به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی شهیدزاده امروز در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد عملکرد و عملیات های صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی، به فرموده مقام معظم رهبری، نهادی است برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه اقتصادی صندوق هم باید بوسیله بخش خصوصی انجام شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در ۲ سال گذشته گفت: در نظامنامه اعتباری صندوق تصویب شد، فقط به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود.
وی افزود: پیش از این شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند، اما در صندوق مصوب شد که سهام هر شرکتی بیش از ۲۰ درصد دولتی باشد، به آن تسهیلات پرداخت نشود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت : برای آن دسته از شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی هست هم محدودیت‌هایی در نظرگرفته‌ایم، از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید توسط مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شود.
شهید زاده افزود: در نظامنامه صندوق اعطای تسهیلات تکمیلی ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت 98 توانستیم تا 40 درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژه های بخش خصوصی به تصویب برسانیم.
وی با اشاره به دیگر اقدامات صندوق توسعه ملی اظهار داشت: بخش خصوصی و غیردولتی امکان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را نداشت لذا براساس بند الف ماده 52 قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله نیز سرمایه‌گذاری کند.
شهیدزاده اظهار داشت: یکی از اقدامات ما در صندوق این سرمایه برای صادرکنندگان را به از 500 میلیارد تومان به 2 هزار میلیارد تومان با نرخ 11 درصد رسانده‌ایم که براین اساس بانک های عامل این کار را نیز عملیاتی کنند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی در مناطق برخوردار با نرخ 14 درصد برای بخش کشاورزی سپرده‌گذاری می‌کند که برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان 4 درصد کم شده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: در اسفند ماه سال گذشته صندوق توسعه ملی 450 میلیارد تومان پول در اختیار معاونت فناوری آقای دکتر ستاری برای تولید الکل و ماسک توسط شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.
وی در مورد اقدامات عملیاتی به بخش خصوصی گفت: بخشودگی وجه التزام و امحال اصل و فرع برخی از قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی و ریالی که به دلیل شرایط موجود مشکلاتی در بازپرداخت اقساط داشتند و لذا از هیات امنا مصوبه‌ای دریافت شد که با توجه به شرایط بد اقتصادی و شرایط کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن را ببخشیم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد که در مجموع صندوق بیش از 20 درصد از منابع ریالی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق های بازنشستگی اختصاص دادیم.
وی بیان داشت: در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی تسهیلات مجدد برای طرح های ارزی و ریالی مصوب شد و با توجه به اینکه براساس اسنامه قبلی امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعال اقتصادی نبود در اساسنامه جدید مصوب شد تا به فعالان اقتصادی منظم که اقساط معوق ندارند و پروژه های قبلی آنها نیز پیشرفت فیزیکی داشته دوباره تسهیلات پرداخت شود.
شهید زاده اظهار داشت: به دلیل مشکلات تحریم برخی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند این در حالی است که صندوق به پروژه های تسهیلات ارزی می پردازد که صادرات داشته باشند لذا از آنجا که تعدادی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط جنگ اقتصادی شرایط صادرات را نداشتند ما نیز با رئیس جمهور صحبت کردیم و وی نامه ای به مقام معظم رهبری تقدیم کردند و پیرو این درخواست ایشان اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی نیز دارند، بصورت ریالی اقساط خود را بپردازند.
وی گفت: این موضوع به بانک ها ابلاغ شده و لذا فعالان اقتصادی می توانند برای پرداخت اقساط معوق به بانک ها مراجعه کنند.
شهیدزاده اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی به لحاظ ارزی 40 میلیارد دلار پروژه تصویب کرده است.
وی افزود: همچنین 82 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی داشته ایم که از این میزان 51 هزار 200 میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: اعتقادما، رهبری و دولت این است که بخش خصوصی می تواند اقتصاد این مملکت را نجات دهد، بخش خصوصی می تواند در مقابل تنش های اقتصادی - سیاسی داخلی و خارجی این مملکت را نجات دهد.
