به گزارش خبرگزاری فارس از خراسان جنوبی، مهدی چاپاری فعال رسانه‌ای در یادداشتی تحت عنوان «سر چشمه را دریاب» نوشت:
بلافاصله پس از کاندیداتوری آیت‌الله رئیسی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بلافاصله جریان‌های معاند داخلی و خارجی که حیات و سرنوشت خود را با آمدن ایشان در خطر می‌دیدند، در یک صف‌آرایی منظم اقدام به تخریب ایشان نمودند.
گاهی در لباس مدعی در آمده و و ایشان را به عنوان مسبب اعدام‌های سال ۶۱ مورد مواخذه قرار داده و صلاحیت ایشان برای قبول پست ریاست جمهوری را زیر سوال می‌برند و گاهی در مقام دلسوزی بر آمده و با اذعان به قسمت کوچکی از موفقیت‌های ایشان در قوه قضاییه ناله واحسرتا سر داده که اگر ایشان از قوه قضاییه بروند چه شخصی جایگزین ایشان خواهد شد و یا چه کسی در نبود ایشان با فساد‌های بزرگ و سازمان یافته مقابله خواهد کرد؟ یا اینکه چه جایی بهتر از قوه قضاییه برای رسیدگی به درد مردم؟
آقای رئیسی در مدت نزدیک به دو سال سکانداری قوه قضاییه عزم خود را بر مقابله با فساد و تبعیض در کلیه سطوح و حمایت از تولید علی الخصوص حمایت از واحدهای تولیدی که بنا به دلایلی از رده تولید خارج شده‌اند جزم نمود و در این راه نیز موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد.
بر همگان واضح است که توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه اصلی دولت است و قوه قضائیه هیچ‌گونه وظیفه قانونی در خصوص احیای کارخانجات و صنایع ندارد، لکن قوه قضاییه آقای رییسی در مدت دو سال و تاکنون ۵۰۰ کارخانه را در سطح کشور احیا کرده و به چرخه تولید برگردانده است.
اما این کارنامه موفق قوه قضائیه به مذاق برخی دولتی‌ها که حضور رییسی در قوه قضاییه را نیز به عنوان رقیبی برای خود می دانند، خوش نیامد تا جایی که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛ حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور که در بسیاری از حملات رسانه‌های زنجیره‌ای دولتی به منتقدان، نام او هم مطرح می‌شود، با انتشار توئیتی در واکنش به اظهارات رئیسی نوشت: «لطفا؛ نام، مکان، علت در معرض تعطیل بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید».
این واکنش عجیب به اخبار مثبت راه افتادن کارخانه‌ها و بازگشت کارگران به محل کار در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارخانه‌ها در نتیجه سوءمدیریت مسئولان به تعطیلی کشیده شده‌اند که تنها نام بردن از آن‌ها فهرستی بلند را تشکیل می‌دهد.
با این حال خبرگزاری میزان تنها در یک بخش از سلسله گزارش‌های خود، نام ۳۲ کارخانه که با اقدامات قوه قضائیه از بحران گذشته و به مدار تولید بازگشته‌اند را با ذکر جزئیات اقدامات قوه قضائیه جمع‌آوری نموده است.
کارخانه آسفالت سیریز زرند کرمان، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، شرکت تولید آجر سفال گرگان، کارخانه فرآوری زیتون در شهرک صنعتی مینودشت، کارخانه آجر سفال گنبدکاووس، تنها کشتارگاه استان ایلام، معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج، کارخانه تبریز کف و اشتغال به کار ۱۱۰ نفر از کارگران و پرسنل مجموعه، کارخانجات فولاد شهرستان زرند، کارخانه آجر دهدشت، آرتاویل تایر اردبیل، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، کارخانه قند بردسیر، شرکت ابهربافت، آبفای شادگان، احیای ۲۸ واحد تولیدی و بازگشت ۱۲۷ کارگر به واحدهای تولیدی در خراسان شمالی، جلوگیری از بیکار شدن بیش از ۸۰۰ کارگر معدن زغال سنگ کوهبنان و تعداد زیادی از اسامی دیگر تنها گوشه‌ای از مواردی هستند که قوه قضائیه با ورود خود و اقدامات مختلف از تعطیلی و یا بیکاری کارگران این مجموعه‌ها جلوگیری نموده است.
