به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، صندوق عمومی «قزاقستان شفاف» نتیجه مانیتورنیگ وضعیت فساد در این کشور در یک سال گذشته میلادی را اعلام کرد.
«اولگا شیان» مدیر اجرایی این سازمان در نشست آنلاین مطبوعاتی گفت: کارمندان این صندوق با 9 هزار مخاطب در سطح شهر، مراکز استان و نواحی مصاحبه و یک هزار و 347 درخواست را مورد مطالعه قرار دادند.
وی افزود: در جریان مانیتورینگ 37.4 درصد از شهروندان و 45.9 درصد از تجار به کاهش فساد در مناطق خود در سال گذشته میلادی اشاره کردند. 11.3 درصد از پاسخ دهندگان مدعی شدند که هنگام مراجعه به سازمان‌های دولتی با فساد روزمره روبرو شده‌اند. (13.4 درصد در سال 2019) 8.2 درصد از نمایندگان تجارت کوچک و متوسط گفته‌اند که هنگام مراجعه به سازمان‌های دولتی با ضرورت حل مشکلات از طریق راه‌های غیررسمی روبرو شدند (9.2 درصد در سال 2019).
بنابر سخنان وی، یک تصویر مثبت در جامعه تجاری قزاقستان وجود دارد، 80 درصد از تجار مورد پرسش قرار گرفته بر این باورند که در این کشور بدون دادن رشوه و فعالیت کاملا شفاف، می‌تواند کار کرد.
در این مطالعات حدود 200 جامعه شناس میدانی و 12 تحلیلگر شرکت کردند که پاییز سال 2020 در 3 شهر بزرگ، مراکز 14 استان و 143 نواحی در سراسر قزاقستان از مردم مصاحبه گرفتند.
طبق گفته شیان، رئیس جمهور با 70 درصد، آژانس مبارزه با فساد 63.6 درصد، دولت 62.9 درصد، آژانس خدمات دولتی 59.5 درصد و حزب حاکم «نور آتن» با 55 درصد از بیشترین اعتماد جامعه تجاری برخوردارند.
بیش از 60 درصد پاسخ دهندگان برای همکاری با مقامات در زمینه مبارزه با فساد اظهار آمادگی کردند.
به گفته شهروندان، موارد حل موضوعات از طریق راه‌های غیرقانونی به طور عمده در استان‌های «ژامبیل»، «آتیرائو»، «آلماتی»، «قراغندی»، «قیزیل اوردا»، «استان غربی قزاقستان» و بنابر پاسخ تجار در شهرهای «نورسلطان»، «شیمکنت»، «آقمولا»، «پاولودار»، «قیزیل اوردا»، «قراغندی»، «ژامبیل»، «آلماتی»، «استان قزاقستان شرقی» پیش آمده است.
در این گزارش از کلینیک و بیمارستان‌ها، پلیس، خدمات مالیاتی و آتش نشانی، ارگان‌های مربوط به زمین و شهرسازی، مراکز آموزشی، مهد کودکان دولتی و دانشگاه‌ها به عنوان فاسدترین نهادهای دولتی که دو سوم تعامل غیرقانونی با آنها مرتبط است، یاد شده است.
نیاز برای درمان یا ارجاع برای درمان (12.7 درصد)، استخدام (10.1 درصد)، ثبت نام کودک در مهد کودک (6.1 درصد)، حل مسائل مربوط به زمین (6.5 درصد)، دریافت گواهی نامه مرکز ثبت نام (5.1 درصد)، حل مسئله امتحان در دانشگاه (4.4 درصد)، ارائه گزارش مالیاتی (9 درصد)، نجات یافتن از پاسخگویی برای تخلفات (8.4 درصد) از دلایل اصلی رشوه دادن به شمار می‌روند.
بنابر پاسخ مخاطبان در نیمی از این موارد کارمندان دولتی مبتکر حل موضوع از راه‌های غیرقانونی بودند و یک چهارم دیگر به میانجی‌ها مربوط است. در یک سال سهم میانجی‌ها در معاملات فساد 6 درصد افزایش یافته است. مخاطبان این امر را به اطلاعات ناکافی نهادهای دولتی در دوره قرنطینه نسبت داده‌اند.
میزان رشوه طی این مدت از یک هزار تا 300 هزار تنگه را تشکیل می‌دهد. (حجم آن در سال 2019 میلادی از 500 تنگه تا 500 هزار تنگه بود).
در یک سال گذشته میلادی اطلاعات در مورد فساد به طور عمده به وبلاگ‌های رئیس آژانس مبارزه با فساد، وزرای کشور، دارایی، بهداشت، دادگستری، کار و حفاظت اجتماعی، توسعه دیجیتال و همچنین رئیس کمیته درآمد دولتی ارسال شده‌اند.
در مورد فساد در مناطق بیان شد که شکایات در مورد فساد را به طور عمده وبلاگ‌های استانداران «آلماتی»، «پاولودار» و شهر «آلماتی» دریافت کرده‌اند.
متقاضیان به طور عمده از پلیس، روسای نواحی، بیمارستان و کلینیک‌های دولتی، ارگان‌های مالیاتی و دادرس‌های خصوصی شکایت کرده‌اند.
عدم فعالیت ادارات دولتی در رسیدگی به درخواست‌ها، بی کفایتی کارمندان، خطاهای فنی و اطلاعات نادرست در پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی از جمله شکایات متقاضیان به شمار می‌رود.
انتهای پیام/ح
