به گزارش خبرگزاری فارس از نیشابور، محمد حسینی امروز در جلسه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب صنفی که در محل سالن جهاد دانشگاهی نیشابور برگزار شد، اظهار کرد: اتحادیههای صنفی و اناق اصناف باید تمام تلاششان را صرف شناسنامهدار کردن افراد صنفی کنند، متاسفانه این حجم بالای افراد صنفی بدون پروانه زیبنده شهر، استان و کشور ما نیست.
دادستان نیشابور ادامه داد: در حوزه اصناف اهتمام و نظارت مبتنی بر شناسنامهدار اصناف وجود ندارد، از این رو در فضای کسب و کار یک افسار گسیختگی بی پایانی وجود دارد و به لحاظ اینکه بخش عظیمی از فعالیتهای صنفی در حوزه مواد غذایی است، بیشترین عدم پروانه در این حوزه مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیاز به پروانه کسب دارند، افزود: چرا نانوایان وابسته به فرمانداری و تالارهای وابسته به آموزش و پرورش فاقد پروانه هستند؟
حسینی با اشاره به این که تبعیض در اجرای قانون بیشترین گلایهمندی مردم است، تاکید کرد: قانون پروانه را برای همه یکسان اعمال کنید.
دادستان نیشابور در خصوص تداخلات صنفی تصریح کرد: باید فعالیت صنفی طبق مجوز انجام شود، سرپیچی از قانون است که از اتاق اصناف مجوز آشپزخانه بگیرند، اما رستورانداری کنند، همچنین صدور پروانه تجاری برای اماکن مسکونی امکان ممنوع است، باید به کارگاهی، اداری و تجاری مجوز کسب بدهید.
حسینی ادامه داد: بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اصناف ما جواز کسب ندارند.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مغازههای فعال در روستاها فاقد پروانه کسب هستند، افزود: همچنین در برخی از مناطق نیشابور بسیاری از صنوف بیهیچ نظارتی فعالیت میکنند.
انتهای پیام/ 70031