به گزارش خبرگزاری فارس، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: با مروری ساده در مورد فرآیند تهیه و تصویب و امضای توافق نامه موسوم به برجام، هیچی کس حتی در کف خیابان چه رسد در سطح کارشناسان، مسئولین و دیپلماتها،کوچک ترین حقی به دولت گستاخ امریکا برای طرح مذاکره مجدد قبل از بازگشت سریع و مستقیم(بدون مذاکره) آمریکا به برجام و عملیاتی شدن کلیه تعهدات برجامی آن کشور در کمترین زمان ممکن و اثبات صداقت و پایبندی آن دولت، نمی دهد.
همه می دانند که از همان فردای امضای برجام در۲۳ تیرماه 1394( 14 ژوئیه 2015) در وین که قرار بود تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم های ظالمانه آمریکا موسوم به تحریمهای ثانویه لغو شود، عهدشکنی های دولت امریکا و نوچه های اروپایی آنها آغاز شد و در ماه مِی 2018 میلادی (اردیبهشت ماه سال 1397 ) دونالد ترامپ رسما خروج واشنگتن از برجام را اعلام و علاوه بر احیای همه تحریمهای گذشته، دوره جدیدی از تحریمهای ظالمانه از جمله قانون موسوم به کاتسا را علیه ایران تدارک و اجرا کرد.
از آنجایی که توافق برجام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود، اقدام آمریکایی‌ها در واقع نقض صریح، فاحش و آشکارِ قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی و با توجه به انزوای سیاسی امریکا و شکست پروژه فشار مضاعف بر ایران، دولت جدید امریکا برغم ادعایش در دوره تبلیغات انتخاباتی مبنی بر پایبندی به برجام، نه تنها به این وعده عمل نکرده که برای بازگشت به برجام و پایان دادن به عهدشکنی کاخ سفید، شرط و شروط میگذارد و گاها خط و نشان می کشد. با این فرض است که هیچ منطق و عقل سلیمی اجازه نمی دهد تا با چنین دولت گستاخی حتی هم صحبت شد چه رسد به توافق و مذاکره.
تحلیل نوع رفتار دولت جدید امریکا نشان می دهد که این دولت نه تنها هیچ قصدی به انجام تعهدات ندارد که با پیگیری سیاست فشار بر ایران و جامعه جهانی، همچنان اصرار بر عهد شکنی و باج خواهی بیشتر از ایران دارد. حال آنکه تعهدات برجامی امریکا صرفاً ناظر به تعلیق و یا توقف اجرای تحریم های ثانویه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران است.
در تایید ریگ در کفش داشتن کاخ سفید نشینان همین بس که همفکران دولت جدید امریکا همان مذاکره کنندگان سابق در مورد برجام هستند که نه تنها در آن سند هیچ گونه اشارهای به لغو تحریم های اوّلیه آمریکا علیه ایران نداشتند، بلکه زیرساخت قانونی تحریم های ثانویه را از بین نبرده و آنها را نامعتبر نساختند تا به راحتی فردی مثل ترامپ اقدام به عهد شکنی کند.
بنابراین انتظار می رود نه تنها هیچ کس و جریان و گروهی سخن از گفتگو با دولت گستاخ امریکا قبل از بازگشت عملی به تعهداتش نزند بلکه با توجه به تجربه تلخ گذشته، از طرح چنین مسئلهای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که دوباره مردم را دچار تردید می کند، پرهیز نمایند؛ زیرا چنین نرمشی که به شرطی شدن دوباره همه امور بویژه حوزه اقتصاد و معیشت منجر می شود، اقدامی غیر اخلاقی و بر خلاف مصالح عمومی بوده و باعث تشدید مشکلات داخلی خواهد شد. بعلاوه اینکه گستاخی دولت امریکا را بیشتر و به دلیل اپیدمی عهد شکنی، اقدامی برعلیه منافع عمومی ملت های جهان بوده و باج خواهی های دولت امریکا را افزایش می دهد و راه را بر زیاده خواهی و عهد شکنی دیگر دولت ها و رژیم ها می گشاید.
شایسته است دستگاه دیپلماسی کشور، به جای چانه زنی در داخل و خدای ناکرده اقدامات ایذایی برای گفتگوی مجدد با غرب، به منظور جلوگیری از بدعت عهد شکنی، جهان را علیه "اپیدمی عهد شکنی" که با گستاخی دولت ترامپ گسترش و با حیله گری دولت جدید امریکا ادامه دارد، بسیج کند. قطعا هرگونه نرمش ایران در برابر دولت امریکا به ضرر ملت ایران و جامعه جهانی است؛ زیرا آنها را گستاخ تر و سنت شوم عهد شکنی را اپیدیمی کرده و دودش را نثار چشم همه ملت ها خواهد کرد.
در سطح داخلی نیز انتظار می رود با عنایت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر مخرب وعده های بی عمل در اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی، جریان ها و شخصیت های فعال در انتخابات، بازی و فریب مذاکره و یا عدم مذاکره را از دستور کار خارج کرده و خط قرمز این دوره از انتخابات گردد. این امر نه تنها راه فریب افکار عمومی را می بندد، توجهات و قضاوت های مردم در انتخاب رئیس دولت آینده را به توان داخلی و اصل توان مدیریتی معطوف و راه را برفرافکنی خواهد بست و مسائل کشور را از شرطی سازی نجات خواهد داد.
انتهای پیام/
