به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از متغیرهای اصلی در زمینه کاهش و یا افزایش نقدینگی در اقتصاد و در نهایت بالا و پایین رفتن تورم در جامعه به نرخ بهره بین بانکی است. در صورتی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور به دنبال تغییر نرخ بهره باشد، باید اثرات چنین تصمیمی را در ابعاد مختلفی ارزیابی کرد. بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ بهره را یکی از دلایل افزایش سرعت گردش پول و افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد می دانند.
تغییر نرخ بهره می تواند بر همه بازارها تاثیرات متفاوتی داشته باشد. کاهش میزان سپرده گذاری افراد و ورود نقدینگی به بازارهای مختلف مانند طلا، ارز، مسکن، خودرو و بازار سرمایه را می توان از عمده نتایج کاهش نرخ بهره دانست. از دیگر سو، با توجه به کسری بودجه دولت کاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ بازدهی اوراق بدهی شود که دولت منتشر می کند، خواهد شد. همین مساله می تواند باعث کاهش حبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شود. حسین درودیان، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می گوید: هر میزان کاهش در نرخ بهره نمی تواند بر روند کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد و در صورتی که کاهش نرخ بهره بین بانکی چشمگیر باشد، می توان پیش بینی کرد که نرخ تورم نیز به سرعت بالا برود. در ادامه گفت و گوی فارس با درودیان را می خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ بهره در روزهای آینده، کاهش این نرخ در شرایط فعلی که نرخ تورم بالایی را تجربه می کنیم چه تاثیری بر شاخص های اقتصادی می گذارد؟
درودیان: میزان کاهشی که در حال حاضر بانک مرکزی در نظر دارد، اعمال کند، خیلی زیاد نیست و به نظر می رسد این میزان کاهش بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر زیادی ندارد. حساسیت اقتصاد ما نسبت به نرخ بهره، چندان حساسیت بالا و قوی مانند برخی کشورهای دیگر نیست. به همین دلیل کاهش نرخ بهره در صورتی که همراه با تغییرات شدید و زیادی باشد، آنگاه می توانیم در اقتصاد میزان تاثیر آن را مورد سنجش قرار داد و بگوییم کاهش آن می تواند تورم را افزایش دهد.
فارس: یعنی کاهش نرخ بهره به میزان کم، تاثیر زیادی بر روی اقتصاد ندارد؟
درودیان: این اقدامی که در حال انجام است، خیلی موثر نیست؛ ولی باید در همین خصوص هم گفت با توجه به شرایطی که کشور در حال حاضر دارد و کاهش انتظارات تورمی که در اقتصاد ما وجود دارد و در شرایط فعلی افراد فکر نمی کنند که قیمت دارایی های مختلفی که دارند مانند ارز، طلا، مسکن، خودرو و غیره در ماه های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد، به همین دلیل نرخ سود بانکی را می توان اندکی تعدیل کرد و مقدار کمی کاهش داد. به نظر من راهبرد دقیق تر در این موضوع این است که ما روی نرخ بهره به عنوان اهرم سیاستی زیاد متمرکز نشویم.
*به جای قیمت پول باید بر روی کیفیت پول متمرکز شویم
فارس: به هر حال بانک مرکزی باید به عنوان سیاست گذار پولی کشور، نوعی از سیاست را برای کنترل تورم اعمال کند، در چنین شرایطی باید به چه سیاست هایی روی بیاورد؟
درودیان: در حوزه پولی کلا با چند مساله مواجه هستیم. یک مساله کمیت پول است، مساله دیگر کیفیت پول بوده و مساله اخر نیز قیمت پول است که همین نرخ سود بانکی و یا نرخ بهره بین بانکی را قیمت پول نام می‌دهند. در واقعیت معمولا در دنیا اهرم سیاست گذاری همین قیمت پول است. به نظر می رسد ما در ایران باید به دنبال همان دو مورد اول یعنی کمیت و کیفیت پول برویم. کمیت پول یعنی کنترل مستقیم بر روی ترازنامه های بانک ها و کیفیت پول نیز با توجه به صلاحدید سیاست گذار باید دید پول دارد به چه مصرفی می رسد و چگونه در اقتصاد هزینه می شود و چه دارایی به دست می آورد.
