به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، در پی انتشار نامه‌ای یک بانوی مازندران به رئیس قوه قضائیه با عنوان نامه یک بانو به رئیس قوه قضائیه/ پرونده ۴۳ ساله در دادگستری آمل را تعیین تکلیف کنید روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران مازندران نسبت به این خبر واکنش نشان داد و عنوان کرد؛ برابر گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته پرونده‌های متعددی از سوی مشارالیه و سایران علیه یکدیگر در سال‌های متمادی مطرح و پرونده‌ها پس از سیر مراحل قانونی و بررسی موضوع در دیوان عالی کشور منتهی به صدور حکم قطعی شده است، حکم مذکور سال‌های قبل در اجرای احکام کاملا اجرا شده و از تاریخ اجرای کامل حکم تاکنون بانوی آملی مراجعه به شعبه صادر کننده رأی نداشته و ایراد و اعتراضی عنوان نکرده است.
لازم به‌ذکر است؛ اینکه حکم صادره و اجرای آن مطابق مقصود و میل احدی از اصحاب دعوی نباشد دلیل بر عدم تعیین تکلیف پرونده نبوده چرا که پرونده مورد ادعا سالیان قبل رسیدگی و به‌طور کامل اجرا شده است.
همچنین دستگاه قضایی استان ضمن قدرانی از زحمات اصحاب رسانه که از وظیفه و رسالت خود غافل نبوده و در حوزه‌های مختلف همواره تلاش کردند تا صادقانه‌ترین و منصفانه‌ترین دیدگاه را نسبت به اخبار داشته باشند اعلام می‌دارد رسانه‌ها قبل از انتشار هرگونه اخبار مربوط به دستگاه قضایی مراتب صحت و سقم موضوع را بررسی تا باعث ایجاد ناامنی، بی‌اعتمادی و تشویش اذهان عمومی نشود.
توضیحات فارس
۱- همانطور که خبر اولیه آمده این بانوی آملی در سال ۱۳۹۵ بخشی از زمین‌ها و ارث را با حکم دادگاه گرفت اما به دلیل اطاله دادرسی و بروز برخی اختلافات بین وراث، هنوز که هنوز است، تکلیف همین مقدار ارث مشخص نشده ضمن اینکه تکلیف مابقی ارث نیز هنوز مشخص نیست.
۲- پرونده این بانوی آملی همچنان مفتوح است و در شعبه یک دادگاه عمومی دابوشت آمل مطرح است که در حال حاضر برای بخشی از اسناد جعلی صادر شده تقاضای ابطال سند شده و برای تقاضای اجرت المثل نیز مبلغ حدود هفت میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.
۳-این بانوی آملی اعلام آمادگی کرده که در هر جلسه ای با حضور هر مقام قضائی با اسناد و مدارک حاضر شده ادعاهای خود را اثبات کند.
انتهای پیام/۳۱۴۱/ج
