به گزارش خبرگزاری فارس از اراک ربیع الله قربانی ظهر امروز در نشست با مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بر ضرورت تعامل دستگاه قضایی و حفاظت محیطزیست برای پیشگیری از جرائم زیستمحیطی و رشد سطح تعامل و همکاری تأکید کرد.
وی حمایت از محیطزیست را بهمثابه حمایت از تمام جامعه دانست و افزود: با عنایت به ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست توسط مقام معظم رهبری که نشاندهنده میزان اهمیت و ضرورت مسئله محیطزیست در نگاه عالیترین سطح راهبری و سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی است، مجموعه دادگستری با تمام جدیت و توان حقوق زیستمحیطی عامه مردم را پیگیری میکند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان داشت: اراضی ملی و منابع طبیعی بیش از سایر اراضی مورد طمع افراد سودجو است و در این میان ما شاهد تشکیل پروندههای متعددی در سطح کشور علیه متجاوزان هستیم و ضرورت توجه به جلوگیری از تعارضات در اراضی تحت مدیریت سازمان محیطزیست با نگاه ویژه و حساسیت خاص دنبال خواهد شد.
قربانی با عنوان اینکه مأمورین یگان حفاظت محیطزیست ضابطین خاص دادگستری محسوب میشوند ادامه داد: بیشک فعالیتهای قانونی پرسنل حفاظت محیطزیست مورد حمایت قاطع و همهجانبه دستگاه قضا و دادستانی خواهد بود و در خصوص نحوه برخورد با شکارچیان غیرمجاز جدیت لازم اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیطزیست وفق قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیطزیست میباشد و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای کلیه دستگاههای ذیربط در حوزه کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شده تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند و دقت نظر در اجرای قانون هوای پاک اعمال شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان نیز ضمن تبریک انتصاب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به حساسیت موضوع محیطزیست و قدردانی از مساعدتهای دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جدیت قضات در پیگیری پروندههای قضایی بر تعامل و همکاری دستگاه قضا با حفاظت محیطزیست استان تأکید کرد.
لازم به ذکر است، نحوه بهکارگیری سلاح محیطبانان، دقت نظر در صدور مجوزهای زیستمحیطی و عدم استقرار صنایع آلاینده در کنار مراکز مسکونی، تهیه فهرست کامل از صنایع آلاینده، کنترل منابع آبی استان از لحاظ آلودگی، توجه به وضعیت اکولوژیکی تالاب میقان و تأثیرگذاری بر کیفیت هوای کلانشهر اراک و نظارت کافی بر اجرای قانون تالابها در حوزه تالاب میقان، نحوه نظارت مستمر بر مدیریت پسماندهای عفونی، صنعتی و خانگی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
انتهای پیام/