فارس: در سال های گذشته شاهد تغییرات بالایی در نرخ بهره بوده ایم. در صورتی که بانک مرکزی بخواهد اشتباهات گذشته مانند کاهش بسیار زیاد نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دهد، چه اتفاقاتی در اقتصاد رخ خواهد داد؟
درودیان: اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی و یا نرخ سود سپرده ها را کاهش قابل توجهی بدهیم، باید بین طرف سپرده و تسهیلات تفکیک قائل شویم و باید هر دو طرف را مورد ارزیابی قرار دهیم و ببینیم چه تاثیری می گذارد. با کاهش نرخ بهره در طرف سپرده، انتظار داریم که سرعت گردش پول را بیشتر کند و یک اثر قابل توجهی روی قیمت سهام در بازار سرمایه در درجه اول بگذارد. بازار ارز و طلا بیشتر به تحولات و وضعیت بین المللی و انتظارات بازیگران آن در خصوص مسائل خارجی واکنش نشان می دهد. اما بازار سرمایه وابستگی زیادی به نرخ بهره دارد. روی قیمت کالاهای بادوام مانند مسکن و اثاثیه نیز می تواند یک رونق و یک حرکتی ایجاد کند.
فارس: در بخش ارائه تسهیلات چه تاثیری می گذارد؟
درودیان: در طرف تسهیلات بانکی علی الظاهر می تواند به بخش تولید کمک کند. اما یکی از مسائلی که گفته شد و در کشورمان نیز با آن مواجه هستیم، مساله کیفیت نقدینگی و نوع مصارف و هزینه کرد پول است. کیفیت پول و مصارف نقدینگی بیشتر معطوف به فعالیت های بانکی است و آن هم تحت تاثیر سهامداران و ذینفعان اصلی بانک است و پول بانک ها هم در بخش هایی از اقتصاد است که خیلی ربطی به به بخش مولد و تولیدی در اقتصاد ندارد، از این حیث کاهش نرخ بهره، آن اندازه ای که باید نمی تواند تاثیر مثبت روی کسب و کارها بگذارد. در اقتصاد ما بهتر است به جای تکیه بر قیمت پول، بر روی کیفیت و کمیت نقدینگی کار کنیم و از آنها به عنوان ابزار سیاستی استفاده کنیم.
* نرخ بهره بر بازدهی سایر دارایی ها تاثیر زیادی دارد
فارس: بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره باعث افزایش تورم خواهد شد. شما می گویید اگر بتوانیم کیفیت پول را تغییر بدهیم، ممکن است چنین اتفاق نیفتد؟
درودیان: من معتقدم این حرف غلط نیست. اما میزان حساسیت اقتصاد کشور به نرخ بهره و ضریب اهمیتی که باید به این نرخ داده شود، به این مقدار که بتواند تاثیر زیادی بر روی سایر متغیرها داشته باشد، نیست. ما نوعی از تورم را در کالاها و خدمات مصرفی داریم، مانند تورم در حبوبات، لبنیات، گوشت و مرغ و کالاهایی از این دست که سبد مصرفی خانوار در بخش خوراک را تشکیل می دهد و یا نرخ حمل و نقل و اجاره مسکن، که این موارد زیاد از نرخ بهره تاثیر نمی پذیرند. در حقیقت سپرده بانکی بدیل خرید گوشت و مرغ و سایر مایحتاج مردم در این زمینه نیست. این طور نیست که بگوییم نرخ بهره بالا یا پایین برود، افراد تصمیمشان برای خرید این مایحتاج روزانه تغییر چندانی خواهد داشت. پس نرخ بهره، روی افزایش یا کاهش قیمت این نوع کالاها تاثیر ندارد.