موارد متعدد دیگری همچون سه شرکت و واحد تولیدی در سمنان، کارخانه لبنیات مینودشت، کارگاه تولید انواع سنگ در شیروان، روغن نباتی جهان، ماشین سازی تبریز، مبلمان و خودرو تبریز، تنها واحد نساجی خراسان شمالی، یک کارگاه تولیدی در درگز، مرکز پرورش اسب امین در چهارمحال و بختیاری، کارخانه خودروسازان بم، واحد تولیدی فولاد هیربد زرندیه، کارخانه شمش منیزیم فردوس، شرکت عمران مارون درگز، کارخانه روزبهان بندر گز و... فقط بخشی از فعالیت‌های قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی و کارگران است.
تفاوت قوه قضاییه و قوه مجریه در مبارزه با فساد به اندازه تفاوت تعطیلی هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و صنعتی توسط دولت و تعداد کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی بازگشایی شده توسط قوه قضاییه می‌باشد؛ اگر رئیسی در قوه‌قضائیه که وظیفه اصلی آن رسیدگی به تظلم آت و نه کارهای اجرایی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است می‌تواند نزدیک به ۵۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی که با سوء مدیریت مجموعه دولت به تعطیلی کشیده شده است و هر کدام ممر درآمد چندین نفر از افراد جامعه می باشد را احیا و مجدداً به چرخه تولید بازگرداند پس در مقام رئیس قوه مجریه که اختیارات به مراتب بیشتر و بالاتری از سایر قوا داشته و دارد، به طریقه اولی می تواند موثری باشد.
مشارکت در انتخابات بخشی از آن مربوط به موقعیت نظام می‌شود و انتخابات مشروعیت نظام را افزایش می‌دهد و باعث مشارکت مردم در سرنوشت کشور می شود. از سوی دیگر مشارکت پایین دو مشکل عمده برای کشور ایجاد می‌کند اول اینکه بهانه‌ای است برای دشمن برای تحریم بیشتر و دیگر اینکه مشارکت بالا برای کشور امنیت را به همراه دارد، ادامه پیداکردن کاهش مشارکت علاوه بر تحریم‌ها باعث می‌شود دشمن اجازه حمله به کشور را به خود بدهد.
اولین ویژگی رئیس جمهور آینده مدیریت و کفایت اوست و دیگر اینکه مردم عملکرد او را چطور ارزیابی می کنند و شاخص دوم ایمان فرد است و به قول خود عمل کند، گاهی فرد از موقعیتش استفاده منفی کرده و در زمان ریاست جمهوری طغیان می‌کند.
شاخص سوم عملکرد عدالت خواه و ضد فسادی است که می توان در عملکرد های گذشته فرد و اینکه در پست خود چه کارهایی کردند متوجه شد؛ شاخص بعدی عملکرد انقلابی و جهادی است به این معنی که فرد شب و روز در خدمت کشور باشد و پیوسته در حال حل مشکلات مردم باشد و مشکلات مردم را بدون واسطه بشنود نه اینکه وزیر به دلیل نبود وقت برای دیدار رئیس جمهور استعفا کند.
شاخص بعدی اعتقاد به توانمندی‌های داخل است، یک کاندیدا باید پیش فرض کشور را توانمندی داخلی بنا بگذارد. شاخص مهم بعدی اعتقاد به توانمندی جوانان است، جوانان باید موتور محرکه دولت باشند پیرهای فرتوت که در جلسات خوابشان می‌گیرد نمی‌توانند مشکلات را رفع کنند بلکه می توان از تجربه آن‌ها در جایگاه‌های مشورتی استفاده کرد و می‌توان از این سرمایه عظیم کشور استفاده کرد.
شاخص بعد مردمی بودن است که باید این فرد با مردم بنشیند و با آن‌ها صحبت کند و به خوبی مشکلات را درک کند و با آن‌ها هم سفره شود نه اینکه سفرهای استانی هزینه های میلیاردی بر دوش دولت بگذارد.
آخرین شاخصه امیدواربودن به آینده است، نباید دائم ناامید باشد و این با رئیس جمهور شدن تناقض دارد.
انتهای پیام/۶۷۵۴۱
