به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 29 دی) و در جریان بررسی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با استناد به اصل 34 قانون اساسی ماده 11 این لایحه را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.
وی افزود: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته‌ایم و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده‌ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی تر خواهد شد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با استناد به همان اصل 34 قانون اساسی، تصریح کرد: در انتهای این اصل قید شده هیچکس را نمی توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
