اصلاح قانون وکلا را سرخط کرد/ کاغذبازی برای تداوم انحصار موفق نبود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس اصلاح بندهایی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مجلس، وکالت به عنوان کسب و کار شناخته شد.

تا پیش از این کانون وکلای دادگستری مرکز ادعا می‌کرد که طبق قوانین و مقرراتی که دارند، وکالت کسب و کار نیست و خود را از اجرای هرگونه قوانین و مقررات در جهت شفافیت مبرا می دانستند.

با این حساب نمایندگان مجلس بخشی از مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را اصلاح کردند تا بسیاری از کسب و کارها اعم از صنوف و تعاونی‌ها، وکلا و دیگر بخش‌ها از قانون تمکین کنند.

اصلاحات قانون

بدین ترتیب اصلاحاتی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 انجام شده بدین شرح است:

ماده ۱- بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موصب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می شود:

۲۱- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می شود.

۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.

۲۳- درگاه تخصصی مجوز کسب و کار: سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.

۲۴- مراجع صادر کننده مجوز، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.

ماده ۲- تبصره های (۳) و (۴) ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سایر تبصره‌ها ابقاء و تبصره های (۸) تا (۱۳) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۷- به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.

* چرا کانون وکلا زیر بار مصوبات و قوانین نمی‌رفت

مسئله شفافیت مربوط به دیروز و امروز نیست و این قصه سر دراز دارد. فروردین امسال محمدعلی دهقان دهنوی معاون وقت اقتصادی وزارت اقتصاد فرودین سال جاری در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز بنا به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خواستار درج اطلاعات پروانه وکالت وکلا در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار شد.

در این مکاتبه به مبانی قانونی این مسئله پرداخته شده بود تا شفافیت و یکپارچگی در بحث مجوزهای کسب وکار ایجاد شود. اما بعد از گذشت 5 ماه کانون وکلای دادگستری دست رد به سینه مسئولان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زدند.

کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به نامه وزارت اقتصاد مبنی بر بارگذاری اطلاعات وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار این وزارتخانه، اعلام کرد قانون بودجه 99 وجاهت قانونی ندارد و از بارگذاری اطلاعات معذوریم.

کانون وکلا اعلام کرد: «وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تلقی نمی شود و تسری مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است، غیرموجه است. ضمن اینکه کانونهای وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح شده مزبور، ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد.»

یکی از ابعاد قانونی که معاون اقتصادی وزارت اقتصادی برای ثبت اطلاعات پروانه به آن اشاره کرده بود بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ بود که کسب‌وکارها اشاره کرده اما به دلیل شفاف نبودن و قابل تفسیر بودن، وکلا قانون را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نمی‌تواند مناط اعتبار تلقی گردد. دوم اینکه قانون بودجه دارای اعتبار موقت است و جنبه دائمی ندارد. 

به گزارش فارس، این استدلال و دیدگاه کانون وکلا برای زیرسوال بردن وجاهت قانون، کار را به جایی رساند که مسئولان دولتی با همت مجلس سعی در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کردند.

اما کار به اینجا ختم نشد و اصرار و انکار‌ها ادامه داشت. تا جایی که اول مهرماه سال جاری بار دیگر محمدعلی دهقان دهنوی معاون وقت اقتصادی وزارت اقتصاد به 5 دلیل قانونی برای سرخط آمدن وکلا در موضوع ثبت اطلاعات پروانه وکالت اشاره می‌کند.

در توضیح دلایل قانونی معاون وزیر اقتصاد بیان کرده بود هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایندهای صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد. 

علاوه بر آن،‌موقتی و یک ساله بودن قوانین بودجه توجیه قانونی و مناسبی بر عدم اجرای قانون نیست و تمامی مراجع مورد نظر قانون‌گذار مکلف به رعایت مفاد احکام قانونی در موارد مرتبط با خود هستند.

به گزارش فارس، حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۱ آبان ماه کانون وکلای دادگستری مرکز آب پاکی را روی دست مسئولان وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی می‌ریزد و به صراحت اعلام می‌کند: این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ندارد.

آنها تصریح کردند:‌ این کانون به کرات و به صورت مستدل و مستند و طی مکاتبات متعدد با مراجع دولتی و ذیربط، به خروج کانون وکلا از شمول مقررات مربوط به الزام بارگذاری اطلاعات مجوزهای کسب و کار در سامانه ایران مجوز تاکید داشته است و معذلک اصرار و پیگیری آن وزارتخانه برای اجبار کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار محل تامل است و شرایط قانونی، شرایط لازم و در عین حال، کافی هستند لذا نمی توان با درج شروط جدید، تعهدات جدیدی ایجاد کرد.

به گزارش فارس، با مقاومت حداکثری کانون وکلا برای تن ندادن به شفافیت و ثبت اطلاعات پروانه وکلا، مسئولان وزارت اقتصاد ترجیح دادند تا مسئله را از بستر قانون گذاری دنبال کرده و شرایط را برای اصلاح موادی از قانون دنبال کنند که تلاش‌ها نتیجه داد و در حال حاضر حجت بر کانون وکلا تمام شده و آنها ملزم به رعایت قانون هستند.

علاوه بر مسئله شفافیت و نظام دهی به مجوزهای کسب و کار، موضوع دیگر به فرار مالیاتی برخی وکلا باز می‌گردد که دادستان انتظامی مالیاتی علیه‌ آن اعلام جرم کرده است.

* اعلام جرم علیه وکلایی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند

تیرماه امسال بود که عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به برخی وکلا و مشاوران حقوقی در پی اقدام متقلبانه برای عدم درج یا کم اظهاری حق الوکاله با هدف پنهان سازی درآمد هشدار داد و از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخواست کرد تا اطلاعات این بخش را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

وی تاکید کرده بود متاسفانه برخی از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی با هدف پنهان سازی در آمدهای خود، ضمن توسل به اقدامات متقلبانه نظیر عدم درج و یا درج حق الوکاله ها با ارقامی کمتر از مبالغ واقعی در وکالت نامه های خود، مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به میزان غیر واقعی نموده و نتیجتا مرتکب فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال می شوند.

به گزارش فارس، با اصلاحات صورت گرفته، شفافیت و رفع انحصار از این فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند آثار و برکات مثبتی برای جامعه و اقتصاد از جمله رفع تبعیض، افزایش درآمدهای مالیاتی و عدالت را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/