به گزارش خبرگزاری فارس، احسان کیانخواه طی یادداشتی نوشت: دلایل توجیهی نوشتهشده در طرح اینگونه است : « ایجاد بستری آیندهپژوهانه برای جمهوری اسلامی ایران در راستای فراهمسازی نظام یکپارچه جامع مدیریت دادههای کشور همراه با رویکردهای نوین اداره امور عمومی کشور نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال قابلدستیابی و انجام خواهد بود اما ساختار فعلی اجرایی . کشور اقدام در بستر دولت الکترونیک را بهصورت جزیرهای و پراکنده و در عمل شعارگونه انجام داده است. این قانون ضرورت یکپارچهسازی جامع مدیریت دادههای کشور را فراهم خواهد آورد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان شرایطی را ایجاد کرد که رویکرد تحول دیجیتال را در کشور بهطورجدی و در بستری اصولی و یکپارچه آغاز نمود.»
بهصورت کلی ازآنجاییکه طرح معضل مدیریت کلان دادههای کشور را درک کرده قابلتقدیر است. اما سؤالاتی حول این طرح قابلبررسی است:
الف: چرا سازمان ثبتاحوال، هستهی مدیریت دادههای کشور قرار بگیرد؟ قاعدتاً مأموریت سازمان در حوزهی هویت ایرانی است. چه شناسایی متولدین و اموات و چه روند سنجی جمعیتی کشور. این وظیفه چه ارتباطی با مدیریت دادههای کشور که حوزهی زیرساختی و داده محور است، دارد. درنتیجه با شکلگیری این سازمان، این وظیفه به حاشیه میرود درصورتیکه باید وظیفه سازمان در ازدیاد نسل و سیاستگذاری و جهتدهی کشور در این حوزه پررنگتر شود. موضوعی که بدون متولی است. شاید اگر مرکز آمار هسته این تحول بود، تصمیم درستتر و متمایزتر و هوشمندانهتری میبود.
ب: آیا مجلس خود را در رأس امور نمیداند و به دنبال کم کردن فرایند تصمیمسازی در نرمافزاری حکمرانی کشور است؟ با مشاهده وجود اعضاء هیئت امناء شورای هماهنگی سازمان جدیدالتأسیس، فراقانونی سازمان تداعی میشود. یعنی خود برای خود قانون وضع میکند و خارج از کنترل مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است. یعنی سازمانی با این حجم بالای دادهی حساس پاسخگویی رسمی به نهادهای کلیدی نظارتی و سیاستگذاری کشور ندارد. درصورتیکه یکی از اهداف کلیدی شکلگیری این سازمان شفافیت منطقی جریان داده کشور است.
پ: تجمیع دادههای مهم کشور که موجب افزایش تصاعدی اهمیت این دادههای مجتمع، به هم مرتبط شده و یکپارچه میشود آیا چالش جدیدی برای اداره کشور ایجاد نخواهد کرد؟ حفاظت از دادهها، کنترل دسترسی، سیاستگذاریها ناقص، سلیقهای و گذشتهنگر یا سهلانگارانه دسترسی کسبوکارها و سرویسهای عمومی و دولتی، وابسته شدن خدمات کشور به پایداری سرویسهای دادهای این سازمان چالشهای فنی و زیرساختی متعددی را ایجاد خواهد کرد. درعینحال که مزایای زیادی این یکپارچهسازی دارد، اما لقمهی آمادهای برای بهرهبرداران غیرمجاز و هکرهای دولتی خواهد بود.
عملاً بهجای روشها و سلیقههای متعدد در حفاظت از داده و معماری امنیتی با تجمیع یک روش و شیوه جاری میشود که خود چالش حفاظت را افزایش خواهد داد.
ت: آیا یکپارچهسازی مهم است یا همگرا سازی؟ در مقدمه طرح به «تحول دیجیتال» اشارهشده است. تحول دیجیتال ترکیب انضمامی فناوریها نیست بلکه ترکیب اتحادی، جهتدار، خلاقانه و نوآورانه است. به زبان ساده تحول دیجیتال اولاً تحول در مدل کسبوکار است و ثانیاً تحول در برنامه کسب کار. این طرح به دنبال کنار هم قرار دادن یکسری پایگاه داده است، اما در طرحریزی سامانههای اطلاعاتی رویکرد Top-Down است (اجرا Bottom-Up است). یعنی ما در آینده چه میخواهیم بشویم، تعاملات جهانی ما چگونه است آنگاه چه دادههایی نیاز داریم. این مسیر آدرس اشتباه در تحول دیجیتال است. زیرا ممکن است دادههایی که واقعاً ارزشمند است را فراموش کرده و در سپهر دادههای بااهمیت ندیده باشیم.
ث: آیا دادههای مهم کشور صرفاً در اختیار سازمانهای دولتی مشخصشده در طرح است؟ شرکتهای خصوصی حوزههای متنوع کسبوکار دارای دادههای باارزشی هستند که ظرف دهههای آینده و تجمیع این دادهها قدرت مدیریتی و کنترلی بالایی را در اختیار این کسبوکارهای قرار میدهد. واقعیت این است که آنچه تلگرام از ما میداند و آنچه گوگل کاملتر و جامعتر در بردارد چه در زمان حاضر و چه در آینده بسیار باارزشتر از دادههای بومی خواهد بود.
برای ساخت آینده سایبری کشور باید طرح جامع نوشت که همهی مسائل فضای سایبر را با توجه به ارتباطات پیچیدهی سایبری و آیندهی متمایز آن در بربگیرد. اینگونه طرحها علیرغم اینکه از سر دغدغه و انگیزه دوستان است اما ممکن است چالشهای جدیدی ایجاد کند. باید برای معماری جدید آیندهی سایبری کشور، ابتداً نظریهپردازی و سپس نهادسازی کرد.
یادداشتهای مرتبط با عناوین «حراج اطلاعت ملی در اینترنت»، «مرزبانی سایبری»، »پیشنهاد تشکیل فرماندهی متمرکز امنیت سایبری» و نیز پیشنهاد تأسیس «سازمان نظارت بر حریم خصوصی و اطلاعات ملی» موجود است که امید است مطالعه آنها بیفایده نباشد.
انتهای پیام/