محمد راستاد معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی امروز در حاشیه سفر به غرب هرمزگان به سؤوالات خبرنگار فارس در بندرلنگه پاسخ داد.
فارس: در خصوص خدمات اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی همانطوری که آقای جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس نیز به این موضوع اشاره داشتند چرا تا کنون قدمی برای بندرلنگه برداشته نشده در حالی که خیلی از شهرهای بندری به مانند بندر امام از این خدمات اجتماعی به مانند جاده دسترسی، استادیوم ورزشی و... بهره مند شده‌اند در این خصوص چه نظری دارید؟
راستاد: همانطور که در جمع‌بندی جلسه پایانی سفر به بندرلنگه اشاره شد ما برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در بندرلنگه چند حوزه را تاکید کردیم و در دستور کار قرار دادیم اول اینکه برای بحث گردشگری دریایی حتماً امکاناتی را در شهر بندرلنگه تامین می‌کنیم اعم از سایت و اسکله گردشگری و...
بحث بهبود وضعیت معابر شهری و مخصوصاً معابر منتهی به بندر در شُرُف برگزاری مناقصه است و البته نکته حائز اهمیت این است که ما دسترسی مستقل پس کرانه‌‌ای برای این بندر ایجاد کنیم که این مزاحمت ترافیکی که به واسطه تردد کامیون‌ها به بندر وجود دارد از آن طریق به حداقل برسانیم.
در رابطه با سایر تسهیلات و امکاناتی که سازمان بنادر و دریانوردی اعم از ورزشی و امکانات دیگر که در بندرلنگه دارد و یا در شرف ساخت است به گونه‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت که بتوانیم خدماتی را به شهروندان عزیز ارائه کند و به صورت اختصاصی و انحصاری هم نباشد.
فارس: اخیرا طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در مجلس شورای اسلامی به امضاء رسیده است و نمایندگان هرمزگان نیز این طرح را امضاء نمودند در این خصوص چه نظری دارید؟
راستاد: آن مسؤولیت‌ها و وظایف قانونی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند برای ما هم قابل احترام است طبعاً ما وظیفه داریم که آن محورها و موضوعاتی که مورد دغدغه نمایندگان است توجه کنیم و پاسخگو باشیم و ان‌شاءالله بتوانیم با توضیحات و جلساتی که با نمایندگان برگزار می‌شود بتوانیم آن دغدغه‌های نمایندگان را مرتفع کنیم و به یک جمع‌بندی مناسبی برسیم.
فارس: فکر نمی‌کنید مجموعه سوء مدیریت‌ها و مفسده‌هایی که در سازمان بنادر رخ داده است ناشی از ماده(31) باشد؟
اولاً که به هر حال برای سوء مدیریت و مفسده باید مصادیقی وجود داشته باشد و اگر به طور کلی اشاره شود که سوء مدیریت و مفسده بدون مصادیق، این طبعا مسموع نیست.
اما ماده ۳۱ به عنوان ظرفیت قانونی که در حال حاضر باعث شده که در بنادر تجاری کشور ۳۳۶ قرار داد بخش خصوصی به ارزش بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال بالغ بر ۳۵ هزار نفر را شاهد باشیم و این دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می شود.
انتهای پیام/88028
