به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، محمدتقی تقی‌زاده دادستان عمومی و دماوند در برنامه جهان آرا با اشاره مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند، اظهار کرد: با توجه به شریط جنگ اقتصادی، باید نگاه کلی‌تر، همدلی و هم‌جهت بین دستگاه‌های قضائیه، مجریه و مقننه نسبت به تعییر کاربری اراضی کشاورزی وجود داشته باشد که اکنون وجود ندارد.
وی گفت: ما نمی‌توانیم با نیروهای مختلفی که خنثی‌کننده یکدیگر هستند، با تغییر کاربری کشاورزی مبارزه کرد؛ با توجه به ارزش افزوده تغییر کاربری‌ها، گرایش افراد به سمت سرمایه‌گذاری در این زمینه افزایش پیدا کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند ادامه داد: سه نفر در روستای شاه‌بلاغی دماوند، ۱۰۰ هکتار زمین خریدند و تقسیم‌بندی کردند و کمتر ازسه ماه به فروش رساندند که از فروش آن ۴۰۰ میلیارد تومان سود دریافت کردند.
تقی‌زاده اضافه کرد: اکنون ما با افراد متعددی مواجه هستیم که قصد ساخت و ساز در این اراضی را دارند؛ قانون حفظ کاربری اراضی با ارائه لایحه‌هایی در حال اصلاح بوده و طرح‌های مختلفی در مجلس در حال بررسی است، اما قطعاً خروجی آن‌ها باعث بدتر شدن وضعیت خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از روستاهای دماوند، محصول سیب زمینی کل استان تهران را تأمین می‌کرد، اما امروز به یک کیلوسیب زمینی محتاج است.
ماجرای تخلفات و دستگیری‌های شهرداران و اعضای شوراهای شهر در شهرستان دماوند/ مامور پلیس ساختمانی وجه کلانی دریافت کرده بود
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند ابراز کرد: با توجه به موضوع ارزش افزوده‌ای که تغییر کاربری‌ها ایجاد می‌کند، باندهای فسادی شکل می‌گیرد؛ در شهر رودهن، طی یک سال دو بار شهردار دستگیر می‌شود.
تقی‌زاده در این زمینه افزود: اکثریت افرادی که کارمند این ادارات هستند در قبال این باندهای فسادی که وجود دارد، گرفتار دام آن‌ها می‌شوند؛ شهرداری ساخت و ساز در اراضی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه می‌کند و افراد بدون اینکه هزینه‌هایی بابت رفتارهای غیرقانونی پرداخت کرده باشند، مجوز می‌گیرند.
وی یادآور شد: در این زمینه، پلیس ساختمان برابر پیشنهادهایی اقناع می‌شود؛ به عنوان مثال، فرد پلیس ساختمانی در مدت کوتاهی، وجه قابل توجهی گرفته بود و این ناشی از نقص قانون است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بیان کرد: زمینه‌هایی باعث می‌شود که فساد در شهرداری‌ها رخنه کند و از تخلفات چشم‌پوشی شود؛ باید با فوریت قوانین خرد شدن و حفظ کاربری اراضی اصلاح شود و در هومند آبسرد شاهد خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی هستیم.
پدیده کوه‌خواری با تغییر عوارض طبیعی در دماوند/ تعریف درستی از اراضی ملی نشده است
تقی‌زاده در ادامه با اشاره به پدیده کوه‌خواری مطرح کرد: متأسفانه سال‌ها از قانون تصویب حد نگار گذشته است، اما اراضی بسیاری از مستثنیات و ملی فاقد سندهای حد نگار هستند.
وی تشریح کرد: بر اساس اسناد قدیمی، حدود املاک بیشتر به عوارض طبیعی همچون دره‌ها، آبریز کوه و نهر تعریف شده است؛ وقتی به راحتی می‌توان عوارض طبیعی را تغییر داد، کسانی که سند یا نسخ‌ها و ارتباطاتی دارند به انواع مختلف عوارض طبیعی را تغییر می‌دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند عنوان کرد: حدود بسیاری از املاک به آبریز کوه برخورد می‌خورد؛ عده‌ای که کوه‌خوار هستند، آبریز کوه را نوک کوه در نظر می‌گیرند، اما اعتقاد داریم آبریز کوه محل اتصال دشت با کوه است.
تقی‌زاده ادامه داد: اراضی که سند رسمی داشته و تا سال ۱۳۴۱ احیاء نشده باشد، باطل است؛ امروز تعریف درستی از اراضی ملی نشده و حدود مشخصی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از رئیس منابع طبیعی دماوند تشکر می‌کنم که از ابتدای امسال نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ برای اخذ سندهای حد نگار منابع ملی اقدام شد؛ ۱۰۰ درصد مقررات ماده ۵۶ در دماوند اجرا شده و اخذ سندها را آغاز کرده‌ایم.
انتهای پیام/۶۷۰۱۵/پ/س
