به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، آذربایجانغربی یکهزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد که ۸۵۵ مورد از این تعداد فعال است و با این آمار از قطبهای تولید کشور و صادرات کالا محسوب میشود که ۲۲ هزار و ۵۲۴ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.
مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مواد اولیه، تحریم، نوسان قیمت ارز و فرسودگی ماشینآلات، بدهیهای مالیاتی، بانکی، بیمهای و پایین آمدن سطح درآمد سبب شده بخشی از واحدهای تولیدی این استان دچار رکود و یا تعطیلی شوند ولی تاکید مقام معظم رهبری بر خوداتکایی، خودباوری و از سویی دیگر تشدید تحریمهای ظالمانه دشمنان این فرصت را به وجود آورده تا نگاهها به داشتههای درونی معطوف شود.
در این میان از زمانی که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ابلاغ شد، دادگستری آذربایجان غربی با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... را در دستور کار خود قرار داد و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی راکد در اولویت امور ستاد اقتصاد مقاومتی استان قرار گرفت.
از سویی دیگر با توجه به نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری و اهمیت «جهش تولید» در این نامگذاری ها و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغالزایی در شرایط حال حاضر که شاهد تحریم ها هستیم، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخل در راستای احیای حقوق عامه اقدام به بررسی و رفع مشصکلات واحدهای تولیدی راکد می کند.
علاوه بر این، در 2 سال اخیر با انتخاب حجت الاسلام رییسی به ریاست قوه قضاییه، این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و شاهد تحول در دستگاه قضایی به ویژه احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان آذربایجان غربی هستیم.
در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و در این خصوص حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی مد نظر قرار دارد و قوه قضاییه نیز در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی، تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در اولویت خود قرار داده است که این موضوع با بازگشت به چرخه فعالیت بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی و استان استان نمایان است.
جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی، عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی از مزیت های این اقدام پسندیده قوه قضاییه در استان اذربایجان غربی است.
احیای واحدهای تولیدی راکد آذربایجان غربی اولویت قوه قضاییه
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی گفت: بدهی واحدهای تولیدی به بانکها و اختلافات آنها نیاز به کار کارشناسی و محاسبات خاصی بوده که رسیدگی به این امر در جلسات اقتصاد مقاومتی مورد پیگیری است.
علی اکبر گروسی تصریح کرد: دبیرخانه این ستاد تمام تلاش خود را انجام میدهد تا تمام مصوبات پیگیری و اجرایی شود و از تمامی ظرفیتها به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
وی با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی استان نقش سازندهای را در این راستا دارند، گفت: با راهاندازی این ستاد در دادگستری، نتایج بسیار مؤثری در تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با نظارت دستگاه قضائی حاصل شده است.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی ادامه داد: دستگاه قضایی با تمام توان از واحدهای تولیدی که دچار مشکل شده و از تولید باز ایستاده اند حمایت می کند، چرا که معتقد است مشکلات به وجود آمده نباید باعث متوقف شدن چرخه تولید شود در این راستا می توان با ارائه راه حل های عملی و قانونی بدون اینکه وقفه ای در کار واحدهای تولیدی مشکل دار به وجود آید، مشکلات آن ها را مرتفع کرد.
گروسی خاطرنشان کرد: مانع تراشی در کار واحد های تولیدی نه تنها کمکی به رفع مشکلات نمی کند بلکه تبعات منفی فراوانی از جمله بیکاری کارگرانی که در آن ها کار می کنند و نان آور خانواده های خود هستند را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: بازدیدهای مداوم از واحد های تولیدی مشکل دار و یافتن علت تعطیلی و تلاش برای رفع مشکلات و موانع آنها جزء برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هست چرا که رفع موانع تولید و فعالسازی واحدهای تولیدی موجب شکوفایی اقتصاد استان است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: این ستاد پیگیر جدی راه اندازی واحدهای تولیدی است و با تشکیل کمیته های فرعی در این زمینه فعالیت مستمر و چشمگیری دارد.
گروسی اعلام کرد: واحدهای تولیدی مشکل دار و تعطیل شده و یا آنهایی که در آستانه تعطیلی قرار دارند به این ستاد مراجعه می کنند و با انعکاس مشکلات خود در صدد برطرف نمودن آن هستند.
وی ادامه داد: بانکهای عامل هم کمک می کنند و با حسن نیت پای کار آمده اند و همراهی خوبی با مدیران واحدهای تولیدی بدهکار و مقروض دارند، ما نیزامیدواریم با استمرار جلسات ستاد بتوانیم شور و حال و فعالیت اقتصادی را در استان برقرار و جهش تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری را به معنای واقعی جامه عمل بپوشانیم.
گروسی یادآور شد: تا نیمه نخست امسال در زمینه حمایت از تولید داخلی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به مشکلاتبیش از 30 واحد تولیدی رسیدگی و از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه در این خصوص بیش از 3 هزار کارگر از بیکار شدن در آذربایجان غربی نجات یافتهاند، اعلام کرد: بانکها و موسسات مالی به هیچ وجه در فکر تعطیلی واحدهای تولیدی و فروش وثیقهها و واگذاری واحدهای تولیدی در این استان نباشند چرا که این واحدها در زیر چتر حمایتی قوه قضاییه هستند و موسسات مالی و بانکها مطالبات خود را از درآمد این واحدهای تولیدی وصول کنند.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی ادامه داد: واحدهای تولیدی موفق نه تنها باید با قدرت و همت بالا به کار خود ادامه دهند بلکه باید در فکر جهش تولید هم باشند چرا که اتفاق افتادن جهش تولید به معنی شکوفایی اقتصاد داخلی و اتکاء به تولید داخل و راهکاری مهم و اساسی در رفع وابستگی به اقتصاد بیرونی و مقابله با تحریمهای ظالمانه غرب است.
گروسی گفت: دستگاه قضایی در آذربایجان غربی حمایت قاطع خود را از واحدهای تولیدی اعلام میکند و برای رفع هر گونه مشکل نارسایی در همه واحدهای تولیدی آماده است.
انتهای پیام/س