عباس نجفی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: جرایم حوزه مواد مخدر در لیست ۱۰ عنوان اتهامی اولویت‌دار استان قرار می‌گیرد که شامل تولید، توزیع، نگهداری، ساخت مواد روانگردان ومواد مخدر سنتی می‌شود.
وی بیان کرد: شیشه و هروئین و هر مخدری که جنبه توهم‌زایی دارد زیرشاخه‌های مواد روانگردان هستند که به صورت قرص یا استنشاقی استعمال می‌گردد و اثرات جبران‌ناپذیر و خطرناکی مانند ضعف ارادی، بی هویتی و ضعف قدرت کنترل را بر روان و جسم فرد معتاد می‌گذارد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان یکی از راه‌های کاهش استعمال مواد مخدر را اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص معرفی انوع مواد مخدر، تبعات و آسیب‌های آن دانست و اضافه کرد: باید به صورت فنی و علمی اثرات و مضرات انواع مخدر را به والدین آموزش داد و به سمت پیشگیری رشدمدار حرکت کرد زیرا به هر میزان در حوزه پیشگیری کار کنیم همان قدر هزینه آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد داشت.
وی اظهار کرد: در طول ۳۰ ساله گذشته یکی از شدیدترین سیاست‌های جنایی نظام و مجازات‌ها از جمله مصادره اموال، شلاق و... در حوزه مواد مخدر بوده زیرا استعمال و فروش مواد مخدر تبعات و آسیب‌های زیادی برای جامعه دارد.
نجفی با بیان اینکه با این وجود، آموزش و پیشگیری به اندازه کافی اثربخش بوده و رویکرد ما به این سمت تغییر یافته است ادامه داد: باید فرد معتاد را بیمار بدانیم و نگاهمان اینگونه باشد، در راستای توسعه این نگاه، مرکز ماده ۱۶ ویژه معتادین متجاهر بی‌سرپرست و کارتون خواب در جاده کبودرآهنگ فعال و یک مرکز جدید نیز در شهرستان نهاوند افتتاح شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۴۳ مرکز ماده ۱۵ در راستای مراقبت‌های پس از خروج از مرکز ماده ۱۶ و ترک روانی مواد مخدر در فرد بهبودیافته ادامه داد: مطابق آمار ۸۵ درصد معتادان پس از ترک؛ مجددأ به مواد مخدر روی می‌آورند بنابراین مراقبت‌های پس از خروج از مرکز ماده ۱۶ از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بسیاری از معتادان علاوه بر اعتیاد فیزیکی از لحاظ روانی نیز به مواد مخدر وابسته هستند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: نقش روانشناسان مرکز ماده ۱۶ و به صورت ویژه خانواده‌های آنها حائز اهمیت است؛ زیرا در صورتی که حمایت‌های روانی مطلوب و نظارت کافی بر فرد بهبودیافته اعمال شود از عود مجدد بیماری جلوگیری می‌شود.
وی عنوان کرد: مطابق ماده ۲ آئین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان ماده ۱۶، پس از سپری‌شدن مراحل ترک فرد بهبودیافته، مرکز درمان با هماهنگی مقام قضایی براساس پیشینه فرد، زیر پوشش یکی از مراقبت‌های ۱۶گانه ماده ۲ قرار می‌گیرند.
نجفی بیکاری را یکی از عوامل بسترساز اعتیاد دانست و عنوان کرد: در راستای اشتغال بعد از خروج بهبود یافتگان، فراخوانی در راستای بکارگیری این افراد از دستگاه‌های عمومی و شرکت‌های تولیدی صورت گرفته که به اذعان واحدهای تولیدی و خدماتی اغلب بهبودیافتگان با انگیزه بالا مشغول به فعالیت هستند.
وی ضمن تأکید بر تعامل و پای کار آمدن تمام دستگاه‌ها در راستای کنترل و پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: وظایف فرهنگی متعدد از جمله مسئله مبارزه با مواد مخدر برای دستگاه‌ها دیده شده اما متأسفانه خیلی از دستگاه‌ها به آن عمل نمی‌کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: کنترل و مبارزه با مواد مخدر پازلی است که تا تمامی دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکنند نتیجه مطلوبی از آن نخواهیم گرفت لذا همگی باید با اطلاع‌رسانی مستمر، تعامل و همراهی، در راستای حفظ جامعه و نسل جوان اقدام کنند.
انتهای پیام/۸۹۰۲۶/
