مهدی عبدلی امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در گنبدکاووس با اشاره به وظایف بسیار مهم نظارتی اتاق اصناف در کنار رسالت‌های خطیر دیگر این نهاد، اظهار کرد: هر قدر بتوانیم نظارت محسوس و نامحسوس را بدون ایجاد اختلال در امر تولید و کسب و کار مردم و همچنین ایجاد مانع برای فعالیت اقتصادی بیشتر کنیم قطعا به نتایج مطلوب‌تری نیز دست پیدا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر پدیده نامبارک سرقت کابل به ویژه کابل‌های مخابراتی در سطح شهرستان مشکلات بسیاری را به وجود آورده بود، افزود: این موضوع علاوه بر وارد کردن خسارات سنگین مالی به نهادهای دولتی موجب محروم شدن مردم از خدمات برای چندین روز می‌شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان گنبدکاووس با تاکید بر اینکه شناسایی ریشه‌های این مشکل و برخورد قانونی با این موضوع از اولویت‌های ما برای مقابله با این موضوع بود، خاطرنشان کرد: پلیس به خوبی در راستای اجرای وظایف خود طی عملیات‌های پلیسی خود اقدام به برخورد با متخلفان را کرد و ما نیز تلاش کردیم تا با اجرای یک طرح نظارتی به این امر کمک کنیم.
عبدلی از راه‌اندازی طرح پایش واحدهای صنفی خرید و فروش ضایعات در سطح شهرستان گنبدکاووس خبر داد و گفت: در اجرای این طرح که با همراهی و حمایت پلیس آگاهی شهرستان انجام شد بالغ بر ۱۹ واحد صنفی مورد بازرسی به صورت سرزده قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه در این بازرسی‌ها مشخص شد ۱۳ واحد صنفی از میان ۱۹ واحد بازرسی شده فاقد پروانه کسب فعالیت می‌کنند، ادامه داد: تذکرات لازم به متولیان این واحدهای صنفی و همچنین برخی از واحدها که اصول و قواعد قانونی کار را رعایت نمی‌کردند، داده شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان گنبدکاووس با بیان اینکه در دو واحد صنفی کابل‌های سرقت رفته مخابراتی مشاهده شد، تصریح کرد: این افراد کابل‌ها را از سارقان و یا واسطه‌های موجود خریداری کرده و اقدام به فروش و یا تبدیل آنها می‌کردند که با توجه به تخلفات محرز آنها ضمن پلمب واحد صنفی مدنظر، متولیان آنها نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
عبدلی با تاکید بر اینکه قطعا اگر مراکزی برای خرید کابل‌های سرقت رفته وجود نداشته باشد و یا مراکزی که با سارقان و واسطه‌ها روبه‌رو می‌شوند مراتب را به سرعت به پلیس اطلاع دهند به سرعت می‌توان این مشکل را در سطح شهرستان حل کرد.
انتهای پیام/83014