اما نرخ بهره بر روی دارایی ها تاثیر بیشتری دارد. زیرا سپرده بانکی هم نوعی دارایی محسوب می شود. افراد نرخ بازدهی سپرده بانکی را با بازدهی سایر دارایی ها مقایسه می کنند و می گویند سپرده در بانک به چه میزانی بازدهی می دهد و سهام چقدر بازدهی دارد، طلا، ارز، مسکن، خودرو و دارایی هایی از این دست به چه میزان بازدهی خواهد داشت. به همین دلیل روی این نوع دارایی ها تاثیر بیشتری دارد.
* تورم بر روی نرخ ارز تاثیر مستقیم دارد
فارس: یعنی تورم بر هیچ یک از دارایی هایی که گفته شد، تاثیر نمی گذارد؟
درودیان: آن دارایی که تورم می تواند روی آن تاثیر زیادی داشته باشد و یا روی تورم تاثیر بگذارد، مساله نرخ ارز است. نرخ ارز و یا تورم می تواند تاثیر متقابلی را روی یکدیگر داشته باشند. این تغییر نیز در نرخ ارز و نرخ تورم تابع چشم انداز از آینده، تابع تراز پرداخت ها، تابع وضعیت صادرات نفت و محصولات نفتی و صادرات غیر نفتی است. میزان این که چقدر می توانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و همچنین در چشم انداز کوتاه مدت نرخ ارز که وابسته به این است که چقدر می تواند برجام احیا شود. یعنی نرخ ارز بیشتر از این عوامل تاثیر می گیرد که فعالین اقتصادی چه نگاهی به آینده اقتصاد در کشور دارند. من فکر می کنم کاهش معنی دار نرخ بهره اثر تورمی شدیدی خواهد داشت. ولی این اثر بیشتر بر روی کالاهای بادوام و سرمایه ای خواهد داشت و تاثیر کمی بر روی کالاهای مصرفی می گذارد.
فارس: در صورتی که بانک ها با کاهش نرخ بهره، تغییر روش بدهند و به سمت افزایش ارائه تسهیلات بروند، برای کاهش تاثیرات مخرب آن، چه رویکردی باید در بانک مرکزی گرفته شود؟
درودیان: اگر سود بانکی به تبع نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کند، به زعم من بانک ها به شرکت های مرتبط با خودشان، تسهیلات ارائه خواهند کرد و روندی که تاکنون بوده است را تشدید خواهند کرد و بیشتر به افراد مرتبط با خود با سود پایین تری وام و تسهیلات ارائه خواهند کرد. ولی برای افراد و مشتری هایی که رانت ندارند و به صورت عمومی خواهان دریافت تسهیلات هستند، نرخ سود کاهش نخواهد یافت و در نتیجه میزان پرداخت وام نیز در این بخش تغییری نخواهد کرد. یعنی کاهش نرخ بهره بین بانکی که منجر به کاهش نرخ سود سپرده و در نهایت نرخ سود تسهیلات خواهد شد، تاثیر چندانی بر روی میزان وام دهی بانک ها به افراد عادی در سطح جامعه نخواهد داشت و سپرده گذاران زیاد از این کاهش نرخ بهره نمی توانند استفاده کنند. به عبارت دیگر، به افراد عادی با همان نرخ های قبلی تسهیلات ارائه می شود و برای شرکت ها و افراد وابسته به بانک این نرخ کاهش خواهد یافت. شرکت های وابسته به بانک ها، شرکت های وابسته به شرکت های وابسته به بانک ها و افرادی که در بانک ها رانت دارند می توانند از این کاهش نرخ بهره، استفاده بیشتری کنند.
* بانک مرکزی کنترل بر بانک ها را افزایش دهد
فارس: پس با این حساب کاهش نرخ بهره چه فایده ای می تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
درودیان: کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد ما می تواند مفید باشد اما در صورتی که این تسهیلات به جامعه هدف درستی پرداخت شود. اینکه می گویم کاهش نرخ بهره، اثر چندانی بر روی بخش حقیقی اقتصاد ندارد، برای همین مساله است که بخش تولید توان کمی برای دریافت تسهیلات با نرخ سود پایین دارد و بیشتر افراد و شرکت های دارای رانت در مرحله اول می توانند از این کاهش نرخ بهره استفاده ببرند. یعنی در کنار کاهش این نرخ بهره باید بانک مرکزی جنبه نظارتی و کنترلی نحوه ارائه تسهیلات توسط بانک ها را تقویت کند تا بخشی از این رانت پاشی در سیستم بانکی کشور کاهش پیدا کند.
