به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت) در قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اظهار داشت: این طرحی حاصل زحمات بیش از 12 ساله تعدادی از نمایندگان از جمله آقای حسین زاده بحرینی است
وی افزود: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 را اصلاح کند؛ از سال 51 تاکنون ارزش ریال 3 هزار و 320 مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در طول این مدت متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.
طغیانی تأکید کرد: در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بانک‌های خصوصی با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است گفت: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.
وی افزود: متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی برای حمایت از تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این طرح، سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده 40 ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود در حالی که در شرایط فعلی قانون بانک مرکزی امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.
طغانی تأکید کرد: در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.
انتهای پیام/
