عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تهران درباره خبر انحلال شورای قرچک که در رسانه‌ها منتشر شده بود، اظهار کرد: تا زمانی که دستگاه قضایی حکم نهایی را صادر نکرده و هیأت حل اختلاف تشکیل نشده است در مورد وضعیت شورای شهر نمی‌شود نظر داد، لذا تا الان در مورد منحل شدن شورای شهر قرچک تصمیمی گرفته نشده است.
وی گفت: دستگاه‌های نظارتی مطابق وظایف قانونی خود نظارت دقیقی بر عملکرد شوراها دارند لذا از دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی بسیار سپاسگذاریم که با دقت در حال رصد عملکرد شوراها هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه قریب به ۲ هزار عضو شورای شهر و روستایی در استان تهران است، افزود: در مورد شورای قرچک ابهاماتی بود که اعضای آن به دستگاه قضائی احضار شدند و پرونده آن‌ها در حال رسیدگی و بررسی هستند و هر چه دستگاه قضائی تصمیم بگیرد به ما ابلاغ و مطابق ماده ۹۱ قانون نسبت به تعیین تکلیف شورای این شهر اقدام می‌شود.
چراغعلی با بیان اینکه شوراها تبلور عینی جمهوریت هستند و در قانون اساسی ما مکرر به آن تأکید شده است، عنوان کرد: از عملکرد شوراها دفاع میکنم ضمن اینکه معتقد هستم آن لغزش‌هایی را هم که بعضی مرتکب شده‌اند خودشان باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
وی در پایان درباره حکم منع شرکت جلسه برای اعضای شورای گفت: اعضای شورا تا ۴ یا ۵ جلسه می‌توانند در جلسه حضور پیدا نکنند ولی دستگاه قضا در حال بررسی موضوع بوده و تاکنون منتهی به محکومیت نشده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران یادآور شد: مشغول مذاکره با دستگاه قضایی هستیم تا در روند پیشبرد پرونده تسریع ببخشد تا سریع‌تر تکلیف شورای شهر مشخص شود.
انتهای پیام/۶۷۰۷۸/م/س
