به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با گذشت بیش از یک سال و ۶ ماه از اقدام دهلی نو در لغو خودمختاری ایالت عمدتا مسلمان‌نشین جامو و کشمیر و پایان دادن به بند ۳۷۰ قانون اساسی هند، خبرها از بازداشت خانگی دو چهره شناخته شده کشمیری حکایت دارد.
عمر عبدالله که از سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ سروزیر (رئیس حکومت انتخابی) ایالت جامو و کشمیر بود و هم اکنون نائب رئیس حزب «کنفرانس ملی جامو و کشمیر» است، در پیامی توییتری خبر داد، دولت هند او، خانواده پدر ۸۳ ساله و همچنین خانواده خواهرش را تحت بازداشت خانگی قرار داده است.
فاروق عبدالله پدر عمر عبدالله رئیس حزب کنفرانس ملی جامو و کشمیر و عضو باسابقه و کنونی پارلمان است.
عمر عبدالله سروزیر سابق جامو و کشمیر در توییت‌های خود عکسی از حضور خودروهای امنیتی و نظامی در مقابل در ورودی خانه شخصی خود در «سرینیگر» پایتخت کشمیر منتشر کرد.
توییت عمر عبدالله سروزیر سابق جامو و کشمیر
وی با انتقاد شدید از اقدامات دولت «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند و حزب حاکم این کشور نوشت: «این یک جامو و کشمیر جدید است که در آن ما بدون هر گونه توضیحی در خانه‌هایمان زندانی شویم. موضوع بدتر این است که آنها پدرم را که یک عضو کنونی پارلمان است و من را در خانه‌مان زندانی کردند و همچنین خواهرم و فرزندانش را هم در خانه‌شان زندانی کردند».
عمر عبدالله افزود: «مدل جدید شما از دموکراسی دان معناست که ما بدون هر گونه توضیحی در خانه‌مان زندانی شویم».
علاوه بر عمر عبدالله، یکی دیگر از سروزیران جامو و کشمیر هم ضمن انتقاد شدید از اقدامات و فشارهای دولت هند به چهره‌های سیاسی این منطقه از بازداشت خانگی خود خبر داد.
«محبوبه مفتی» رئیس حزب دموکراتیک خلق جامو و کشمیر که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ سر وزیر این ایالت بود، اعلام کرد که «طبق معمول تحت بازداشت خانگی قرار گرفتم».
دولت هند چهاردهم مرداد ۱۳۹۸ از قصد خود برای لغو وضعیت ویژه و خودمختاری منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر خبر داد و «آمیت شاه» وزیر کشور هند در پارلمان گفت این ایالت قرار است به دو منطقه به نام‌های جامو و کشمیر با پارلمان محلی و «لداک» بدون پارلمان محلی، تقسیم شود.
ایالت جامو و کشمیر، بخش تحت کنترل هند، از منطقه بزرگتر کشمیر است که میان هند، پاکستان و چین مورد مناقشه قرار دارد.
طبق تصمیم جنجالی دولت هند، بند ۳۷۰ قانون اساسی این کشور که به غیر از مسائل دفاعی، خارجی و مالی، بقیه اختیارات جامو و کشمیر را به پارلمان محلی واگذار می‌کرد، لغو شد. این وضعیت از دهه ۱۹۵۰ میلادی در جامو و کشمیر برقرار بود (جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/م
