به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده خودرویی مفتاح رهنورد که مربوط به یک شرکت خودرویی با بیش از ۱۷۰۰ مالباخته است چند سالی است به یکی از پرچالش‌ترین پرونده قضایی تبدیل شده است. روز گذشته ۷ بهمن ۹۹ گروهی از مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد پشت تریبون آزاد «فارس من» حاضر شده و درخواست‌های خود را در رابطه با رسیدگی عاجل به مشکلات مالباختگان این شرکت اعلام کردند. در این زمینه کمپینی هم در «فارس من» به ثبت رسیده است.
یکی از مالباختگان به مشکلات بیش از ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان شرکت خودرویی مفتاح رهنورد به مدیرعاملی میثم رضایی پرداخت و گفت: بیش از ۲ سال و اندی است از روند قضایی پرونده می‌گذرد، نه تنها تغییری در روند قضایی این پرونده صورت نگرفته بلکه متهم چند ماه است که از زندان آزاد گشته و با وجود برگزاری دو جلسه از دادگاه کیفری، هنوز مالباختگان بلاتکلیف هستند.
وی افزود: متهم علی‌رغم قول‌هایی مبنی بر اینکه در صورت آزادی‌اش از زندان، تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا مشکلات شکات را مرتفع سازد اما پس از آزادی‌اش از زندان، هیچ حرکتی در جهت رفع مشکل و جلب رضایت شکات انجام نداده است.
این مالباخته عنوان کرد: بدعهدی متهم از یک سو و وقفه در روند قضایی و تأخیر در رأی دادگاه از سوی دیگر، وضعیت شکات را بدتر کرده است و در این شرایط نامناسب اقتصادی کشور، نه تنها معیشت مالباختگان را به خطر انداخته بلکه آبروی آنها را نیز نشانه گرفته است.
وی با انتقاد از اینکه مالباختگان حاصل یک عمر زحمات و تلاش خود را در این شرکت به امانت گذاشته‌اند، گفت: مشتریان شرکت مفتاح رهنورد سرمایه‌شان را در این شرکت از دست داده‌اند و برخی از آنها سرپناهی برای اسکان ندارند همچنین عده‌ای نیز دچار مشکلات روحی و جسمی ناشی از درد و رنج این مشکل گشته‌اند.
به گفته این مالباخته، از اواخر سال ۱۳۹۵ تا ابتدای سال ۱۳۹۷، متهم ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان اصل پول جهت پیش‌فروش خودرو از شکات اخذ نموده ولی هیچ خودرویی به متقاضیان تحویل نداد. این در حالی است که در این بازه زمانی نرخ دلار از ۳۴۰۰ به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و قیمت خودرو نیز از افزایش بیش از ۱۲ برابری برخوردار بوده است.
وی تصریح کرد: متهم از محل آورده مشتریان مال کلانی را تحصیل نموده که همه وجوه دریافتی از شکات را در بازارهایی همچون طلا، ارز، سهام‌های داخلی و خارجی، ملک و خودرو سرمایه‌گذاری کرده که همه این اموال و دارایی‌ها نامشروع بوده است. بنابراین بدهی متهم به شکات، حداقل ۷ برابر اصل پول ربوده شده یعنی ۲۸۸ میلیارد تومان است.
این مالباخته با اشاره به این موضوع که اموال متهم، توسط تیم بازرسی، ردیابی و توقیف شده است، گفت: طبق اطلاعاتی که از این اموال در دست است، ارزش ریالی اموال نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است اما جای سؤال دارد که بقیه دارایی‌های متهم کجاست؟ آیا متهم بخش عظیمی از مال ربوده شده را به خارج از کشور منتقل کرده است یا به نام افراد غیر، ثبت و سندی انجام داده است.
وی اضافه کرد: شواهد نشان می‌دهد که متهم تصمیمی برای پرداخت حقوق اصلی شکات ندارد و تمام تلاشش را به خرج گرفته تا با اتلاف وقت و به تأخیر انداختن رأی دادگاه، راه‌های فرار از پرداخت دیون خود به مردم بی‌گناه را پیدا نماید. بنابراین دادگاه با رأی منصفانه در جهت رد عین مال متهم را وادار به تمکین به رأی دادگاه خواهد کرد.
لازم به ذکر است؛ میثم رضایی با مدرک دکتری جعلی (مدرک اصلی فوق‌لیسانس مدیریت) و عناوین رئیس انجمن صنفی و کارفرمایی واردکنندگان خودرو، عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صمت با حجم گسترده تبلیغات شهری (بیلبوردهای متعدد در سطح شهر تهران ) و فضای مجازی (تلگرام و اینستاگرام) با جلب اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری نموده است.
این مالباخته در پایان به نمایندگی از تمامی مشتریان شرکت مفتاح رهنورد با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا پرونده با وجود ۱۴۴۰ نفر شاکی سه سال است در دادگاه و دادسراست، خواستار دستور رسیدگی و پیگیری عاجل در احقاق حقوق این افراد شد.
انتهای پیام/