فارس: در صورتی که بانک مرکزی بتواند بر بانک ها کنترل مناسبی داشته باشد، آنگاه می توان امیدوار اثرات مخرب کاهش نرخ بهره کاهش یابد؟
درودیان: تعدیل قیمتی و بازی با قیمت های کلیدی در اقتصاد مانند تغییر نرخ بهره بین بانکی و یا تغییر نرخ سود بانکی یک پیش فرض دارد که در ایران این پیش فرض وجود ندارد. در صورتی که بانک مرکزی بتواند نظارت بیشتری بر سیستم بانکی اعمال کند شاید بتوان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره می تواند برای کل اقتصاد مفید باشد؛ ولی به دلیل اینکه این نظارت وجود ندارد، یعنی عملا تاثیر کاهش نرخ بهره بیشتر بر بخش های غیرمولد اقتصاد خواهد بود و در نتیجه سبب رشد تورم خواهد شد.
از سوی دیگر، انعطاف قیمت ها می تواند در روند کاهش نرخ بهره بسیار موثر باشد. وقتی در دل سیستم بحث رانت وجود دارد، پس سیاست گذاری از طریق کاهش یا افزایش نرخ بهره نمی تواند اثری که سیاست گذاران می خواهند از طریق آن بر اقتصاد بگذارند را مشاهده کنند.
* کاهش نرخ بهره سبب افزایش فروش اوراق بدهی دولت می شود
فارس: کاهش نرخ بهره چه تاثیری بر روی پایه پولی و نقدینگی خواهد گذاشت؟
درودیان: کاهش نرخ بهره از طریق چند کانال می تواند بر روی پایه پولی و نقدینگی اثرگذار باشد. در صورتی که نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کند، دولت می تواند اوراق بدهی بیشتری منتشر کند. یکی از محدودیت هایی که دولت در زمینه انتشار اوراق دارد، نرخ بهره آن است. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، دولت کمتر می تواند این اوراق را بفروشد. در صورتی که نرخ بهره کاهش پیدا کند، پس دولت می تواند امیدوار باشد که اوراق بدهی بیشتری بفروش برساند. وقتی نرخ ها ملایم تر باشد، دولت می تواند اوراق بیشتری بفروشد. فروش اوراق بیشتر توسط دولت باعث می شود، انتقال کسری بودجه به پایه پولی کمتر شود و به همین دلیل از طریق این کانال می توان امیدوار بود که فشار کمتری بر روی پایه پولی بیاید.
اما از طرف دیگر، در صورتی که این کاهش نرخ باعث افزایش بی رویه مصارف بانک ها برای شرکت های وابسته شود، نه تنها این اثر را خنثی کرده، بلکه باعث رشد پایه پولی نیز خواهد شد و تورم را نیز بالا می برد. یعنی افزایش ارائه تسهیلات بانک ها با کاهش نرخ بهره به شرکت ها و افراد وابسته به بانک ها سبب خواهد شد، مصارف پایه پولی را نیز افرایش دهد.
بنابراین سیاست هایی که نرخ بهره را هدف قرار می دهد، در صورتی که مکملی در جهت بهبود کمیت و کیفیت نقدینگی نداشته باشد، می تواند باعث افزایش تورم شود. به عبارت دیگر، نرخ بهره بین بانکی مستقیما یک ابزار کنترل حجم نقدینگی است و ما نباید مطلق درباره بالا رفتن و یا پایین رفتن آن و اثرات یک سویه ای که بر اقتصاد دارد صحبت کنیم و باید نرخ بهره را به صورت چندجانبه مورد ارزیابی قرار دهیم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
