به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، غضنفر آرام در نشست شورای بانکی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه تبصره 5 قانون بودجه از سال 96 در بودجه گنجانده شده اظهار کرد:هدف تبصره ۵ قانون پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی وهمچنین وصول مطالبات است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد افزود: عملیات پرداخت بدهی و وصول مطالبات دولت در قالب تبصره 5 قانون بودجه از دو طریق تهاتر مالیاتی و تهاتر بانکی صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای تبصره 5 قانون بودجه بخش خصوصی بدون اینکه تورم و نقدینگی حاصل شود، به مطالبات خود خواهد رسید و دولت نیز می‌تواند به پرداخت بدهی و وصول مطالبات اقدام کند.
این مسئول عنوان کرد: دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد قریب به 860 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است، که با تهاتر بانکی موضوع تبصره 5 قانون بودجه با پیمانکاران در قالب پرداخت تسهیلات بانکی می‌توان این حجم بدهی را کاهش داد.
آرام با اشاره به رشد تهاتر بانکی سال 98 نسبت به سال 97 در استان، گفت: تهاتر بانکی استان در سال 97 سی میلیارد تومان بوده، که این مبلغ در سال 98 به 106 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های موفق کشور در زمینه تهاتر بانکی است، افزود: این موفقیت بی‌شک نتیجه مشارکت اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و بانک‌ها با دولت بوده‌است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه از بانک‌ها درخواست کرد، در پرداخت تسهیلات به بخش‌های اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری چون گذشته همکاری لازم را داشته باشند.
وی با تقدیر از عملکرد بانک‌ها در ایام شیوع ویروس کرونا، افزود: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط خاصی بر کشور و به تبع آن بر استان حاکم بود، اما خوشبختانه بانک‌ها خدمات خود را به مردم قطع نکردند و ادامه دادند.
وی بانک‌ها را پای ثابت فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: اگر فعالیت و همکاری بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی نبود، خیلی از بخش‌های اقتصادی دچار مشکلات اساسی می‌شدند.
انتهای پیام/۸۲۰۲۴