* مقام معظم رهبری جلوی نفوذها در صندوق توسعه ملی را گرفته‌اند
وی افزود: مقام معظم رهبری، جلوی بسیاری از نفوذها را گرفته است. حتی در در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشته اند می خواستند اقدام به تسویه ریالی کنند اما مقام معظم رهبری چنین اجازه ای ندادند. لذا با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی زیر نظر مقام معظم رهبری است برای بخش خصوصی و بخش دانش بنیان نعمت است، اما تا زمانی که بخش خصوصی بیشتر در تصمیم گیری ها نفوذ نداشته باشد مقصود به نفع مطلوب حاصل نمی شود.
* شروط مجوزهای خاص پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به انتقاداتی در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی توسط برخی به صورت ریالی گفت: صندوق توسعه ملی، غیر از ضوابط اساسنامه به هیچ کس تسهیلات نمی دهد مگر بر اساس مجوز خاص. این مجوز خاص هم یا از سوی شورای امنیت ملی به دلیل شرایط خاص است که باید به تنفیذ رهبر معظم انقلاب برسد و یا پرداخت تسهیلات به کسانی انجام می شود که مجوزی از رهبر انقلاب به دلیل شرایط خاص دریافت می کنند و یا اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز صادر کند که آن هم باید به تایید مقام معظم رهبری برسد، لذا دولت به هیچ وجه از صندوق توسعه ملی تقاضا دریافت تسهیلات نداشته و نمی‌تواند تقاضا کند.
* دلیل تقاضای استمهال وام دولت از صندوق توسعه ملی
وی افزود: دولت با مصوبه مجلس و با نظر مقام معظم رهبری 8 میلیارد دلار برای امحای آب های مرزی تسهیلات از صندوق توسعه ملی گرفته است که در روزهای اخیر یکی - یکی به بهرداری می رسد، با توجه به برجام بازپرداخت اقساط آن در سال 1399 تعیین شده بود اما در جلسه سال گذشته شورای هماهنگی سران، رئیس جمهور مطرح کرد که اقساط دولت به دلیل جنگ اقتصادی استمهال شود.
وی افزود: شورای سران این اختیار را به هیات امنا داد، و لذا دولت هیچ گونه اختیاری برای استمهال و دریافت تسهیلات ندارد و فقط براساس مجوزهای خاص امکان پذیر است.
شهیدزاده بیان داشت: دولت همچنین تسهیلاتی برای احیا اراضی منطقه سیستان و بلوچستان دریافت کرده است و اقداماتی روی 45 هزار هکتار انجام داده است لذا باید این تسهیلات را از عواید از درآمد فروش نفت بازپرداخت کند که در شرایط فعلی هم فروش نفت محدود است و به اندازه کفاف هزینه های جاری ممکلت هم نیست.
وی بیان داشت: از زمانی که جنگ اقتصادی را ترامپ شروع کرد من نامه ای به معاون اول و وزیر نیرو نوشتم مبنی بر اینکه با این روند احتمال بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه هایی که متکی به مصوبه دولت ارز از صندوق گرفته اند نباشد، لذا جلساتی برگزار شد در این رابطه و در جلسات کمیسیون اقتصادی سران نیز از سرمایه گذاران نیروگاه ها حتی پشتیبانی کردم و در جلسه ای با حضور جهانگیری و نهاوندیان، نوبخت و نماینده بخش خصوصی برگزار شد و در نهایت آقایان جهانگیری و نوبخت از وزیر نیرو خواست که مابه التفاوت این موضوع که باعث زیان دهی بخش خصوصی شده را اعلام کن تا در بودجه گنجانده شود اما تاکنون واکنشی از وزیر نیرو در این مورد دیده نشده است.
شهید زاده بیان داشت: لذا براساس بخشنامه ای مقرر شد فعلا بانک ها پروژه های نیروگاهی را پذیرش نکنند که در هفته گذشته بخشنامه لغو شد.
شهید زاده با بیان اینکه بیشترین اقساط معوق صندوق توسعه ملی مربوط به نیروگاه‌ها است، بیان داشت: از 40 میلیارد دلار معوقات بخش خصوصی و نهادهای عمومی حدود 450 میلیون یورو مربوط به تسهیل معوق نیروگاه‌ها است.
انتهای پیام/ب
