به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری امروز در گفت وگو با خبرنگاران بر لزوم اتخاذ تمهیدات وضعی در حفظ اموال عمومی و حقوق بیت المال تأکید کرد و گفت: با توجه به گزارش کارگروه ویژه پیشگیری از سرقت استان، از 51 دستگاه دولتی و عمومی بازدیدهای تخصصی و میدانی به عمل آمده و متعاقب آن موارد نیاز به اصلاح و یا مواردی که در آنها فقدان ملاحظات وضعی مشاهده شده به سازمان ها اعلام شده است.
وی افزود: با عنایت به پیشگیری‌های وضعی و نتایج حاصله از آن در حوزه کاهش جرائم و افزایش ریسک و هزینه ارتکاب جرم و همچنین کاهش زیان ناشی از جرم به جامعه و بیت المال، ضرورت دارد با قید فوریت مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی تدابیر لازم را در این خصوص اعمال کنند.
رئیس کل دادگستری پیش بینی کرد با اتخاذ این تدابیر و رفع نواقص موجود، نرخ ارتکاب جرایم مرتبط با اموال عمومی در حوزه پیشگیری های وضعی بیش از 90درصد کاهش یابد.
وی ضمن تشکر از زحمات مجموعه دستگاه‌های دولتی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم موظف است مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کرده و هر گونه قصور و یا تقصیر مسئولان در امر صیانت از اموال عمومی، دولتی و حقوق بیت المال را رصد و برای پیگیری قضایی به دادستانی اعلام کند.
مظفری همچنین با تأکید بر تصریح قانون مجازات اسلامی مبنی بر تشدید مجازات سارقان اموال عمومی و دولتی یادآور شد: دستگاه قضایی به صورت ویژه و با قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد.
انتهای پیام/2258
