نسیم توکل، عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: شیوع ویروس کرونا در جهان دشواری‌های بسیاری برای مردم و به ویژه اقتصاد جهانی پدید آورد. در ماه‌های ابتدایی و شرایط کاهش چشمگیر قیمت نفت شوک شدیدی به بازارهای جهانی وارد شد و صنایع بسیاری با تعطیلی گسترده و افت ظرفیت روبه‌رو بودند.
جهان در شوک
تفاوت این همه‌گیری و تبعات اقتصادی آن با اپیدمی های قبلی در این بود که معمولا کشورهای فقیر درگیر این مسئله بودند اما این بار برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم ده اقتصاد اول دنیا بیش از بقیه درگیر بیماری شدند. در نتیجه اپیدمی سبب توقف فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها گردید و ضربات بعضاً جبران ناپذیری به شالوده اقتصاد جهانی وارد شد. مکنزی یکی از شناخته شده‌ترین شرکت‌های مشاوره مدیریتی در جهان گزارش داد که شیوع گسترده ویروس کرونا سبب افت 0.3 تا 0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال2020 شد.
در ایران هم شرایط تفاوت چندانی نداشت. همه‌گیری این ویروس در کشور سبب بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان گردید و این بحران تجارت خارجی ایران و صادرات کالا در نتیجه درآمدزایی از این بخش را دچار چالش نمود.
از سوی دیگر، بخش گردشگری که حال و روز مساعدی هم نداشت به خواب عمیقی فرو رفت. در شهرهای بزرگ با سطح بالا هشدار بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب‌وکارها تعطیل یا ساعات کاری خود را کاهش دادند. این آسیب‌ها در بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی و زیر بخش های توریسم، حمل و نقل، پوشاک، آموزشی، خرده فروشی و مانند آن به مراتب بیشتر از سایر بخش هاست. مشاغل خرد که عموماً قشر آسیب پذیر جامعه آن را می‌گردانند، سطح تاب آوری کمتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی داشتند و از انتشار این ویروس به میزان زیادی ضرر مالی دیدند.
در واقع، ضربه اقتصادی همه‌گیری اخیر از بحران سال 2008 میلادی بسیار شدیدتر بود و دستیابی به رشد اقتصادی 2.4 درصدی مورد پیش‌بینی صندوق بین المللی پول هم بعید به نظر می‌رسد. در پاسخ به این افت شدید، بانک های مرکزی در بسیاری از کشورها نرخ سود بانکی را کاهش دادند و دولت‌ها با دخالت در بازارهای مالی تلاش کردند وضعیت را بهبود بخشند با اینکه شرایط بسیار شکننده است. در اظهار نظری دیگر، صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد جهان در سال قبل میلادی سه درصد کوچکتر شده و رکود فعلی از زمان "رکود بزرگ" سال ۱۹۳۰ تاکنون، بدترین است.
نقش اقتصاد دانش بنیان
توان شرکت‌های دانش بنیان ایران به ویژه در دو سال گذشته رو به فزونی گذاشته است. در دوران همه‌گیری اقتصاد ایران رشد بی‌سابقه‌ای در حوزه خدمات آنلاین و تجارت الکترونیک به خود دید.
با توجه به اینکه مردم مجبور به گذراندن ساعات بیشتری در خانه بودند خرید آنلاین رشد یافت و هجوم تقاضا برای خدمات سبب شد، کسبوکار هایی مانند خرده‌فروشی‌های آنلاین در این دوران به رشد چشمگیری دست یابند.
از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های داخلی توانستند با اقدام به موقع و با توجه به ممنوعیت ورود کالا از خارج بخش هایی از نیاز داخلی درباره تأمین کالاهای بهداشتی، مراقبتی و حفاظتی را برطرف نمایند. با استفاده از توانایی شرکت‌های دانش بنیان و مراکز پژوهشی ظرفیت خالی بسیاری از کارخانه‌های به خواب رفته بازیابی شد و این شرکت‌ها با ورود به حوزه پیشگیری توانستند خود را ثابت کنند. البته نبود رقابت در این شرایط و انقباضی بودن بازار را نباید از یاد برد.
با توجه به مطالبی که اشاره شد، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ اندازه کوچک اما بسیار پر بازده هستند. از این رو، توجه به توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک در دوران کرونا و پس از آن، حمایت بیشتر از پروژه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های نوآور و حمایت از بخش خدمات می‌تواند راهکارهای اقتصادی کشور به منظور برون رفت از رکود و دستیابی به فناوری‌های نوین با هدف بهبود وضعیت تولید باشد. این در حالی است که کرونا به بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان آسیب‌های جدی وارد کرده و براساس یک گزارش از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور 72 درصد کسب وکارهای نوپا دچار خسارت شده‌اند.
راه طولانی کسبوکار های نوین
با وجود رشد چشمگیر کسبوکار های نوین و ارتقا خدمات دانش بنیان در کشور، همچنان راه طولانی برای ارزآوری و تثبیت جایگاه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد ایران وجود دارد.
گزارش سال 2018 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد جایگاه ایران در شاخص اقتصاد دانش بنیان رده 65 جهان است. 18 سال پیش از این رتبه ایران 98 بود. در این بررسی چهار متغیر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، سیستم نوآوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج شاخص‌‌های فرعی مربوط به ارکان چهار‌گانه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران نشان می‌دهد هرچند ایران از لحاظ شاخص نوآوری در سطح تقریبا خوبی قرار دارد و در رکن آموزش و نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارد، اما از لحاظ مشوقهای اقتصادی و نظام نهادی در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.
بنابراین همچنان راه طولانی پیش رو شرکت‌های فناور و استارتاپ‌های ایرانی هست. در بخش تولیدی نیز چنانچه بازارهای داخلی و صادراتی برای شرکت‌های فعال توسعه نیابند امکان با خطر روبه‌رو شدن آن‌ها و حذف ارزش افزوده وجود دارد. پس لازم است با اصلاح مشوقهای اقتصادی، ساختار مالیاتی، بهره بانکی و شرایط نامطلوب پرداخت حق پروژه شرکت‌ها اقدامی فوری در این خصوص صورت گیرد. با توجه به اینکه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های دارویی، پزشکی، خدمات پزشکی و... در دوران کرونا توانستند خدمات گسترده‌ای ارائه کنند نیاز است تا بخش‌های دولتی با ارتقاء زنجیره تأمین و توسعه بازار اکوسیستم کارآفرینی ایران را از بحران احتمالی مصون دارد.
انتهای پیام/
