حجت الاسلام علی ارجمند عین الدین مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و حاکم شرع هئیت هفت نفره واگذاری زمین در استان البرز درگفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرج گفت: بر اساس ماده واحده ای که در تاریخ ۱۳۶۵.۸.۸ به تایید شورای محترم نگهبان رسید و به قانون کشت موقت مشهور شد، مقرر شد کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از انقلاب تا پایان ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال۱۳۶۳ در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند، به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد سه شرط بودند به صورت اقساط واگذار شود.
وی افزود: کشاورزانی که بی زمین و یا کم زمین باشند، ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند و ساکن محل باشند شامل این واگذاری خواهند بود.
ارجمند با بین اینکه مسؤولیت اجرای این قانون به هیئت هفت نفره ای واگذار شد که در راس آن حاکم شرع قرار گرفته است تصریح کرد: متاسفانه این قانون که قرار بود در ظرف زمان کوتاهی تکلیف پرونده های اراضی تصرفی در کل کشور را مشخص کند، به دلایل مختلف که پرونده برخی از آن‌ها هنوز هم مفتوح است و هئیت های هفت نفره هنوز در حال ادامه فعالیت هستند به تاخیر افتاد.
حاکم شرع هیأت هفت نفره واگذاری زمین در استان البرز ادامه داد: در یک دوره دیوان محترم عدالت اداری با ورود به واگذاری‌ها، برخی از احکام این هیأت را نقض می کرد، گزارش به مقام معظم رهبری رسید و ایشان در مورخه ۱۳۷۱.۸.۹ از طریق مسؤول دفتر خود به ریاست محترم قوه قضائیه وقت پیام فرستادند که اگر هیأت هفت نفره که یک مقام رسمی انقلاب است زمین را بخشیده، قاضی به پرونده ورود نکند.
ارجمند بیان داشت: با تشکیل هیأت سه نفره، تایید احکام دیوان عدالت اداری مشروط به تایید در هئیت سه نفره شد، اما متاسفانه در سال های اخیر برخی از قضات جوان احکامی را صادر کرده اند که باعث اجحاف در مورد زارعین متصرف شده است، که البته تعداد این مصادیق زیاد نیست. ما از ریاست محترم دادگستری استان که فرد فاضل و متعهدی است خواستار رسیدی به شکواییه این کشاورزان هستیم.
افزایش اختیارات حاکم شرع
مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: اخیرا ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین طی نامه‌ای اعلام کرده که مسؤولیت حکام شرع توسعه بیشتری پیدا کرده است، به این معنا که در بند سوم این رای مسؤولیت رسیدگی به ماده ۲ یعنی تمامی امور اراضی زراعی و باغی که به مردم واگذار شده به هیأت هفت نفره واگذاری زمین واگذار شده است، امیدواریم ان شاء الله بستر لازم برای اجرایی کردن این مسئولیت در استان فراهم شود تا کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/ب
