجه موفق عمل نکرد و این طرح مشابه بسیاری از طرح‌های عباس آخوندی تنها بر روی کاغذ باقی ماند.
آخوندی در آبان‌ماه 92 و هم‌زمان با اعلان توقف طرح مسکن مهر از شروع طرح مسکن اجتماعی، باهدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد. این طرح در اسفندماه 95 به تصویب هیئت دولت نیز رسید. بر اساس این مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی باید سالانه در تأمین 100هزار واحد مسکونی مشارکت می‌کرد. با این وجود و همان طور که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در مصاحبه‌ای به آن اشاره کرد، هنوز حتی یک واحد از این طرح نیز رونمایی نشده است. در واقع، آخوندی به تکلیفی که اتفاقا خود پیشنهاد دهنده و مدافعش بود، پایبند نبود.
*بی‌توجهی عباس آخوندی به قانون مالیات بر خانه‌های خالی
مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش هزینه احتکار واحدهای مسکونی، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.
در همین راستا، مجلس در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.
در چنین شرایط عباس آخوندی که از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ناتوان بود، بعضا سازمان امور مالیاتی را مسئول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد. در نهایت پس از گذشت بیش از 30 ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مردادماه امسال آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را صادر کرد.
البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه و شهرسازی به اندازه‌ای غیر کارشناسی و غیر عملی به حساب می‌آمد که حتی در هیئت دولت هم بررسی نشد.
عدم پایبندی آخوندی به این تکلیف قانونی سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.
*احترام به قانون مالکیت، اصل مسلمی که آخوندی در عمل هیچ برنامه‌ای برای تقویت آن نداشت
تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم گام بزرگی در راستای شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدودة املاک بود و هم با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است، این بانک اطلاعات جامع می‌توانست مانع از بروز مشکلات و اختلافات ملکی شود و مهمترین گام برای احترام به حقوق مالکیت باشد. با این وجود، آخوندی این سامانه را تکمیل نکرد تا نشان دهد در این زمینه فقط شعار می‌دهد.
به عبارت دیگر اگر عباس آخوندی در فضای حقیقی اقتصاد به حقوق مالکیت توجه داشت، باید پیش از اتمام مهلت قانونی مجلس برای راه‌اندازی سامانه املاک، نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کرده و زمینه جلوگیری از نقض حقوق مالکیت در حوزه ساختمان را مهیا می‌کرد تا ثابت شود مشابه تمامی موارد دیگر تنها در فضای موهوم نظریه پردازی نمی‌کند.
*سو استفاده عباس آخوندی از اصل دخالت دولت در اقتصاد برای توجیه ناکارآمدی
در ۵ سال اخیر، آخوندی سعی داشت خود را شدیدا پایبند به اقتصاد بازار نشان دهد و هر گونه دخالت دولت در بازار را امری ناصواب تلقی می‌کرد. بر اساس این اعتقاد،نه خودش مسکن مهر را تکمیل کرد و نه گذاشت شرکتهای خصوصی این طرح مهم را به سر انجام برسانند و آخر سر هم گفت: یکی از افتخارات من این است که حتی یک مسکن مهر را راه‌اندازی نکردم! مسکنی که می‌توانست سرپناه افراد کم درآمد جامعه باشد،هر چند از نظر وی طرح مزخرفی بود.
عباس آخوندی در سال‌های اخیر بارها و بارها دولت دهم را به دخالت مستقیم در بازار مسکن متهم کرده و معتقد بود، این دولت مردم را به شکل نادرست به سمت تخریب اقتصاد هدایت کرده است. همین موضوع مهمترین بهانه وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت روحانی برای عدم تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و همچنین نوسازی و بهسازی بافت فرسوده بود.
با وجود کثرت بهانه‌های یاد شده، عباس آخوندی در طول دوران وزارت خود بارها و بارها نسبت به دخالت غیر کارشناسی در بازار حوزه تحت مدیریت خود اقدام کرد.
متاسفانه سال‌های اخیر بازار خرید و اجاره مسکن با افزایش شدید قیمت ها رو به رو شد؛ در این شرایط آخوندی با ارسال نامه‌ای ، یک پیشنهاد ناشیانه و غیرکارشناسی برای تنظیم بازار اجاره به هیئت دولت ارائه داد و درخواست کرد، این پیشنهاد سریعا در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال شود.
این پیشنهاد که به طور مستقیم ورود به بازار اجاره یعنی عبور از یکی از اصول آخوندی در قالب دخالت دولت تلقی می‌شد، درخواست الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون «روابط موجر و مستاجر» بود که طی آن مستاجران از زمان تصویب این قانون می‌توانستند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره بها را فقط تا سقف 10 درصد افزایش داده و تمدید نمایند.
این در حالی بود که بنا به عقیده کارشناسان، در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، زمینه افزایش اجاره‌بها مهیا شده و قراردادهای اجاره مسکن از حالت رسمی به شکل زیرزمینی و غیر رسمی تغییر وضعیت می‌داد.
نکته قابل توجه اینکه محمد اسلامی با استفاده از اختیارات ستاد مبارزه با بیماری کرونا، طرح مد نظر آخوندی را به مرحله اجرا درآورد و بررسی عملکرد یک ساله این طرح از تاثیر نامطلوب بر بازار اجاره خبر می‌دهد.
*دخالت مستقیم وزارت تحت امر آخوندی در ساخت مسکن
آخوندی طرح مسکن مهر را نتیجه دخالت دولت در بازار مسکن می دانست و با وجود وعده های مختلفی که برای تکمیل واحدهای باقی مانده داد، این امر را به سرانجام نرساند.
از سوی دیگر طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز به بهانه عدم دخالت دولت معطل ماند. اما گویا آخوندی عدم دخالت دولت در ساخت مسکن را تنها بهانه‌ای برای توقف طرح‌هایی که با آن ها مخالف بود، تلقی کرده و درباره طرح‌هایی که به دنبال اجرای آن‌ها بود، دیدگاه متفاوتی داشت.
به عنوان مثال، آخوندی در 22 شهریورماه امسال با حضور در شهر پرند، از شروع به ساخت 50 هزار واحد مسکونی توسط شرکت عمران شهرهای جدید که از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی است، خبر داد و به توضیح مزایای این طرح در مقایسه با طرح مسکن مهر پرداخت.
این در حالی بود که شرکت عمران شهر جدید پرند یک شرکت تمام دولتی تلقی شده و ساخت مسکن توسط یک نهاد دولتی حتی در دوران مسکن مهر نیز انجام نشد، زیرا قراردادهای مسکن مهر با عنوان قرارداد سه عاملی ما بین، متقاضی، سازنده و دولت تنظیم شده و وزارت راه و شهرسازی تنها واسطه بین متقاضی و سازنده بود و هیچ‌گاه به ساخت مسکن ورود نمی‌کرد.
بررسی کارنامه ناموفق وزیر مستعفی وزارت راه و نامزد کنونی ریاست جمهوری در بخش مسکن نشان می‌دهد، پایبند نبودن عباس آخوندی به اصول سه گانه‌ای که او در نامه استعفای خود به رئیس جمهور مطرح کرد، بهانه‌ای بیش نبوده و آخوندی بارها این اصول را زیر پا گذاشته است.
انتهای پیام/ب
